إذا كان المغرب من بين البلدان التي نالت حضها من الاستهلاك العالمي للمخدرات، وإذا كان عدد متعاطي المخدرات في تزايد مستمر، خاصة بين المراهقين .فإن الدولة لم تتهاون في مواجهة هذا المشكل الخطير، حيث تبنت منذ سنوات خلت العديد من الاستراتيجيات للحد من هذه الآفة عبر السياسات الجمركية والأمنية والصحية، إضافة إلى  سياسة بناء مراكز الإدمان ودخول البروتكول الصحي المتعلق بالمتابعة الطبية قصد العلاج حيز التنفيذ .هذا ولا   يجب إغفال  الدور الريادي الذي يلعبه المجتمع المدني عبر جمعياته وباقي هيئاته في محاربة هذه الظاهرة في كافة جوانبها بدون استثناء، وذلك من حيث المشاركة في الرعاية النفسية والاجتماعية للمدمنين الذين يعيشون مع العديد من الأمراض الفتاكة الناجمة عن التعاطي للمخدرات، زيادة على مشاريع الوقاية والتواصل والاستثمار في الحد من المخاطر و في الدفاع عن المتعاطين المخدرات حتى يمكنهم الولوج إلى العلاج والحماية.

ورغم كل المجهودات، تبقى أية سياسة عامة غير كافية وغير ممكنة التنفيذ بالنسبة لآلاف مدمني المخدرات خصوصا الذين لم يتم  تحديد عددهم الفعلي و المتزايد بشكل مضطرد .فوفقا لدراسة حديثة، فإن انتشار المخدرات وتعاطيها من طرف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 17 عاما يتجاوز نسبة 4.2٪، وهو ما  يعني أن  المغرب يعرف ما يقارب من
000 800 من المدمنين. فعلى سبيل المثال عرف شمال المغرب وشماله الشرقي في السنوات الأخيرة زيادة سريعة في نسب تعاطي المخدرات، وبطريقة ملفتة للنظر. فمنطقة الناظور واحدة من المناطق الأكثر تضررا من المشكل ،حيث يصاب فيها 80 ٪ من المتعاطين عن طريق الحقن بالتهاب الكبد الفيروسي، في حين أن 25 ٪ منهم يصابون بفيروس نقص المناعة. أما في منطقة  طنجة فما يزيد عن43 ٪ لديهم التهاب كبدي و 0.1 ٪ لديهم فيروس نقص المناعة و يعيشون انحلالا اجتماعيا عميقا ولا يشتغلون إلا في وظائف هامشية و غير رسمية. هذا بالإضافة إلى الحيز الذي يشغله متعاطي الهيروين 84 ٪ و مدخني الحشيش ب 37.7 ٪زيادة إلى غيرهم ممن يستخدمون الكوكايين.

في دراسة له، يؤكد المرصد الوطني للمخدرات أن المغرب في سياسته العامة المتعلقة بتوجيه ورعاية المدمنين على المخدرات، كان أول من انتبه إلى خطورة الأمر في منتصف التسعينات، وقام بدراسات وبائية عديدة حول التعاطي ليلتمس بعد ذلك المساعدة من المانحين الدوليين، مثل منظمة الصحة العالمية والمجلس الأوروبي .هذا وقد كانت 2006 سنة محورية حيت أظهرت كذلك العديد من الدراسات الدولية التي أجريت في الموضوع أن هناك عددا كبيرا من متعاطي المخدرات في شمال المغرب وشماله الشرقي ،و كان الحل الوحيد هو وضع سياسة للحد من المخاطر والتبعات من طرف وزارة الصحة بتقديم الوسائل الضرورية للعلاج من خلال اعتماد إجراءات وقائية، وهكذا بدأت الجمعيات في الجهة الشرقية على الخصوص من جانبها القيام بحملات الوقاية، زيادة إلى تدخلها في توزيع أدوات العلاج. وفي غضون ذلك، أذن المغرب أيضا باستخدام الميثادون في عام 2010 ليصبح أول دولة في العالم العربي و ثالث دولة في أفريقيا تعتمد سياسة الحد من الضرر بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. فينفس السياق، ستنطلق عملية إنشاء مراكز الدعم بالنسبة للمدمنين والتي تجاوزت إحدى عشر مركزا منذ سنة 2015.
ومع ذلك، فكل السياسات العامة المغربية في هذا الصدد أبانت عن محدوديتها في الجهة الشرقية، وهو ما يستشف من خلال الأرقام المهولة لعدد المتعاطين لهذه المواد. فخصوصية المنطقة المتمثلة في تواجدها جغرافيا بالقرب مباشرة من الحدود الجزائرية، ولاعتبارات عديدة، يجعل منها بابا واسعا لتفريغ حمولات وبكميات كبيرة من المخدرات عبر التهريب، وبدون أدنى تردد، أصبحت فيه الجارة الجزائر الممول الوحيد والرئيسي لهذه العملية في خرق سافر للعديد من المبادئ الدولية أقلها مبدأ  احترام الجوار وشرط التعايش في احترام متبادل. إن هذه الوضعية تدفعنا اليوم إلى القول بضرورة إعادة التفكير في تقوية وتوسيع دائرة الفاعلين المدعوين للتعامل مع الحد من مخاطر ظاهرة المخدرات بالجهة الشرقية، ونشر الوعي الاجتماعي والنفسي ثم توفير الدعم والتأهيل المهني و المساعدة القانونية، على اعتبار شساعة الأبعاد المتداخلة فيها والتي تتجاوز بدون  شك مسألة تسويق المخدرات إلى ما يفوق ذلك بكثير.
إن التساؤلات المطروحة اليوم، تتمحور حول  المؤسسات و المواضيع والفاعلين  الذين من شأنهم نشر وعي وثقافة مختلفين إضافة إلى  مقتربات جديدة، تناسب ما سبق طرحه من أسباب متداخلة، بإمكانهما إخراج الفئات المتضررة  من دائرة الإدمان ومنحها وعيا جديدا بالموضوع، والتي تشكل هنا بمناسبة هذا اليوم الدراسي محاورا للبحث.

