نقابة مفتشي التعليم / المكتب الجهوي لتازة ـالحسيمة ـ تاونات : بيان حقيقة
المكتب الجهوي
جهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
المكتب الإقليمي
تاونات
بـــــيــــان حــــقـــــيــــقـــــة
اجتمع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتاونات يومه الثلاثاء 19/02/2008 لدراسة رد السيد النائب على بيان النقابة الوارد في جريدة التجديد عدد 1828 بتاريخ 14 فبراير 2008، حيث نفى ما جاء فيه جملة وتفصيلا، واعتبره بيان شخصين! لاغيا مؤسسة كاملة ووازنة بغرض تقزيمها، وهو إدعاء مجانب للحقيقة؛ إذ يتضمن مغالطات. ولذا فإن المكتب الإقليمي يؤكد الحقائق التالية
:
ـ إن السيد النائب يريد توزيع تعويضات التنقل وفق القوانين الجاري بها العمل حسب مزاجه، باعتماد معيار الخرجات وتخصيص حصة واحدة "Un
taux " لكل خرجة ضدا على القانون الذي لا يمنحه سلطة تقدير تعويض " الخرجة " تنافيا مع روح المذكرة 114 المتفق على الاحتكام إليها كمرجعية لصرف تعويضات التنقل بين الأكاديمية والمكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات بتاريخ 6 دجنبر 2007، متجاهلا مجهودات ومتاعب ومشاق الهيئة في غياب الحد الأدنى لشروط العمل ( وسائل النقل والتنقل، أدوات العمل، المفتشية الإقليمية، مناطق العمل: مقرات وتجهيزات وموارد بشرية، …. إلخ ).
ـ إن السيد النائب يحاول أن يغالط الرأي العام بكلام عام لا يرقى إلى الدليل القاطع حين يدعي أن البيان تعبير عن شخصين فقط! في حين أن نقابة مفتشي التعليم بتاونات تدافع عن مصالح هيئة التفتيش. وبياناتها تصدر بطريقة قانونية وديمقراطية. كما تعقد اجتماعات مع قواعدها في القرارات المصيرية، وهي بذلك مؤسسة مؤسساتية لها الاعتراف القانوني تقوم على الفكر المؤسساتي وليس على الشخصنة والاختزال. وإن كل بيان صادر عن النقابة هو تعبير عنها مؤسسة ومكتبا وهيئة، كما أن التعامل معها ينبغي أن يقوم على هذا الأساس، ولا تقبل مطلقا لغة الشخصنة.
ـ إن السيد النائب أدلى بمعلومة جديدة لا يعلمها المكتب الإقليمي عن الشخصين المذكورين، وقواعد النقابة ومناضليها بتاونات. وبما أن نقابة مفتشي التعليم قامت وتقوم على شرفاء مناضلي جهاز التفتيش، وبما أنها مؤسسة شفافة وديمقراطية، فإنها لا تسمح بتلطيخ سمعتها وشرفها؛ واختزال أهدافها ونضالها في مآرب أشخاص. وإن نقابة مفتشي التعليم بتاونات تتحدى السيد النائب أن يثبت بالملموس ما يؤكد ادعاءاته. وإذا كان السيد النائب ينفي جملة وتفصيلا ما ورد في بيان النقابة، فماذا يقول في الملفات العالقة لبعض المفتشين الذين مازالوا ينتظرون معالجة مشكل تعويضاتهم برسم سنة 2006؟ والنقابة تحتفظ باللوائح والمراسلات التي بقيت بدون رد لحد الساعة؟! في حين الواقع بالإقليم يؤكد إرادته في تكسير التحام الهيئة والإيقاع بين أعضائها عن طريق التفتيت والتشتيت والتهميش، الذي تتعرض له الهيئة من طرف النائب فيما يتعلق بتدبير عملها دون استشارتها في كثير من الأمور.
وإن النقابة لتشجب بشدة الرد اللامسئول من طرف السيد النائب، وتطالب الوزارة بالتدخل لمعالجة هذا الواقع المريض الذي ينعكس سلبا على المنظومة
التربوية بالإقليم.
عاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة شفافة ديمقراطية
عن المكتب الإقليمي
الكاتب الإقليمي
محمد الفخور
Loading...
8 Comments
سلام الله عليكم وعلى نقابتكم المناضلة الدؤوبة على كشف الحقيقة ,حقيقة بعض المسئولين المتعسفين الدين يمارسون السلطة وفق هواهم.فليعلم هدا النائب الاقليمي أن السيدة المفتشة العامة وفي آخر لقاء لها هده الأيام قد اعتبرت أن المدكرة 114 أصلا تحتمل الكثير من الخطأ والوزارة بصدد تعديلها,على اعتبار أن تعويضات التنقل تعتبر فتات من كم من التعويضات يتلقاها هو وغيره ,قد يصل الى 5 ملايين سنويا ودون حسيب ولا رقيب ,بل ويتلقى هدا النائب الاقليمي سنويا مبلغ 3 ملايين كتعويضات . فعن أي تنقل يعوض ,وكل تنقلاته بواسطة صريرات للمحروقات وسيرة الدولة.
