يؤسف الشغيلة التعليمية التابعة لنيابة تاونات أن تسجل امتعاضها و استنكارها للطريقة التي يتم التعامل بها مع الشواهد الطبية التي يقدمها السادة الأستاذة لتبرير فترة مرضهم و الاستفادة منها كحق مشروع يضمنه لهم القانون ، وتتمثل هذه الطريقة المبتكرة من طرف النيابة المحترمة على خلاف باقي نيابات وزارة التربية الوطنية في التلاعب بكرامة الأستاذ و الإجهاز على حقه و ذلك باستدعائه من طرف النيابة شخصيا إلى مندوبية الصحة لإثبات صحة مرضه الذي قد لا تتعدى مدة الغياب خلاله اليوم الواحد في سياق ما اصطلح عليه بالفحص المضاد ، وإذ الشغيلة التعليمية تؤكد أنها ليست ضد الفحص المضاد الذي يضمن حق الإدارة في الحفاظ على سير العملية التعليمية دون تسيّب ، فإنها ترفض جملة
و تفصيلا و تستنكر الطريقة غير المقبولة في تصريف هذا الحق و ممارسته و ذلك للأسباب التالية :
1- إن استدعاء رجل التعليم إلى مقر مندوبية الصحة و تحمله مشاق السفر و هدر وقت التلاميذ زيادة على التعب النفسي و الجسدي لإثبات صحة مرضه ضمن شهادة طبية مدتها(يوم –يومان – ثلاثة أيام ) هو مسّ ٌ بكرامته و مصداقيته و تعسف على حقه بطريقة غير مباشرة.
2- إن إجراء فحص مضاد بعد مرور فترة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، هو تلاعب واضح بنفسية و كرامة المعني بالأمر لعدم فاعلية هذا الإجراء و فراغ مضمونه حيث لا معنى لحضور شخص مرّ على مرضه كل هذه المدة لإجراء الفحص المضاد عليه، وترى الشغيلة التعليمية أن هذا السلوك هو عقوبة مجانية غير مقبولة.
3- في أغلب الأحيان يضطر السادة الأساتذة إلى التغيب في أيام مخصوصة حددتها النيابة لإجراء الفحص ثم انتظار – ضمن طابور طويل- الطبيب الرئيسي الذي يكون غير موجود أصلا وغالبا ما يكون إجراء الفحص شكليا أو تافها في أفضل حالاته (كل ذلك من أجل تبرير يوم أو يومين من المرض) .
لهذه الأسباب و غيرها و حفاظا على كرامة الأستاذ و ضمان جودة أدائه التعليمي و تجنبا لأي احتقان في المستقبل فإن الشغيلة التعليمية تقترح على النيابة المحترمة مايلي:
– التعامل الايجابي مع الشواهد الطبية التي يقدمها السادة الأساتذة ( في حدود ثلاثة أيام) و عدم تطبيق الفحص المضاد عليها و الاكتفاء بطلب بعث كل الوثائق اللازمة معها من فحوص ووصفات و أغلفة أدوية أو ما تراه مناسبا لإثبات صحة المرض دون الاستدعاء الشخصي للمعني بالأمر في سياق الأسباب السالفة الذكر.
ونهيب الجهات المعنية أننا نحتفظ بحقنا في كافة الأشكال النضالية للحفاظ على كرامتنا أولا و مصلحة التلميذ ثانيا و أخيرا.