محاور البحث:

–    حول ماذا تتمحور الاستراتيجية الجديدة للدولة في تعزيز مكافحة هذه الظاهرة الفتاكة وذلك للرفع من جودة الحياة لدا المجتمع؟

–    ما هو الدور الجديد الذي يضطلع به المجتمع المدني في مكافحة استهلاك المخدرات وفي ترسيخ آليات ومناهج محلية  لتأطير هذه الظاهرة والمساهمة في علاجها ؟

–    دور الدراسات العلمية و هيئات الرصد والجامعات والمستشفيات الجامعية ووسائل الإعلام في نشر ثقافة محاربة المخدرات وتوعية كافة شرائح المجتمع بخطورة التعاطي لها؟

–    كيف يمكن توضيح ونشر الآثار السلبية لتعاطي للمخدرات في كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية؟

الهيئات المدعوة للتدخل  وتنشيط اليوم الدراسي:

–    جمعيات المجتمع المدني
–    جمعية réduire le risque Oujda
–    إدارة الجمارك
–    مركز الإدمان عن المخدرات بالجهة الشرقية
–    هيئة الاطباء والصيادلة بالجهة الشرقية
–    المركز الاستشفائي بالجهة الشرقية
–    المرصد الوطني حول المخدرات

يوم دراسي حول:
ظاهرة الأقراص المهلوسة: مقاربات لملامسة المصادر والتجليات والآثار بالجهة الشرقية
بتاريخ 14 ماي  2016
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
وجدة

البرنامج العام لليوم الدراسي

السبت 14 ماي 2016
9:30/9:00    استقبال المشاركين
الجلسة الافتتاحية
مسير الجلسة:  ذ وفاء ابراهيم

10:00/9:30    –    افتتاح اليوم بآيات بينات من القرآن الكريم
–    كلمة السيد رئيس جامعة محمد الأول وجدة.
–   كلمة السيد والي الجهة الشرقية.
–    كلمة السيد رئيس المجلس العلمي بوجدة.
–    شهادات
10.30/10.00    استراحة شاي
محاضرات الفترة الصباحية
المقرر: ذ أنور رغيوي
10:30/10:45     إدارة الجمارك:   المخدرات المهربة بالأرقام
10:45/ 11:00    ذ   خالد الصفريوي رئيس هيأة الصيادلة بالجهة الشرقية:  مصادر المخدرات وأنواعها
11:00/ 11:15    ذ حمو علاوي  رئيس مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالجهة الشرقية: الادمان واثاره الجانبية  في ارقام
11:15 / 11:30    ذ   سليمة فرجي عن هيـأة المحامين بوجدة :  تحليل  لأرقام  وطبيعة الجرائم ذات الصلة بالمخدرات
11:30/ 12:45    ذ   ناجية نور: رئيسة جمعية التحدي لمناهضة الفقر والإدمان: دور المجتمع المدني في محاربة و معالجة الاثار الاجتماعية للمخدرات
11:45/12:00      ذ  رشيد حجبي جامعة محمد الأول وجدة : استراتيجية الدولة في محاربة المخدرات
12:00/ 12:20    مناقشة
12:20 / 12:30     قراءة التوصيات واختتام اليوم الدراسي

اللجنة المنظمة:

–    ذ   محمد بن قدور رئيس جامعة محمد الاول
–    ذ   ياسين زغلول مدير المدرسة العليا للتكنلوجيا
–    ذ  رشيد حجبي  جامعة محمد الاول المدرسة العليا للتكنلوجيا
–    ذ  وفاء ابراهيم  جامعة محمد الاول المدرسة العليا للتكنلوجيا
–    ذ انور رغيوي  جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
–            ذ وفاء بولويز  جامعة محمد الاول المدرسة العليا للتكنلوجيا