بقلم : بوشتى بوزيان

لا بد و نحن على وشك تنظيم انتخابات 7 أكتوبر 2016  بالوعي بما  ستشكله من لحظة  تاريخية  و محطة مفصلية في إنضاج التجربة الديمقراطية- بما لها و ما عليها –  و قياس مدى إشراك المواطنين  بشبابهم و نساءهم  في تدبير الشأن العام الوطني و الجهوي و المحلي عبر  برامج حزبية واقعية و موضوعية تكون بمثابة  تعاقدات مع الكثلة الناخبة  و على أساسها تقدّم حصيلتها  للتقييم و المحاسبة  ….

إن العناصر و الأحداث  المكونة  للمرحلة الراهنة  و الجو السياسي الذي يؤطرها في أفق الاستحقاقات القريبة لتبيّن إلى  أيّ حد كشرت فيه الأحزاب السياسية عن أنيابها الانتخابية و أصبحت كل التكتيكات و المناورات، ما ظهر منها و ما بطن ، مسموح بها لاكتساب عدد من المقاعد المؤدية إلى دائرة الحكم أو الدوران في فلكه .

صعدت حكومة بنكيران في ظل  أجواء الربيع العربي و رياحه التي مرت بالمغرب مند 14 يناير 2011 ، و جاءت على أنقاض حزب الاستقلال  و ما تعرض له هدا الحزب من صعوبات داخلية و خارجية و لا سيما مند مغادرته سفينة الحكومة لأسباب منها ما هو معروف و منها ما ظل طيّ الكتمان  أو طليق تأويلات متباينة…

إن تقييم العمل الحكومي ليس بالفعل الميكانيكي أو العمل الرقمي المتمثل فقط في لفظ الجواب عن بضعة تساؤلات: هل حققت الحكومة وعودها المتضمنة في التصريح الحكومي التنصيبي أمام المؤسسة التشريعية تحت أعين الكتلة الناخبة بشكل خاص و المقدرة ببضعة ملايين ؟ و هل استجابت هده الحصيلة لانتظارات  المواطنين بالفعل؟

بل يجب النظر أثناء تسليط الضوء على  الحصيلة الحكومية  للحزب الإسلامي و فريقه التحالفي من زاوية  كيفية و نجاعة إدارة الشأن العام الوطني منذ تعيين الحكومة رسميا من طرف الملك يوم 3 يناير 2012 بعد أن استمرت مشاورات التشكيل 36 يوما  : و هي الحكومة الائتلافية الأولى  التي أتت عبر آلية الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 25 نونبر2012  مباشرة بعد خطاب 9 مارس المؤسس لدستور 2011 …

كما  كان  لافتا للأنظار،حينئذ، حماسة الحملات الانتخابية و تقديم الوعود و الضرب على الوثر الاجتماعي الحساس لأغلبية الفئات الشعبية في وقت ارتفع فيه سقف مطالب الشباب  و الحركات النسائية المناضلة و الطبقة العاملة و انخفض فيه مرسوب تأثير الأحزاب السياسية عن طبقات المجتمع من خلال التأطير و التنظيم الداتيين  للحركات الاحتجاجية  بل و حرص جل أطر التنظيمات  الحزبية و النقابية و الحقوقية الدخول و الوقوف  إلى جانب الشارع المغربي في مطالبه  و لو بطريقة صورية أو رمزية  في عزّ الحراك الاجتماعي العربي التي لفحت رياحه عددا من الدول العربية و كان ما كان وللتأريخ أن يستكمل دوره للكشف عن « سيناريوهات نتاج الفوضى الخلاقة » و « بدايات تشكل نظام عالمي جديد يزحف نحو تدمير البعد الأخلاقي و القيمي لصالح السطوة العسكرية و احتكار و توجيه السوق الاقتصادي العالمي لخدمة  المصالح الخاصة  تأكيدا لبداية السطوة الكبرى للإمبريالية العالمية الجديدة الغير قابلة للتنافس و المنافسة من أي كان بقيادة أمريكا و نظامها العالمي الجديد التي أبت إلّا تقوده بنفسها لاستكمال تنفيذ المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط و القارة الإفريقية ….

و لا بدّ من تسجيل الوقع الإيجابي الذي أشاعه الحراك الاجتماعي لدى ترقية الوعي الديمقراطي المتفاعل مع ما يجري حوله من أحدات في ظل سرعة انتشار المعلومة و التتبع  للقنوات الإخبارية المباشرة و استعمال و تبادل الاتصال عبر الشبكات الاجتماعية ، و قد أثمر الحراك فرز حكومة بقيادة الحزب الإسلاميّ في ظل استقرار الرأي العام الوطني بين مؤيد و معارض و متفرج و منتظر…

و لا بد كذلك من التذكير  بموقع  المرحلة التي دارت بها « لغة الإتنخابات  » السابقة  و ما أفرزته من خريطة سياسية  تأرجحت بين المد و الجزر و شهدت مراحل حرجة غير مسبقة في تاريخ الحكومات السابقة التي سبق لها أن سيرت دواليب الشأن العام الوطني تحت سقف  دساتير مختلفة مند الاستقلال  باستثناء حكومة عبد الله إبراهيم ….

مع الأسف ،كان لا بد قبل دلك ، الوصول إلى وضعية سياسية مرنة و سليمة عبر خلخلة الشأن السياسي بالبلاد و بدء تنفيذ إصلاحات سياسية في الجسم الحزبي بشراكة مع كل المعنيين بغية  الوصول إلى هيكلة  منظومة  سياسية  تعتمد على الأقطاب السياسية الكبرى بدل التشرذم الحاد و المتواصل و استنزاف القدرات الحزبية لصالح لوبيات اقتصادية و تجارية صاعدة ،إلّا أن الخلافات الشخصية و تضارب المصالح بين مختلف الفرقاء حالت دون الوصول إلى نتيجة تتماشى و الخط الصحيح لما يجب أن تسير عليه الأمور .و لعل ارتباط السياسي بالاقتصادي ببلادنا و ارتباط الاقتصاد الوطني بالخارج من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الدول و معاهدات مرتبطة بالفلاحة و الصيد البحري ناهيك عن علاقة صندوق النقد و البنك الدوليين  بالمغرب مند فترة سياسة التقويم الهيكلي  أوائل العقد الأول من  الثمانينيات : و في مثال للمصالح المتباينة بين الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين  من جهة  نستشهد غياب دور للحكومة في هدا المجال من خلال عدم قدرتها على  التصديق على اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية و إلغاء العمل بالفصل  288 من القانون الجنائي نظرا لما يمثله من عرقلة في طريق  الحريات النقابية ، و هو دليل على رضوخها لمطالب الباطرونا و ذلك في خرق سافر لاتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2011 و للمعاهدات الدولية ذات الصلة ،علما أن ذلك لا يكلف درهما واحدا من خزينة الدولة : و بعبارة أخرى، فإن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية و لا على سياسة اجتماعية عادلة تنصف الفئات الشعبية و تحافظ على مكتسباتها و تصون كرامتها و تضمن مستقبلها و مستقبل الأجيال المقبلة.

و إدا استقرأنا الدعائم الرئيسية التي قامت عليها الحملة الانتخابية لحزب العدالة و التنمية و التي حملته إلى السلطة التنفيذية ،نستحضر ما يلي:

–          محاربة الفساد ….

–         إرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية و إصلاح صندوق المقاصة  و دلك عبر حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

–         دعم الطلب الداخلي وتقوية الطلب الخارجي  و ضبط معدل النمو في 5.5 في المائة

–         ضبط التضخم في حدود 2 في المائة

–         تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة

–         تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية والتدبير المفوض

إنه من السهل الآن،على الأقل،أن نقارن بين وعود و إنجازات  الفاعل الحكومي من زاوية ماكرو-سياسية ،لا على مستوى درجة الأزمة الاجتماعية الحالية التي تعكسها سياسة شد الحبل بين الحكومة و النقابات حيث غياب الثقة و تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعي و تجاهل المنهجية التشاركية بين مختلف مكونات المجتمع و بطء  تنزيل قوانين تنظيمية أساسية ،بل من خلال الأزمات الكبرى التي شهدتها مرحلة تدبير الحكومة  لدواليب للشأن العام الوطني : و لعل حكومة  3 يناير 2012  الائتلافية الأولى التي شكلها حزب العدالة و التنمية لم تصمد أكثر من سنة و نصف بعدما غادرها حزب الاستقلال يوم 16 ماي 2013 لأسباب منها ما هو مصرح به من طرف المجلس الوطني الشهير لحزب الاستقلال الدي اتخذ قرار الانسحاب من الحكومة بستة وزراء : هده الحكومة الائتلافية الثانية المعينة من طرف الملك يوم 10 أكتوبر 2013 التي و إن أنقدت الحزب الحاكم من أزمة سياسية كانت ستقود إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها ،تمّ تلاه بعد ذلك تعديل وزاري بدت فيه عصارة المشاورات التي دامت 147 يوما مريرة و عسيرة من خلال رفع عدد الوزراء و عدد التكنوكراط في ظل جوّ سياسي مشحون بالملاسنات و الخرجات الإعلامية  و تشفير رسائل سياسية عبر التجمعات الحزبية في كل الاتجاهات ….

لكنه يظهر أيضا أن مكافحة الفساد، تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وإصلاح التعليم هي من المسؤوليات الأولى للحكومة في أعين الكثلة الناخبة على وجه الخصوص، كذلك لابد أن نعترف أنه مقابل ضعف الأداء الحكومي على مستوى المردودية الاجتماعية و اتساع دائرة الفقر و استفحال البطالة في صفوف الشباب ،تبقى المعارضة غير قادرة على تحريك الشارع و الوصول إلى الجماهير التي فقدت الثقة في العمل السياسي بشكل عام ،لقد أصبح التشرذم النقابي و السياسي واقعا ملموسا و لا سيما عدم قدرة اليسار المغربي على استرداد المبادرة  و استعادة توهجه المفقود و استمرار لغة شد الحبل بين مكوناته الرئيسية.

إن غياب المقاربة التشاركية بين مكونات الحقل السياسي ببلادنا  و سيادة منطق الإقصاء  و الاستعلاء من طرف الفاعل الحكومي لمن شأنه أن يفوّت الفرصة على تقدم بلادنا و يعيد إنتاج نفس الأسباب التي أدت إلى مغرب بسرعتين .

فلا يعقل أن تكون القدرة الشرائية للمواطنين مرتفعة فيما يخص أسعار المواد الفلاحية و البحرية  اعتبارا لكون المغرب بلد فلاحي و له 3600 كلم على شاطئيه المتوسطي و الأطلسي و له 40 مليون نسمة أغلبهم تعيش الهشاشة الاجتماعية و قلة البنى التحتية التي من شأن إنجازها فك الارتباط مع الارتجالية و التهميش و التغريب داخل المجالات الترابية و أطرافها و خلق حركية اقتصادية مساعدة على تحسين أوضاع الساكنة و فك العزلة عنها في الاتجاه الذي يؤسس لحركية جهوية منسجمة  و متضامنة مع متطلبات السكان: و في هدا الاتجاه ،فإن الاكتفاء  الأمني الذاتي كفيل بتحصين المغرب من تقلبات السوق الدولية و حركية المصالح و اتجاهاتها…

فأمام استمرار الطبقات الشعبية في المطالبة بتحقيق انتظاراتها و في ظل جوّ سياسي مؤطر بمحطة الاستحقاقات المقبلة ،هل ستلعب  التصورات  و البرامج لعبتها من جديد في دغدغة ميولات الكثلة الناخبة  أمام حصيلة حكومية قابلة للتقييم و الاستنتاج و توجيهها إلى صناديق الاقتراع بغية فرز نخب جديدة قادرة على مسايرة متطلبات المرحلة في  إطار ثنائية ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفعيل حكامة مواطنة منصفة للجميع ؟؟

ما هو شكل التحالفات التي ستبنى عليها الخريطة السياسية الجديدة دون ترسيم البعد القبلي أو البعدي ضمن هده العلاقة؟ و هل ستنعكس نتائج  انتخابات  4 شتنبر في الإفصاح عن جزء كبير من الخطوط العريضة للخريطة المنتظرة؟