انعقد يوم الخميس 23 من ربيع الأول 1436 الموافق لـ 15 يناير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند التنويه بالموقف الذي اتخذه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بخصوص عدم المشاركة في مسيرة باريس التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بعد الحادث المؤسف الذي نتج عن هجوم إرهابي استهدف مقر مؤسسة إعلامية، وأكد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن هذا الموقف يشرف المغرب وقيام بالواجب، ذلك أنه في الوقت الذي توجه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي والتعبير عن التضامن ، أبى إلا أن لا يساهم وزير خارجية أمير المؤمنين في هذه المسيرة التي رفعت فيها عبارات وصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أكد السيد رئيس الحكومة أن على العالم أن لا ينسى أن المغرب دولة تأسست على أساس دين الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعلق بالدوحة الشريفة، وهو ما أعاننا على الحفاظ على استقلالنا وعلى رفعتنا وهو عنوان شرفنا، وتمسكنا به يحدث التوازن في الوطن.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق، بعد إدخال التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 13-70 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة في بلادنا وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين. وتتمحور أحكام هذا المشروع حول مجموعة من المواضيع،  تتعلق أساسا بتسمية تلك المراكز »بالمراكز الاستشفائية الجامعية » لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الاسنان وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي؛ وكذا مراجعة وتفصيل مهامها ومراجعة تركيبة المجالس الإدارية لهذه المراكز، تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي  ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بهذه المراكز، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الممثلين وفقا للقانون الحالي؛ وكذا مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية وتوسيعها لكي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل. كما ينص هذا المشروع على مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله، وتغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يهم بمشروع مرسوم رقم 268-14-2 يتعلق بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور اللذين يتم تسويقهما وبسلامتها الصحية، يهدف هذا المشروع إلى تأهيل جودة زيوت الزيتون على الصعيد الوطني والذي يعد من أولويات مخطط المغرب الأخضر. حيث ينص هذا المشروع أساسا على ملائمة أصناف زيوت الزيتون مع تلك المقررة على مستوى المعيار الخاص بالمجلس الدولي للزيوت (COI)  وتتميم العلامات الفيزيوكيمائية التي يجب أن تستجيب لها زيوت الزيتون وزيوت الفيتور من أجل تقييم فعال للجودة يسمح بتصنيف موضوعي لزيوت الزيتون هذه؛ إضافة إلى تحديد الحدود القصوى للملوثات وإدماج الخصائص العضوية كعلامات الجودة تأخذ بعين الاعتبار من أجل تصنيف زيوت الزيتون، وأخيرا تحديد الشروط التي يجب احترامها من طرف أعوان المراقبة للحفاظ على جودة العينات التي تم أخذها.

أما النص الثاني والذي صادق عليه مجلس الحكومة فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 527-14-2 لتطبيق القانون رقم 12 -62 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. يندرج هذا المشروع  في إطار مواكبة الإجراءات لتفعيل مقتضيات قانون رقم 12-62 الذي يهدف إلى تشجيع ممارسة الاستشارة الفلاحية وإحداث فرص الشغل لفائدة خريجي معاهد التعليم بالمغرب وخلق مناخ الاستثمار في هذا الميدان  والمساهمة في تطوير وتنمية وعصرنة سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال التوفر على مستشارين فلاحيين دوي خبرات واختصاصات تهم المجال التقني والمقاولة الفلاحية ومشاريع التنمية الفلاحية المدرجة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر. ويهدف هذا المشروع إلى وضع وشرح الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والتي تهم معايير وكيفية منح، تجديد، تعليق وسحب اعتماد الاستشارة الفلاحية؛ سجل المستشار الفلاحي؛ تركيبة وكيفية سير عمل اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية؛ والنظام الأساسي النموذجي لجمعية وفيدرالية المستشار الفلاحي.

انتقل المجلس بعد ذلك،  إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 316-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 368-00-2 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغر والقطاع غير المنظم. يحدد هذا المشروع، القاضي بتطبيق القانون السالف الذكر، الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية، محتوى سجلات سندات الملكية الصناعية، والمحددة بموجب قرار وزاري، كما يحدد المساطر المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذا العلامات التجارية. كما يوضح هذا المشروع تشكيل لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية وكذا لائحة الشواهد التي تخول الولوج لهذه المهنة؛  وكذا مقتضيات جديدة تهم توحيد مسطرة نشر كافة سندات الملكية الصناعية، الإجراءات المتعلقة بنظام المصادقة على براءات الاختراع مع الإشارة إلى  القرار الوزاري الذي سيحدد الهيئة المكلفة بالمصادقة، مسطرة تقديم ملاحظات الأغيار على طلبات حماية سندات الملكية الصناعية، وكذا سحب طلبات التسجيل وإيداع طلبات التقسيم ونظام التأريخ.

على إثر ذلك، وافق المجلس على التعديلات التي تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية والمتعلقة بملائمة مشروع  القانون التنظيمي للمالية مع قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بهذا القانون.

كما قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة، تقريرا مفصلا عن نتائج المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والتي عرفت نجاحا فاق التوقعات وجرى فيه تحقيق مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19.000 تصريح، أي ما يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية، وبمداخيل بلغت 2,3 مليار درهم ستخصص لصندوق التماسك الاجتماعي، وهي عملية سينتج عنها تعزيز احتياطي العملة الصعبة في بلادنا، كما سينتج عنها تعزيز وتحفيز المداخيل الموجهة لدعم الاستثمارات في بلادنا. وقد أبرز السيد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه العملية نتجت عن عدد من العوامل، من بينها الدور الفعال للأبناك الوطنية في التعريف بهذه العملية والتحفيز عليها وكذلك فعالية التنسيق الذي حصل بين مجموع المصالح والإدارات المعنية بهذه العملية وخاصة كل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى مساهمة الأبناك الخارجية في تعريف زبنائها من المغاربة بهذه العملية وبمقتضياتها. وأبرز أن هذه العملية عندما تقارن بالتجارب المماثلة تبرز أن المغرب شكل نموذجا رائدا فيها خاصة عند العودة إلى النماذج الدولية في هذا المجال، وأكد أن كل ذلك يعكس تنامي الثقة الاقتصادية في بلادنا وفي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وأيضا الثقة في الإدارة وفي وفائها بالالتزامات التي أعلنت عنها بخصوص هذه العملية، مما يعزز الثقة في الإصلاحات المنتهجة في بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. تهم هذه التعيينات على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد أناس الدكالي، بمنصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما تم تعيين السيد أحمد اسكيم، بمنصب مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وعلى مستوى وزارة السكنى وسياسة المدينة، تم تعيين السيد هشام برة، بمنصب مدير سياسة المدينة والسيد امحمد الهلالي، بمنصب مدير الشؤون القانونية. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين سعيد امزازي، في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد إدريس منصوري، بمنصب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسيد أحمد نجم الدين، بمنصب رئيس جامعة الحسن الأول بسطات.

وفي ختام الأشغال، استمع المجلس إلى عرض للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول وضعية المبادرة التشريعية البرلمانية وتعامل الحكومة معها. حيث قدم مؤشرات رقمية تدل على أنه، من جهة، تم التفاعل أو اعتماد ما يقدر بحوالي 76 مقترح قانون، لكن في نفس الوقت هناك حوالي 110 مقترح قانون لم تقع برمجتها من أجل الدراسة. ولهذا قررت الحكومة اليوم أن يقع العمل في إطار لجنة وزارية من أجل تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية.