تحت قبة البرلمان يومه الثلاثاء 17نوبر 2015 جرت جلسة المساءلة لوزراء كان من بينهم السيد وزير التربية الوطنية الذي جاء ليرد على أسئلة البرلمانيين المستشارين.وكانت كل الأسئلة المهمة و ذات الوزن الثقيل و التي لها رنين الجرس و المتعلقة بالمذكرة الوزارية(المرسوم كما يقولون) التي تفصل بين التكوين و التوظيف،و منحة الطلبة المتدربين  التي طار منها النصف.

قدم السيد الوزير أجوبته للسادة نواب الأمة يبرر بها صدور المذكرة(شهر يونيو) و  صدور القانون المالي (شهر ديسمبر).القانون المالي كان ينبغي أن يكون هو الأسبق ،و لكنه جاء وسط السنة الدراسية في تدخل السيد الوزير.و كان ينبغي أن تكون السنة الدراسية و الدخول إلى المراكز  بعد صدور القانون المالي الذي يحدد المناصب المالية(وهذا منطقي جدا )أي شهر ديسمبر، وستكون السنة الدراسية اقصر. ولكن كان الدخول المدرسي و جاء بعده القانون المالي ،و تبين أن هناك فائض من الطلبة المكونين بالمراكز  الذين لن يجدوا مناصب مالية(وظائف) رغم حاجة المدرسة إليهم.و لكنه الاقتصاد و المال الذي يتحكم في كل شيء.

كما قدم السيد الوزير تبريرا آخر أن الطلبة كانوا على علم بفحوى المذكرة عند تسجيلهم في لوائح الدخول و عند اجتيازهم مباراة الدخول و عندما تم انتقاءهم(إذن كانوا على علم بمصيرهم) هكذا قال.كما لمح السيد الوزير أن هذا الفائض الذي لا تستطيع الميزانية العامة  المرصودة للمناصب المالية المقررة استيعابه،يمكن توجيهه نحو المدارس الخصوصية التي تكاسلت في تطبيق المرسوم الوزاري الذي يحتم عليها عدم اللجوء إلى تشغيل أساتذة العليم العمومي ،و عوض ذلك إلزامهم بتشغيل الطلبة الأساتذة الذين لم تستوعبهم المدارس العمومية،مع العلم ان مدراء التعليم الخاص أخبروا بهذا الإجراء الذي لم يمتثلوا له تهربا من توظيف المتخرجين من المراكز المهنية و التربوية.

على العموم كان رد الوزير واضحا كل الوضوح أن الأمر لا يتعلق بوزير التربية الوطنية ،لأن لا يد له في الموضوع  فالحل و العقد ليس بيد سيادته بل بيد وزير الاقتصاد و المالية ،هو من يحدد المناصب المالية لكل وزارة ،وهو المسؤول الوحيد عن تدبير المالية العمومية.و وزير التربية الوطنية ليس إلا منفذا لما يؤمر به.

وتدخل المستشارون بكل أصنافهم من المعارضة و أنصار الحكومة ليعيدوا نفس الاتهام للوزير في ما لآل إليه مصير الطلبة و مصير التعليم و الاكتظاظ و فرنسة المواد العلمية و غيرها  حريصين أن يكون ذلك في وقت البث المباشر.

و لكن السيد الوزير استمع إلى التدخلات ،و ليقينه أن ليس لديه أجوبة أكثر مما قاله في مداخلته  و أن ليس بمقدوره أن يفعل شيئا.حسبه انه قدم مبرراته التي يبدو أن لم يقتنع بها أحد. غادر القاعة بدون ان يرد على تدخلات الفرق البرلمانية-و يظهر أن المستشارين لم يستوعبوا بل لم يحاولوا فهم ما أراد الوزير إيصاله إليهم، لغرض في نفس يعقوب-أرادوا  أن ينتقدوا و من أجل أن ينتقدوا فقط، ليقولوا للشعب و للطلبة نحن معكم و ندافع عنكم.

 و لما انسحب الوزير اشتد الغضب بهم و احتجوا على خروج السيد الوزير  بدون أن يقدم الأجوبة على تعليقاتهم و تدخلاتهم(فليس لسيادته  ما يقوله لهم خاصة و أننا نعرف أن سيادته ليس فارسا في اللغة العربية حتى يقدم  لغة إنشائية كما يفعل الكثير،و ليس له فروسية في اللعب بالكلام و قد بلغ من العمر عتيا).

أعتقد بيقين، أن الأمر الذي يجب أن يناقشه المستشارون فعلا و مجلس النواب عامة، و بمصداقية أكثر: هو الميزانية التي يلتهمها مجلسهم الموقر(20مليار سنتيم):  17 مليار للتعويضات ،و مليار و ربع للتقاعد  و200مليون للسيارات و 300مليون لوازم المكتب و أثاثه،و مليار و200مليون للوقود المستهلك للمؤسسة التشريعية،و 380 مليون سنتم للتنقلات داخل المغرب و336 مليون للتنقلات خارج المغرب،و 360مليون تعويضات نظير مهامهم الرسمية،و مليار و104مليون مصاريف الفندقة و الإيواء و الإطعام،و 44مليون شراء الهدايا للوفود الأجنبية،و 50مليون مخصصات التكوين و الندوات ..و300مليون مصاريف النظافة و الأمن و الحراسة و 200مليون لتغطية الديون المتراكمة…؟؟؟؟؟

لكن هذه الأمور و الأموال التي تصرف لهم ومن أجلهم، عليها فيتو  من طرفهم ،ويمنع  المس بها آو حتى مناقشتها، لأنها ترتبط بالبقرة المغربية  التي تمنح الحليب لسيادتهم أثناء و بعد مغادرتهم المجلس…

و هذه المصاريف المبالغ فيها على مجلس يتفق الجميع على عدم صلاحيته بل هو تبذير للمال العام:   أليس بإمكان هذه المبالغ الهائلة أن توظف ما تحتاجه المدرسة العمومية من أطر…و تجعل المتقاعدين مرتاحين بتقاعدهم عوض تشغيلهم بلا مقابل 3 و5 سنوات أخرى…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