المتتبع لملف التقاعد الذي تشرف عليه الحكومة الحالية وتحاول تمرير قراراتها  اللاشعبية و اللامسؤولة، و التي ستهدد السلم الاجتماعي لا محالة، يلاحظ أن هذه  ليست القرارات الوحيدة التي اتخذتها خلال ولايتها التي دامت 5 سنوات،وهي قرارات ضد مصلحة الشعب.  فمنذ تولي الحكومة في نسختها الأولى(مع حزب الاستقلال) أو النسخة  الثانية(مع حزب التجمع الوطني للأحرار) وهي تتخذ قرارات مجحفة في حق الشعب .حدث هذا في غياب معارضة  حقيقية لها قدرة على الإطاحة بها عن طريق سحب الثقة عنها(أي ملتمس الرقابة).المعارضة القوية لا وجود لها  سواء في ملعب مجلس المستشارين  أو في ملعب مجلس النواب .

 من تصريحات المسؤولين بالصندوق المغربي للتقاعد يستشف أن حالته المالية سليمة: فالمحفظة المالية تتجاوز 120 مليار درهم ،و رقم المعاملات  السنوية للصندوق تتجاوز بكثير 200 مليار درهم.هذا ما أكده ممثلون عن الإدارات العمومية (1). بينما تصريحات وزراء الحكومة تتجه عكس ما يعلنه ممثلون عن الموظفين وهذا فقط من أجل إعداد الرأي العام المغربي نفسيا  للقرارات  التي تريد الحكومة  تمريرها  وفي وقت قياسي و في غفلة من الجميع .

فلماذا إذن ، تصر على إعطاء أرقام مغلوطة تبين أن الصندوق على حافة الانهيار و الإفلاس؟و أن هذه القرارات هي الحل الوحيد من أجل أن يستمر الصندوق في ضخ معاشات المتقاعدين؟.

 وما يبين النوايا السيئة للحكومة أنها لا تحضر في المجالس الإدارية للصندوق (رئيس الحكومة دائما يتغيب حسب تصريح الممثلين ،و لا يناقش الأمور مع النقابات ذات التمثيلية الواسعة وعوض ذلك، يطرح الموضوع على أنظار مجلس المستشارين الذي يتكون من معارضة ضعيفة في العدد و النفوذ . وهذا ما يسهل على الحكومة تمريره في وقت قياسي وفي ظروف مناسبة (لا وجود لمن يملك القوة ليعارض) .  أي في مدة ما تبقى من ولايتها و كأنها تسابق الزمن من أجل إتمام قراراتها قبل الانتخابات التشريعية.

السؤال المطروح : ما هذا التناقض في التصريحات بين من سيمثل الموظفين  في الصندوق ومن يصرح باسم الحكومة؟

لماذا تلجأ الحكومة إلى تنفيذ القرار  تحت ذريعة أن الصندوق سيفلس قريبا،وآخرون يقولون انه في حالة جيدة ،بل هناك فائض  كبير في الرصيد؟

ما هو مصير الفائض المعلن عنه هل سيدفع إلى الجهات المقرضة لخدمة الدين بفوائده؟أم هناك نوايا لتوجيهه وجهة أخرى؟

هل قرارات الحكومة حقيقية  سيادية ؟ أم  هذا رضوخ  و انبطاح لتعليمات و املاءات  صندوق النقد الدولي كما يحدث الآن لليونان؟

دائما المقرض هو من يتحكم وهو الذي يرسم السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد (هذا يعني أن الدولة  التي تقع تحت ضغوط المديونية تفقد سيادتها على قراراتها)؟

 كيف يكون الأمر بالنسبة للمغرب الذي يؤكد الخبراء المغاربة في الاقتصاد ان القروض وصلت إلى مستويات مرعبة؟؟ و الحكومة تواصل الاقتراض؟

هل وصلت أمورنا الاقتصادية إلى حالة اليونان و التي جعلت الدولة  تصل إلى حالة إفلاس حقيقية وكساد عام  ، وتتطلب اتخاذ قرارات  قد تضر بالفئات الهشة من العمال و المستخدمين و الموظفين؟؟؟

أليس هذه القرارات تجعل  في المجتمع طبقتين فقط:طبقة الأغنياء  المتخمة في الثراء و طبقة الفقراء تعيش في عسر و شظف العيش؟

 وهل  ما تلجأ له الحكومة من اقتراض  يوجه نحو دفع مستحقات الديون؟ وهذا ما يلوح  و يراه بعض  الخبراء الاقتصاديين المغاربة …

إذا كانت الديون تستحوذ على 83 % من مداخيل الدولة،لا يبقى أمام الحكومة إلا الزيادة في الأسعار و الضرائب بكل أصنافها  المباشرة و غير المباشرة لخدمة الدين الخارجي و الداخلي  وتسيير بعض من أمورها،و هذا يعني أننا وصلنا إلى الطريق المسدود(أو السكتة الثانية للاقتصاد).هذه الوضعية الحالية للاقتصاد المريض ،تفرض على الحكومة (تحت ضغط الجهات المقرضة)عرض ما تبقى من المؤسسات العمومية ذات الدخل المالي و عرضها للبيع للقطاع الخاص  المحلي أو الخارجي:خوصصة المؤسسات العمومية .

 رغم أن وزير الحكامة و كل الوزراء  يصرحون أن الحالة الاقتصادية للبلاد لا تبعث على القلق وأنها حلة جد عادية، بل إننا كغيرنا من الدول التي تعاني من مديونية كفرنسا مثلا.وهذا أسلوب في التمويه و الخداع   يستعمل من أجل حجب قول الحقيقة (أي تجنب صدمة الحقيقة المرة  أمام الناس).

 و يعلم الجميع أن هناك فارقا عظيما بين اقتصاد فرنسا، الدولة القوية اقتصاديا،التي لها نفوذ عالمي، و مقعد في مجلس الأمن، و لها نفوذ في السياسة الدولية، و لا زالت دولة استعمارية على مناطق نفوذها القديم وتقرر في مصير الشعوب،أما اقتصاد المغرب فمعروف محدوديته و  ضعفه (و لا يزال تحت رحمة الظروف المناخية)، ولا يمكن مقارنة حالتنا بحالة فرنسا الدولة التي كنا من بين مستعمراتها.لأنها مقارنة غير منطقية، و يرفضها العقل السليم.

نتمنى أن الغد يحمل أملا في الخروج من هذه الورطة الاقتصادية،و تبدد عنا استغرابنا وخوفنا على مستقبلنا و مستقبل ناشئتنا …

– (1) الرجوع إلى  موضوع  تحت عنوان « التقاعد يصل إلى مرحلة الخطورة »  بالجريدة الالكترونية (وجدة سيتي) بتاريخ 25 ماي 2016.

– و بنفس الجريدة  (وجدة سيتي) بتاريخ 26 ماي 2016، و في نفس السياق، نقرأ موضوع  : »بيان أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد »

انتاج :صايم نورالدين