Home»Régional»أبعاد فكرة تقييد حرية الإعلام في الوطن العربي

أبعاد فكرة تقييد حرية الإعلام في الوطن العربي

0
Shares
PinterestGoogle+

أثار ما سمي بميثاق وزراء الإعلام العرب ضجة كبرى في طول الوطن العربي وعرضه؛ وهو ميثاق غايته تقييد حرية الإعلام؛ واستغلاله لصالح الأنظمة. وعلى غرار مؤتمرات وزراء الداخلية العرب؛ جاء مؤتمر وزراء الإعلام. ومعلوم أن اجتماعات الوزراء العرب في هذا التخصص ـ ومن الدول العربية من تجمع للوزير الواحد اختصاص الداخلية والإعلام معا ـ لا يكون في الغالب إلا لهاجس أمني مفتعل.

فقبل أيام كانت مسئولة بريطانية قد طالبت باستصدار قانون يحد من حرية الفضائيات والمواقع الإلكترونية التي تروج للإرهاب بين أوساط الشباب حسب زعمها؛ وهي تقصد حتما الفضائيات والمواقع التي تبث البرامج الدينية ؛مما يعني أن الإعلام في العالم العربي والإسلامي أصبح مصدر تهديد للغرب العلماني الذي سقط قناعه بشكل جلي بعد تداعيات ما يسمى بأحداث الحادي عشر من شتنبر. وكلنا يذكر كيف كان الإعلاميون يقتلون كلما كشفوا قناع الغرب المتوحش في البلاد التي غزاها بذريعة محاربة الإرهاب . وكلنا يذكر كيف سيق مصور الجزيرة السوداني إلى غوانتنامو ولا زال مسلوب الحرية لأن عدسته الجريئة التقطت صورا مشينة للوجه الغربي البشع بعد سقوط القناع في أفغانستان . وكلنا يذكر كيف طردت فضائيات من الساحة العراقية إبان الغزو الأمريكي؛ وكيف قتل الصحافيون الذين وضعوا أصابعهم على حقائق جرائم الاحتلال.؛ وكيف توقفت فضائيات ومواقع إلكترونية هنا وهناك تحت ضغط الإملاءات….إلخ
فعلى هذه الخلفية جاء ميثاق وزراء الإعلام العرب بعد إملاءات غربية يحرجها الإعلام العربي حينما يكشف حقائق الجرائم البشعة التي يرتكبه الغرب تحديدا في البلاد العربية والإسلامية حيث تم استغلال ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب أبشع استغلال وإلى أبعد الحدود حتى صار أخطر ذريعة في تاريخ البشرية لإلحاق الضرر بالضحايا ماديا ومعنويا بشكل غير مسبوق.

ومباشرة بعد حصار غزة وتداعياته يأتي تبني بعض الدول المعنية بالقضية للميثاق والتي اتخذت منه سلاحا لاستخدامه ضد قمع الحريات تماما كما تقمعها بالقوة. فمعظم البلاد العربية تتردى أحوال الناس فيها من سيء إلى أسوأ يوما بعد يوم وفي شتى المجالات ؛ وهذا من شأنه أن يكون مادة إعلامية تتناولها وسائل الإعلام المختلفة ؛وهو أمر محرج للأنظمة في البلاد العربية أمام الرأي العام الداخلي والعالمي ؛ لهذا جاءت فكرة الميثاق لتكميم الأفواه من جديد كما كانت في حقب مظلمة سابقة من تاريخنا البغيض بعد انفراجات طفيفة في الحريات يمكن اعتبارها مجرد مسرحيات هزلية لديمقراطيات هشة .

كان من المفروض أن تقارع الأنظمة العربية الإعلام بالإعلام وتترك حرية الحكم للرأي العام. ومعلوم أن الترسانة الإعلامية العربية الرسمية تنفق عليها أموال طائلة ولا طائل من وراء إعلامها الذي لا يجاوز الإشهار وذر الرماد في العيون لصرفها عن عيوب الأنظمة .إن الطفرة الإعلامية كما وكيفا اليوم تتجاوز ميثاق وزراء الإعلام العرب ؛ وقد بلغت ما يسمى خط اللاعودة إذ لا يمكن للمستهلك للإعلام العربي أن يعود إلى الوراء ؛ ويتخلف عن شعوب العالم التي يتوفر لها الإعلام المستقل والذي يمثل سلطتها الرابعة المراقبة لسلط الأنظمة الثلاث.

وخير للأنظمة العربية أن تصلح من أحوالها لتكون في مستوى طموحات مواطنيها ولتحقق لهم ما يطمحون إليه مما هو رهن إشارة غيرهم من شعوب الأرض الناعمة بالرخاء عوض التفكير في الحجر على حرية الإعلام للتغطية على الفساد المستشري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ؛ وفي كل الآفاق ؛ وعند كل الشرائح. إن قمع حرية التعبير لن يكون إلا قيمة مضافة للقمں ولن يخدم الجهات القامعة لأن حتمية القمع أنه سحر ينقلب على الساحر في نهاية المطاف.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. محسن حيمري( بني درار)
    26/02/2008 at 21:34

    و لكن كيفما وقع لابد من النقد..إذا قلنا لكم نطالب بالحرية قلتم هذا خروج عن شرع الله و إذا قلنا لابد من حدود قلتم هذا اتباع و تقليد للأقوياء..و الله لن تفلح هذه الامة مادامت فيها هذه العقلية التي لا تتبث على مبدإ واحد

  2. أمين
    27/02/2008 at 19:29

    لو ألمر تعلق بممارسة الإعلام للكشف عن مماراسات الدول الإستعمارية لكان الأمر هينا ، ولكن أن يمتهن الكثير من الإعلاميين مهنة الإبتزاز للحصول على دعم نقدي من خلال مقولة خالف تعلرف و يصبح مبدأ المبيعات هو الذي يتحكم في الفعل الصحفي هذا أمر يحتاج الى مراجعة . ثم الحديث عن الأنظمة العربية بصورة كلية هو مسألة هروب من الواقع . ما يهمنا نحن هو المغرب أولا وأخيرا وبالتالي على الصحافة التي تحترم نفسها أن تحترم المواطن المغربي وأن تعمل على قول الحقيقة كل الحقيقة . ولن أعطي أمثلة على النفاق الإعلامي الذي يمارسه بعض تجار الكلمة التي تحكمهم المبيعات والمساندة المادية من طرف الدولة نقدا وعدا . وإن كانت الدولة تطالب بأخلاقيات العمل الصحافي كان بالأحرى أن يقوم بهذا الفعل الصحافيون نفسهم . قبل أيام ,انا أقرأ عمودا في أحدى الجرائد التي يشتكي فيها صاحبها عن عدم قبول الدولة بتفويت سكن إدارى بثمن رمزي وحجته في ذلك ما وقع في نازلة مشابهة مع بعض المتائمرين وغير ذلك من السلوكات الإ6نتهازية التي تسيء لنا كقارئين . وأخيرا لا بد من وضع ضوابط للعمل الصحفي تفاديا للفتنة والفوضى .

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *