فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ

عمالة وجدة انكاد / وجدة /

في الأسبوع الماضي عقد في الدوحة ( قطر ) مؤتمر الصناعات المعرفية وتقنيات النانو تحت شعار " نحو اقتصاد عربي متطور يرتكز على الصناعات المعرفية"، والذي حضره 80 عالما من 28 بلدا من القارات الخمس ، وكان لي الشرف المشاركة في هذا المؤتمر.
السؤال الذي فرض نفسه في هذا المؤتمر هو : أين نحن كمجتمع عربي وكبلدان من هذا التطور العاصف للعلم والتكنولوجيا ؟ ثم ما هو مستقبل العالم العربي داخل مجتمع المعرفة العالمي؟

تواجه البلاد العربية فجوة كبيرة في المعرفة تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها . كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرارات ، فما زال هناك أمور يتعين الالتفاف اليها مثل ضمان تعليم أساسي شامل عالي الجودة ، بدون تضحية الكيف على حساب الكم ، وتقوية التعليم العالي لا سيما في العلوم المختلفة ، والقضاء أصلا على الأمية . خاصة ونحن نعيش هذه الأيام حدثا لا نحسد عليه ، والمتعلق بالتقرير الأخير الذي صدرعن البنك الدولي في الأسبوع ما قبل الماضي حول التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينا ) ، حيث احتل التعليم في العالم العربي مرتبة متأخرة بالنسبة للمناطق الأخرى من العالم ، وكان المغرب في مؤخرة القافلة العربية كما هو معلوم ، ومما زاد من غضبنا أن هذه المشاهد لمستقبل التعليم في العالم العربي عامة ، وفي المغرب خاصة تذكرنا انه إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو سنصل إلى خراب أكيد ، خاصة أن التعليم هو جزء مهم وأساسي في الاقتصاد المعرفي ، هذا الحدث يجعلني متشائما من أي مستقبل واعد لإنتاج المعرفة رغم ما نملكه من رأس مال مادي وبشري مهم يمكنه في حال حسن الاستفادة منه أن يشكل أساساً صلباً لقيام نهضة معرفية مأمولة في المجتمع العربي تعتبر سلاحه الأقوى في مواجهة تحديات الألفية الجديدة . ولكن قبل ذلك يجب إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرارات ، فما زال هناك أمور يتعين الالتفاف اليها مثل ضمان تعليم أساسي شامل عالي الجودة ، بدون تضحية الكيف على حساب الكم ، وتقوية التعليم العالي لا سيما في العلوم المختلفة ، والقضاء أصلا على الأمية .

فالمؤشرات التي أشرت إليها تدل على حجم الصعوبات والمشكلات التي تواجه مؤسسات ومراكز إنتاج المعرفة في البلدان العربية ، فضعف الدعم المؤسسي وعدم توفر البيئة المناسبة لتنمية العلم وتشجيعه وانخفاض أعداد المؤهلين للعمل في الحقول العلمية المتقدمة ، إضافة إلى عوامل الجذب الموجودة في البلدان المتقدمة وما يقابلها من عوامل طرد ونبذ في بلداننا . يجعل من نظام التعليم الحالي في الوطن العربي عامة وفي المغرب خاصة لا يشجع على التقدم ، فقد اتسعت الفجوة بين البلدان العربية والعالم المتقدم ، ودون اقتناع النخب السياسية وراسمي السياسات التنموية عندنا بأن الاستثمار في مناجم العقول هو الاستثمار الأمثل والأكثر جدوى وفاعلية وديمومة ، الأمر الذي يتطلب تحولاً جذرياً في الإنفاق على الميكانيزمات التنموية الأساسية وخصوصاً التعليم والبحث العلمي ، فالأمل ضعيف في دخول مجتمع المعرفة من باب المشاركة والإسهام الفعال في العصر ، وسينحصر موقعنا في أحسن الأحوال كما تعودنا في استهلاك منتجات العلم والتقنية دون التمكن من المشاركة في إنتاجها.

فمفهوم النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الاستخدام الأمثل لنوعية هذه التقنيات القائمة والمستحدثة ، لذا نجد أن هذه الثورة قد أحدثت جملة من التحولات التي طالت مختلف جوانب حياة المجتمع ، سواء فيما يتعلق ببنيته الاقتصادية أو الاجتماعية . من هنا تصبح مهمة اقتصاد المعرفة الذي يجب أن يقوم على هيكلة الإنفاق العام وترشيده خاصة الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة ، ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي ، مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي . من هذا المنطلق أصبحت المعرفة مورداً اقتصادياً يفوق بأهميته الموارد الاقتصادية الطبيعية ، بل إن القيمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجيا كثيفة المعرفة تفوق بعشرات وربما مئات المرات القيمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة أو الصناعة التقليديتين. فمجتمع المعرفة والاقتصادات المبنية على المعرفة مرحلة نوعية في تاريخ البشرية تجعل من المعرفة مورداً لا ينضب ، تسعى المجتمعات والدول لاكتسابه والاستفادة من المزايا التي يوفرها لمنتجيه ، فالغني اليوم ليس غني الأموال فقط بل غني المعرفة ، والفقير أيضاً ليس فقير الدخل فقط ، بل فقير المعلومات .

وبالرجوع إلى التقرير المشار إليه آنفا ، فان هذه المؤسسة المالية الدولية التي شجعت بالأمس القريب هذه البلدان ومنها المغرب على الدخول في مضامين التقويم الهيكلي ثم الإصلاح التربوي الذي شكلت هندسته ، أصبحت تشمئز من الوضعية الحالية لهذا الإصلاح وتعلن للملأ نتيجته المرة ، وفي هذه الحالة وبصفتنا نمثل جزءا مهما من المجتمع المدني ، لا يسعنا سوى الرجوع إلى هؤلاء المسؤولين والمنظرين الذين فرضوا علينا فرضا في المنظومة التربوية لنسألهم فيما كانوا يشتغلون ، أهي الانتهازية والوصولية التي أصبحت شعارهم ، ومهدت لهم الطريق للاغتناء وتسلق المناصب في الحكومات المتوالية كوزراء وكتاب دولة وسفراء على حساب

آمال وأموال هذا الشعب ………….

د. مصطفى التحضيتي

رئيس الفيدرالية