الطلبة يقاطعون الامتحانات بالجامعات حتى أصبحت سنة مؤكدة, و مكسبا من المكاسب التي لا يمكن التراجع عنها, و إدارات الكليات ترضخ, و الطرفان معا يتقاذفان التهم و مصير الطلبة يظل مجهولا. و لمعرفة حقيقة ما يجري, اتصلت صدفة ببعض الطلبة و الطالبات بجامعة محمد الأول بوجدة, و طرحت عليهم سؤالا واحدا : هل يسمح لكم القانون برفض أو تحديد تواريخ الامتحان ؟ و من خلال المناقشة معهم, أوردت إحدى الطالبات مثلا لما يجري في السنة الثالثة شعبة الانجليزلية بكلية الآداب, مؤكدة استنادا للتواريخ التي حددتها الإدارة, أن الدراسة توقفت بهذا المستوى شهرين كاملين, فمنذ توقيف الدراسة بتاريخ 17 يناير 2015 و الامتحانات العادية في 9 فبراير 2015, و الامتحانات الاستدراكية يوم 20 أبريل 2015 و استئناف الدراسة في الأسبوع الأخير منه استمر التوقف عن الدراسة بالفعل ما يفوق الشهرين بقليل, و أضافت الطالبة أنهم يجهلون تماما الأسباب التي أدت لهذا الوضع, و لذلك وجدوا أنفسهم مرغمين على مقاطعة الامتحانات لأن الإدارة لم تترك لهم فرصة المراجعة.

أما في كلية العلوم, يروي طالب آخر أنه لحد الساعة أي يوم الامتحانات العادية التي حددتها الإدارة بتاريخ الإثنين 8-6-2015 لم يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الاستدراكية التي تم اجتيازها خلال الأسبوع الثاني لشهر أبريل , فكيف يعقل –يضيف الطالب- أن تجرى الامتحانات دون أن نطلع على نتائج امتحاناتنا الاستدراكية و قد أثار هؤلاء الطلبة عددا من المشاكل بالكليات الثلاث تحتاج في حقيقة الأمر تدخلا عاجلا من طرف وزارة التعليم العالي لوضع حد لمهزلة مقاطعة الامتحانات التي أصبحت تتكرر كل سنة و تضيع على الطلبة فرص اجتياز الكثير من المباريات, و لدى استفسارهم عن الكيفية التي يتم بها اتخاذ قرار المقاطعة و عدد الطلبة المساهمين في ذلك, تحدثوا جميعا عن  » الحلقية  » التي ألفوا مشاهدتها في الكليات الثلاث, و تنظم من طرف  » الرفاق  » بحضور عدد محدود جدا من الطلبة أغلبيتهم ينتمون أو يتعاطفون مع هذا الفصيل, و عندما يتخذ القرار يتم فرضه بالقوة و العنف , كما لا يترددون في اقتحام المدرجات دون احترام لرغبة الطلبة في اجتياز الامتحان, و دون مراعاة لمشاعر الأساتذة, و كثيرا ما حصلت مشادات بين الأساتذة الرافضين لهذا الأسلوب, و بين طلبة هذا الفصيل, كما يلجأون إلى أسلوب التهديد لكل الذين يعبرون عن رغبتهم في اجتياز الامتحان.

إن استقراء الأحداث, يبرز بشكل واضح مسؤولية الدولة و الوزارة الوصية و رؤساء الجامعات و العمداء من جهة , و كذا مسؤولية بعض الفصائل الطلابية المتطرفة في هذا الوضع المتردي الذي وصلت إليه الجامعة. فأين هي مصداقية وزارة التعليم العالي عندما تتحول الجامعات و مصير الغالبية من الطلبة إلى رهائن في يد  » حلقيات  » ؟ و أين الديموقراطية و الحوار لدى المتياسرين عندما يقرر فصيل مكان الأغلبية ؟ و يفرض مواقفه بكل الأساليب و الطرق على الآخرين ؟

لقد كانت الجامعة المغربية فضاءا للتربية و التكوين الثقافي و السياسي عندما كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالفعل منظمة جماهيرية و ديموقراطية, يؤطر الطلبة و تساهم فيه كل التيارات السياسية اليسارية, و مستوى النقاش الذي كانت تشهده المدرجات و الأحياء الجامعية في القضايا الوطنية و الدولية لا تجد له صدى الآن حتى في البرلمان المغربي. لكن الأزمة طالت الجميع,  و انحط الخطاب السياسي, و تفرقت الفصائل الطلابية إلى فرق عشائرية و عرقية, فانحدرت الأمور إلى أن أصبح العنف هو اللغة السائدة في الجامعات.

ففي مصلحة من أن تفقد الجامعات المغربية حرمتها ؟ و من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى في التدبير و الحكامة ؟ و من مصلحة من مقاطعة الامتحانات ؟ سؤال نترك جوابه للسادة الأساتذة الجامعيين, و نقابتهم, و للطلبة أنفسهم و لكل المهتمين بهذا الملف الشائك .