ان من واجبكم ومن حقكم مطالبة افتحاص من طرف وزارة التربية الوطنية ومن وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات على اعتبار هده الخروقات التي تستدعي وضع النقط على الحروف,زيادة على ضرورة التكتل والتكثير من الاحتجاجات والوقفات .كان الله في عونكم.
سلام الله عليكم أخي وعزيزي محمد المقدم حفظكم الله ورعاكم وأكثر من أمثالكم. أخي إن المكتب الجهوي والمكتب الإقليمي التقى السيدة المفتشة العامة يوم الأربعاء 20/02/2008 بتاونات، حيث أكدت ما قلته للنقابة وذكرت النقابة بأن الوزارة في صدد إعداد دفتر مهني للمفتش يحدد له ما له وما عليه، وبأن الوزارة قامت بالزيادة في التعويضات لكي تحفز الهيئة على الانخراط الفاعل في الميدان نتيجة دورها الحيوي والمركزي في المنظومة. ووعدت بحل مجمل القضايا الجهوية والمحلية التي طرحتها المكتب الجهوي سواء ما تعلق منها بالمنظومة التربوية والتكوينية بالجهة أو ما تعلق منها بهيئة التفتيش. في حين أعربت النقابة عن أسفها على طرح مشاكل وقضايا في عمقها وبطبيعتها لا تتطلب كل هذا النضال وهذا الانشغال مادامت هي حقوق طبيعية إما للمدرسة العمومية وإما لهيئة التفتيش، وأن البعض يخلق منها معارك جانبية تشغل الهيئة عن التفكير في تطوير الفعل التعليمي كما يقع في نيابة تاونات وتازة. ونحن سنناضل من أجل حقوقنا التي نتستحقها من خلال قيامنا الفعلي بواجبنا. فحن أطر مسؤولة ولا نقبل على أنفسنا التهاون أو التكاسل ولا على غيرنا، ولا نريده لأحد، ومن كان كسولا أو مهملا فلا يشرفنا ولا يعبر عنا. لكم كل التحية والتقدير ودمتم لنا سندا نستمد منه كل بدل وعطاء وإنصاف. حفظكم الله تعالى.
في الوقت الذي كان فيه المفتشون يطالبون بتعويضات لا تقل عن 3000درهم عن الاطار .نراهم يقبلون بعشرها300درهم والاساتذة تفوق مداخلهم في الساعات الاضافية -بالطبع ليس كلهم-الملايين ويعملون بالقرب من مقرات سكناهم.تنقلات المفتشين وخطورتها لا تعوض بثمن خاصة وان معظمهم عينوا في نيابات بعيدة.حذار اذا كان هذا الدفتر المهني للمفتش يلزمه بالحضور اليومي بعيدا عن مقر سكناه.فمن الافضل في مثل هذه الوضعية ان يطالب بالقسم عندما كان استاذا يعمل في مدينته الاصلية.
بكل بساطة هناك شيئ غير عادي يشوب عمل هيئة التفتيش. فلا المذكرة الاطار تم تفعيلها « لأنها شلت من طرف المفتشين لاسباب واهية و لحاجة في نفس يعقوب ». ولا المذكرات المنبتقة عنها و بالخصوص البرامج المشتركة بين جميع مفتشي المجالات.اما عن التعويضات فقد حسمتها المذكرة 114 لكن هناك لوبي تصدى لتطبيقها « رغم انها اوكلت كل الحيتيات الى اهل الدار ». فطريقة الوزيعة « الميزانية/عدد المفتشين » بغض النضر عن العمل المنجز هي المتبنات في جل النيابات.فكيف يمكن ان تستقيم امور التفيش و عقلية « اولاد عبد الواحد كلهم واحد » هي السائدة. وحتى احداث مناطق التفتيش افرغت من محتواها و بقيت الامور في مجال التفتيش تدور في حلقة مفرغة لان القواننسن الجديدة لم تفعل كما يجب و ان القوانين القديمة الغيت و اطلق الحبل على الغارب و هذا « الطريق غير مسلوك ». وصدور قوانين واضحة تحدد المسؤوليات و طريقة تنفيذها وتقويمها و تتبعها و مراجعتها و اصدار نتائجها لكفيل بالخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها المنظومة بكل مكوناتها و الضحية هي التلاميذ مستقبل الوطن.
