نحو حماية شهادة البكالوريا والحفاظ على مصداقيتها

بقلم: نهاري امبارك(* )

مقدمة:

يحتل سلك البكالوريا أهمية بالغة في حياة التلاميذ حيث يجتازون مجموعة من الاختبارات في شطرين آخر السنتين الأولى والثانية من هذا السلك الدراسي، الذي يتوج بحصول الناجحين منهم على شهادة البكالوريا، التي تعتبر مفتاحا لولوج المؤسسات الجامعية والمهنية ومؤسسات تكوين الأطر في مجالات وتخصصات متعددة.

وتسهر مختلف الجهات كل حسب مسئولياتها وصلاحياتها على العمليات والمهام الموكولة إليها، من أجل ضمان قيمة شهادة البكالوريا والحفاظ على مصداقيتها وطنيا ودوليا.

ومع حلول مواعيد امتحانات البكالوريا، تتعالى أصوات وتنبيهات، وتصدر كتابات وتشريعات، وتنظم اجتماعات ولقاءات، تتجدد كل سنة، يتم التحذير من ممارسة الغش في الامتحانات، حيث يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون، ويتم التذكير بعواقب الغش في الامتحانات إلى حد  بطلان ما يحتمل من نجاح ناتج عن غش وخداع في أي امتحان، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من صدر عنه فعل الغش. يكثر الكلام ويحتدم النقاش حول الغش في الامتحانات، خصوصا مع قرب فترات الامتحانات الإشهادية الإقليمية منها والجهوية والوطنية.

·        فما هي عواقب الغش عموما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟

·       وما هي عواقب الغش في الامتحانات تربويا وأخلاقيا واجتماعيا؟

·       وكيف يمكن محاربة الغش في امتحانات نيل شهادة البكالوريا؟

·       وكيف يمكن حماية شهادة البكالوريا والحفاظ على مصداقيتها؟

 سنحاول الإجابة، قدر المستطاع، على هذه الأسئلة المحددة لإشكالية ظاهرة الغش التي أضحت مستشرية في صفوف المترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا، مستعملين مختلف الوسائل التقليدية منها والمتطورة التي قد تؤدي إلى الحصول على هذه الشهادة دون جهد ودون مستوى معرفي ولا تأهيل أكاديمي، الأمر الذي ينعكس تكوينيا ودراسيا ومهنيا على حامل هذه الشهادة، حيث قد يعجز فكريا وتكوينيا على أداء أي مهمة تسند إليه ، كما قد يعجز على مسايرة دراسته الجامعية، وقد يفشل في إنهاء تكوينه بمؤسسات عليا، أو قد يغادرها دون الحصول على شواهد عليا مؤهلة للاندماج في الحياة العملية والاجتماعية، وذلك من خلال الفقدرات الموالية:

     I.  الغش ظاهرة هيكلية واجتثاثها واجب وطني:

تتعدد تعريفات ومفاهيم الغش وتختلف بتعدد واختلافات مجالات استعمالها وتداولها، لكنها تستقر في مجملها من حيث الممارسة والوسيلة والغاية في كونها فعلا مذموما يتخذ من المكر والخديعة والتحايل والتزوير مطية للحصول على حاجات وتحقيق أغراض شخصية غير مشروعة وبدون وجه حق، تتمثل في انتزاع حق الآخر ومتاعه وممتلكاته عن طريق إهانته ودوس حريته وكرامته. والغش في أبشع صوره، نقيض النصح والفعل المستقيم والصلاح، يوازي الخيانة بانتهاج أساليب المكر والخداع والمراوغة والتمويه وإخفاء الواقع لتحقيق مآرب غير مستحقة. وقد يقترن الغش بالفساد، إذ يعتبر ممارسة غير قانونية، تروم تحقيق منافع شخصية، وتشكل في صورتها انتهاكا فظا لمنظومة المبادئ والقيم والمعايير الأخلاقية. والغش، بشكل عام، كل فعل غير مشروع، يؤدي إلى الحصول على حق غير مشروع، بانتهاج أي وسيلة كانت، كالاختلاس والسرقة والتزوير واستغلال غفلة الآخر. والغش حرام ومنبوذ أخلاقيا وثقافيا واجتماعيا ودينيا، حيث تحرم فعله جميع التشريعات الوضعية والتعاليم الدينية  .

