أقدمت النيابة اﻹقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني وجدة انكاد على تكليف أساتذة مادة التكنولوجيا الصناعية بتدريس مادة الرياضيات، دون سند قانوني، ودون مراعاة الفروق بين المادتين وعدم وجود أي قواسم مشتركة بينهما، ودون اعتبار لتخصص اﻷساتذة.
– إذ اعتمدت في ذلك على ما مضامين الدليل المنظم للدخول المدرسي 2008-2009 ، المصاحب للمقرر الوزاري لنفس الموسم 2008-2009، فيما يخص ما جاء به الدليل المذكور حول المواد المتقاربة، والذي لم يعد ساري المفعول، نظرا لكونه مظروفا بالموسم 2008-2009 وتم نسخه بالمقررات الوزارية السنوية المتعاقبة.
– و أغفلت النيابة أن لا تقارب بين المادتين لا من بعيد ولا من قريب، لا من حيث المضامين ولا من حيث الديداكتيك، ولا من حيث تخصص اﻷساتذة الذين خضعوا للتكوين اﻷساس في مادة التكنولوجيا الصناعية لا الرياضيات ولا الفيزياء…
– و تجاهلت كون من كلفتهم بهذا التكليف ليسوا فائضين، إذ ما زالت التكنولوجيا الصناعية غير معممة في مستوى الثالثة إعدادي ولا يوجد مجهود ملحوظ لتعميمها كما تنص على ذلك المذكرة 43.
– كما غيبت مبدأ تكافؤ الفرص في تعلم المادتين معا. و ستؤثر مثل هذه التكليفات على جودة التحصيل الدراسي لدى التلاميذ في مادة محورية، حيث لايعقل أن يدرس أستاذ غير ملم بالرياضيات هذه المادة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه…
لهذا ولغيره :
نعلن، نحن أساتذة التكنولوجيا الصناعية الموقعين على العريضة رفقته،  للرأي العام عن رفضنا لهذه التكاليف، وعن استهداف مادة التكنولوجيا الصناعية و اعتبار أساتذتها عجلات احتياط لسد خصاص ناتج عن سوء التدبير وتحميلهم أخطاءه. ونحمل كامل المسؤولية للنيابة اﻹقليمية عن تداعيات مثل هذه اﻹجراءات غير المحسوبة.
كما نعلن عن تشبثنا بحقوقنا والدفاع المستميت عنها.

أساتذة مادة التكنولوجيا الصناعية بوجدة