لايعقل تفعيل المذكرات المنظمة لهيئة التفتيش في غياب التعويض الحقيقي عن الاطار .وليس 300درهم.فجل المفتشين يعملون بعيدا عن مقرات سكناهم وهذا هو المشكل الاساسي.فالمفتش ليس بكسول او متهاون في عمله كما يدعي البعض .انا اعرف شخصيا مفتشين لا يذهبون للمقاطعة الا بعد اسابيع لكن محملين بوثائق و بحوثات اخذت منهم الوقت الكثير.اذن اول شيء نفكر فيه لانصاف هذه الهيئة هو ارجاعهم لمدنهم الاصلية .تعويض عن الاطار لايقل عن 3000درهم شهريا.فتح المركز لتعويض الخصاص في النيابات التي ستعرف خصاصا في اطار عقدة لمن يهمه الامرو يقبل بالشروط التي ينبغي ان تكون جد مشجعة.ثم محاسبة المفتش باستعمال زمني يومي.
اتق الله ايها المتبع ـ والذي لا شك هو مفتش ـ تطالب بتعويض 3000 درعم عن ماذا …. عن الجلوس في المقاهي اللهم ان هذا منكر
لم اتمكن من فهم مطلب ارجاع المفتشين الى مقر سكناهم؟ ولو اتصف من يطالب بهذا المطلب بادنى منطق لاكتشف انه مطلب غريب ولانه اذا تم تعميميه على جميع الموظفين لفهم انه من باب المستحيلات . و هذا المطلب بالذات بالاضافة الى التعويضات الخيالية التي يطالب بها البعض « وكان الراتب الشهري السمين » الذي يتقاضاه المفتش نهاية الشهر هو رزق من الله وكل عمل ينجز من طرف المفتش يجب ان يكون بمقابل اضاقي. وهذه المطالب في الحقيقة تخفي الغابة . و اما الكلام على ان المفتش عندما » وحسب هواه » يتفضل بزيارة « قطاعه » و بالمناسبة البعض منهم يتنقل و يأكل على حساب الاساتذة « حتى لا يتأثر رزقه » الماندا » يكون مملا ببحوث و تقارير ومواضيع ندوات و مستجدات و…و… فهذا مجرد مناورات ودر الرماد في العيون لا تنطوي على احد. فكوكل « google » يمكن ان يوفر لرجل التعليم من المعطيات و المستجدات و الوثائق و دقائق محدودة ما لا يمكن لأي مفتش ان يوقره في قرن . و في الختام ومع كامل احتراماتي و تقديري لكل من يناضل ويعمل في صمت من اجل النهوض بمنظومتنا التربوية فإن هناك فئتين من موظفي وزارة التربية الوطنية (المفتشون و المستشارون في التوجيه) يعملون بدون ضوابط فلا يعرف احد متى يعملون وماذا يفعلون؟ و حتى إن اضربوا لا يمكن ضبط احصائهم لأن بعضهم « وربما جلهم » في اضراب مفتوح . فإذا فشل جميع الوزارء السابقين في تنظيم عمل هاتين الفئتين و بعضهم رسخ « مكاسبهم » بإصدار مذكرات تنظيمية من اخراجهم » المذكرة 91 المنظمة للاستشارة و التوجيه كمثال » فاذا كان المفتش او المستشار يتقاضى في المتوسط 10000 درهم شهريا اي 10000×12=120000درهم و يرور المؤسسة « يمكن 3 مرات في السنة ما دام غير معروف متى يجب ان يعمل وكيف يعمل » فتكون النتيجة : موظف يعمل بما معدله 40000 درهم في اليوم « هذا اذا افترضنا انه عمل اليوم بكامله لانه يمكن ان يعمل ساعة فقط » و بالتالي يمكن ان يعتبر افراد الفأتين « او على الاصح بعضهم » من اعلى الرواتب في الدولة اكثر حتى من مدير شركة اتصالات المغرب وربما اكثر حتى من « بلغيتس » اغنى رجل في العالم. واللهم زدهم من نعمتك واقى ابنائنا و اساتذتنا شرهم . وكل عام ووزارتنا في غفلة من امرهم. وهذا « الطريق غير مسلوك ».
انا مقتنع أن قضية الزيادة في تعويضات المفتشين حق يراد به باطل.لأنه لو تم اقرار تعويض اضافي للسادة المفتشين بمقدار 10000(عشرة آلاف ) درهم .فدار لقمان ستبقى على حالها. فالسادة المفتشون خارج اطار الاصلاح بكل المقاييس. لقد دخل من هب ودب لهذه المهمة وطريقة عملهم « دون حسيب و لا رقيب » شجعت على ترسيخ اعراف اساءت للمنظومة التربوية . فعندما لا يزور المفتش الاستاذ لمدة تفوق 5 سنوات فعلى اي مفتش نتكلم وما جدوى منه؟ و عندما يعرف الجميع مثلا ان المفتش يقطن في و جدة و يعمل ببوجدور فما جدوى منه ؟ وعندما لا ينظم المفتش و لو ندوة واحدة في السنة فما الجدوى منه؟ و….و……ولكن نهاية السنة المالية يزور المفتش النيابة بحثا عن وزيعة التعويضات بدون حق….و خارج سياق المذكرة 114 المنظمة للتعويضات.
لا يغير الله ما بقوم حتى……