وقد طال الغش مجالات شتى في المجتمع، من خدمات إدارية واجتماعية، ومنتوجات صناعية وفلاحية وغيرها…، ولكن من أخطر أنواع الغش هو الغش في المجال التربوي والتعليمي، و ذلك لعظيم أثره وشره على التلاميذ والمجتمع ككل، ويتمثل الغش في الامتحانات في حصول التلميذ على الإجابة، أو المطلوب من سؤال وذلك عن طريق نقل الجواب أو الأجوبة من وثيقة جاهزة أو من مصدر آخر أو من زميل أو أي شخص آخر، لتمرير متطلبات دراسية دون اعتبار لتعلم المادة أو شعور شخصي بأهميتها لحياته ومستقبله. ويعتبر الغش سلوكا غير خلقي ينم عن نفس غير أمينة أو غير سوية، لا يؤتمن صاحبها، ولا ثقة فيه، ولا يصلح للقيام بأية مهمة في المجتمع مهما كان نوعها سياسية أو إدارية أو اجتماعية أو تربوية. وتعد ظاهرة الغش من أكثر المشاكل تعقيدا وأخطر الظواهر المتفشية في الوسط التعليمي التي يواجهها التعليم المدرسي والجامعي، وأوسعها تأثيراً على حياة التلميذ والطالب والمجتمع عامة، إذ ماذا يمكن انتظاره من شخص يغش نفسه ومحيطه الأسري والاجتماعي؟

و من شرور الغش في الامتحانات وآثارها السلبية ما يلي:

1. سبب لاستشراء الفساد والتأخر وعدم الرقي، ذلك أن المجتمعات لا تتقدم إلا بالعلم وبالشباب الصالح والمتعلم والمؤهل مهنيا والسوي أخلاقا. فإذا كان أفراد المجتمع لا يحصلون على الشهادات إلا بالغش، فماذا سوف ينتج المعتمدون على الغش؟ ما هي المسؤولية التي يتحملونها؟ وما هو الدور الذي سيقومون به للمساهمة في بناء المجتمع؟ لا شيء ، بل غاية همهم، وظيفة بتلك الشهادة المزورة يحققون من خلالها مآربهم والأهداف التي رسموها بالغش كذلك. وهكذا تبقى الأمة متعثرة لا تتقدم بسبب الغش الذي ينخر جسدها وينهك جسمها. إن الغشاش اليوم، سيتولى غدا منصبا ، يكون موظفا أو عاملا، و بالتالي سوف يمارس غشه في الوسط الذي يوجد فيه، بل ربما ينشر الغش والخيانة في محيطه وفي مجتمعه .إن الذي يغش سوف يرتكب عدة مخالفات وجرائم –إضافة إلى جريمة الغش – منها السرقة والخداع والكذب والاستهانة بالآخر وعدم الإخلاص في العمل وممارسة الظلم والتعدي على الآخرين. إن الوظيفة التي يحصل عليها الغاش في الامتحانات بهذه الشهادة المزورة التي لا يستحقها سوف يكون راتبها حراما، و أي حرام فالنار أولى به ؛

2.  تدني المستوى التعليمي، ذلك أن التلميذ كلما أعفى نفسه من التذكر والاهتمام بالدروس داخل الفصل وخارجه، وأعفى نفسه من المراجعة والتثبيت والتمرن على الإنجاز والكتابة والبحث، فإن مستواه المعرفي لن يزيد إلا تدهورا، وسوف يحصل على الشهادة وهو خاوي الوفاض أكاديميا وغير مؤهل مهنيا للقيام بأي عمل، فتفقد الثقة في الدبلومات والشهادات  المحصل عليها ومؤهلاته الفكرية والمعرفية والمهاراتية؛

3. تعاون التلاميذ على الغش هو من باب التعاون على الإثم والعدوان والخيانة والمعصية والمنكر وغير ذلك من الصفات الذميمة، حيث يؤدي الغش على انحطاط الأخلاق وتدنيها؛

4. إن التلاميذ الغاشين في الامتحان يبعثون، من خلال ممارساتهم هاته، اليأس والقنوط في نفوس التلاميذ المجدين الذين يثقون في أنفسهم ويستعدون ليل نهار لواجهة الامتحانان والتغلب على مختلف العقبات؛

5. السكوت على شجب الغش ومحاربته تواطؤ ومشاركة في خرق القانون، لذا من الواجب على كل مواطن التصدي لظاهرة الغش والتبليغ عن ممارسيها.

  II.  أساليب حماية شهادة البكالوريا والحفاظ على مصداقيتها:

يعتبر تطبيق القانون في جميع المجالات إجراءات زجرية رادعة تهدف إلى محاربة الخروقات والاختلالات الممارسة من طرف أشخاص يهضمون حقوق أشخاص آخرين. ولئن كانت المقاربة القانونية تعمل على تطبيق التشريعات وتسعى إلى الضرب على أيدي المخالفين للقوانين عموما والمخلين، على الخصوص،  بالقواعد التنظيمية لامتحانات البكالوريا، فإنها غير فعالة وليست ذات جدوى في غياب مقاربة تربوية شمولية ومستدامة، منطلقها الأسرة وتنتشر بكل الوسائل في جميع الأوساط والمؤسسات الاجتماعية والتربوية، ما سنحاول مناقشته من خلال الفقرتين التاليتين:     

1.  زجر الغش وتطبيق القانون:

يجزم المشرع من خلال ترسانة تشريعية وقانونية، أن الغش خرق سافر لمختلف الضوابط التنظيمية في جميع المجالات، ومس بالأخلاق العامة بالمجتمع، وسطو على حقوق أبرياء من طرف أشرار ومنحطي السلوك والتربية. وقد تم وضع هذه الترسانة القانونية منذ زمان، وطالت جميع المؤسسات الاجتماعية والمدرسية من أجل زجر الغش على صعيد المعاملات الاجتماعية وحماية المنتوجات والخدمات وصيانة القيم والأخلاقيات، وزجر الخداع في المباريات والامتحانات، ومنها امتحانات نيل شهادة البكالوريا، حيث تم اعتبار الغش في الامتحانات جنحة ينال مرتكبوها عقوبات سجنية وأداء غرامات مالية، وبطلان ما حققه الغاشون من نجاح نتيجة خداعهم أو تزويرهم الحقائق والتأثير السلبي في الواقع، وكذا اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تسول له نفسه الغش أو المشاركة فيه بأي وسيلة كانت وكيف ما كان موقعه.

إلا أن ما ينقص واقعيا، هو التطبيق الفعلي للقوانين الزجرية وتنفيذ مقتضياتها التشريعات الرادعة رغم ضبط حالات مخالفة، اعتبارا لثقافات اجتماعية سائدة، وتدخلات جهات متنفذة منتقدة الإجراءات الزجرية ومعتبرة إياها مسا بالتلاميذ، وترهيبا متسلطا يزعزع كيانهم ويضربهم في عمق ذواتهم، ما قد يكبح، في نظرهم، جماح التلاميذ ويحد من قدراتهم وعزائمهم، فيؤدي بذلك إلى التساهل والتسامح والتعامل مع هذه الحالات بليونة وتجاوز، ما يشجع الغاشين فتكثر حالة العود ويستشري الغش وتتطور وسائله وأدواته.         

2.  التربية على القيم:

ويلاحظ أن الحديث حول الغش، يكاد ينعدم بالبيئة الأسرية والمؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية، حيث إن أغلب الممارسات تتسم بفعل الغش والالتفاف حول قضايا اجتماعية وتربوية وإدارية متعددة. فالتلميذ يلتجئ إلى أساليب متعددة لخداع أولياء أمره على إثر فعل مشين صدر عنه: تغيب بدون عذر، عدم إنجاز الواجبات المنزلية، إتلاف كتاب أو دفتر…. وأولياء أمر التلاميذ يستعملون حيلا خادعة وينتهجون طرقا ملتوية لتبرير فعل سيء صدر عن ولدهم، حتى لا يتعرض لإجراءات تأديبية. وأطراف إدارية وتربوية تغض الطرف عن سرقة تلميذ(ة) وثيقة أو كتابا أو ممتلكات الآخرين، كما تغض الطرف عن حلول تمارين ينقلها، حرفيا، تلميذ عن آخر أو عن مواقع على الأنترنيت: لا تنبيهات أبوية حول كل فعل يزيغ عن الآداب العامة، ولا إجراءات إدارية صارمة وفق القوانين المعمول بها لردع المتلاعبين والغشاشين من التلاميذ الذين تصدر عنهم أفعال تخالف توصيات القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية، ولا تحذيرات من طرف المدرسين والأساتذة توجه إلى التلاميذ الغشاشين والمخالفين للتعليمات والتوجيهات التربوية ، ما يحفز التلميذ(ة) ويعوده على القيام بفعل السوء، فيعتاد، كشربه الماء، وتنفسه الهواء.

فيسجل بجلاء أن التربية على القيم والأخلاق النبيلة لا يتداول فيها بشكل مركز اسريا وتربويا، حيث تتم حفظ هذه القيم عن ظهر قلب من خلال مختلف المواد الدراسية المقررة ولا يتم ملامستها وتطبيقها واقعيا جراء استشراء ضربها على عدة أصعدة.

ولما تحين مواعيد الامتحانات ترد مختلف التشريعات المنظمة للامتحانات على المؤسسات التعليمية لتحدد مسؤولية الأطر الإدارية والتربوية في السهر على تنظيم الامتحانات والحفاظ على النظام العام، لضمان السير العادي لعمليات الامتحانات. كما تحدد واجبات وحقوق الممتحنين أثناء حصة الاختبار. فمن حقوق الممتحنين توفير مناخ سليم لأداء الاختبارات وإنجاز المواضيع المطروحة في ظروف جيدة ومريحة. ومن واجبات الممتحنين احترام النظام العام وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو الامتحانات كالتشويش والإزعاج وعدم احترام المراقبين والمسئولين على الامتحان والغش أو محاولة الغش، الشيء الذي يؤدي بهم إلى عقوبات تأديبية وفق النصوص التشريعية المعمول بها في حالة المشاركة في الغش أو القيام بالغش بأي وسيلة كانت. وقد تكاثرت حالات الغش في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، وأضحى الغش ظاهرة متفشية في صفوف التلاميذ بجميع مراكز الامتحانات بشكل ملفت للنظر وباستعمال وسائل وأدوات متعددة.

III.            مقترحات وتوصيات:

لقد فقدت الامتحانات قيمتها، ولم يعد لها ذلك المعيار الصحيح والحقيقي لتقييم المردودية المعرفية والمهاراتية للتلاميذ والطلبة بسبب تفشي ظاهرة الغش وتطور أساليبها، حتى أضحى المتتبعون للشأن التعليمي يتحدثون عن الغش الجماعي المنظم.

وفي ما يلي نتقدم ببعض العوامل والمقترحات لاستئصال ظاهرة الغش في الامتحانات:

1.  العمل على تحقيق مبدأ التوحيد وإرساء أسس المدرسة الوطنية الموحدة؛

2.  العمل على تحقيق مبدأ التوحيد ووضع برامج وطنية موحدة فلسفة وغايات ومنهجا مع اعتبار الخصوصيات الجهوية؛

3.  وضع برامج ترتبط بالوسط الاجتماعي والثقافي للتلميذ وتنفتح على العالم لغويا وتكنولوجيا وتقنيا وفنيا؛

4.  وضع برامج تطبيقية مؤهلة للحياة العملية والاندماج مباشرة في سوق الشغل؛

5.  ضمان عمل لكل حامل شهادة كلما رغب في الالتحاق بالحياة العملية؛

6.  التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية المؤداة، خصوصا تلك التي يستفيد منها التلميذ من طرف مدرسه، ابتزازا أو عن طيب خاطر أو باعتماد الأستاذ مختلف الأساليب الملتوية، كمنح النقط الهزيلة قصدا، واقتراح أسئلة اختبارية جد صعبة تفوق المستوى التحصيلي عند التلاميذ؛

7.  تنظيم تقييم موضوعي ونزيه يتسم بالمصداقية ويضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ؛

8.  العمل على ترسيخ سيادة مبادئ العدل والإنصاف والمساواة والحق والقانون والديموقراطية؛

9.  ضمان الدراسة العليا لكل حامل شهادة كلما رغب في متابعة دراسته الجامعية والتكوينية؛

10.     إلغاء المساطر المعقدة المنتهجة لولوج المؤسسات العليا لتكوين الأطر وفسح المجال لجميع حاملي البكالوريا حسب الاستحقاق على قدم من المساواة والإنصاف عن طريق المباريات الفارزة والموضوعية  في إطار من الشفافية والإنصاف والعدالة والنزاهة والديموقراطية؛

11.     اقتراح مواضيع اختبارية تشمل المراقي العليا للإنجاز؛ من قبيل التحليل والتركيب والبرهنة والمنطق وإصدار الأحكام، مع تجنب الأسئلة المباشرة التي تعتمد الحفظ والاستظهار؛

12.     اقتراح أسئلة تتطلب تحليلا ولا تستدعي الحفظ والاستظهار، مع تجنب الأسئلة ذات الأجوبة الجاهزة سواء من الكتاب المدرسي أو من ملخصات الفصل الدراسي؛

13.     اعتماد اختبارات السرعة مع تحديد سقف الأسئلة الواجب إنجازها للحصول على المعدل؛

14.     تطبيق النصوص التشريعية بشكل صارم مع إنزال العقوبات المنصوص عليها على كل من غش أو حاول الغش أو ساعد على ذلك؛

15.     نشر ثقافة الاستحقاق وتشجيع المؤهلات الشخصية المعرفية والمهاراتية وثقافة الديموقراطية وثقافة العدل والإنصاف والعمل على تطبيقها وترسيخها في مختلف القطاعات والمجالات والأوساط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية؛

16.     المساعدة الاجتماعية والمادية لأبناء الطبقة الفقيرة لتمكينهم من وضع الثقة في أنفسهم واقتناء الكتب المدرسية ومستلزمات الدراسة؛

ومزيدا من المقترحات نحتاج لمن يتفضل بتقديمها لحماية شهادة البكالوريا والحفاظ على مصداقيتها وطنيا ودوليا حتى يتبوأ بلادنا تعليميا وعلميا المكانة اللائقة به.

(* ): مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.  يوم 27 ماي 2015.