وهـــم التغيــيــر

بقلم :ذ.عبد الفتاح عزاوي

   لازال الــفساد يحـــــافظ عــــلى موقعه الريادي في مختلف القطاعات الحكومية ، في تزاوج مثير بين ســـــلطة المال والاقتـــــصاد والسياسة ،وفي غياب تام لسلطة قضائية نزيهة ومستقلة . بل الأخطر من كل هذا وذاك، أنه تغــــلغل في دواليب الدولة وأصبح معترف به من طرف الحكومة والمجتمع المدني  . هـــذا الوضع التراجيدي يجعلنا نتساءل عن جدوى استــــــمرار الحكـــــومة الحالية في ظل الإجماع الوطني على فشلها في محاربة الفساد والاســـتبداد.

      لــقـــد استـــــبشرت الجماهير الشعبية خيرا بدستور 2011 ،واعتبره الكثير من المتتبعين ثورة هادئة قام بها المغرب، فأطلقوا عليها حينها مصطلح   »ثـــورة الصـــــناديق  » . غـــــــير أن الملتقط للإشارات التي يرسلها الشارع المغربي ، يستنتج أن دار لقمان لازالت على حالها، وأنه لم يتغير أي شيء ، بل على العكس من ذلك ازدادت أوضاع المغاربة تدهورا ، جــراء الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات و المواد الأساسية . ولعل الاحتجاجات الحالية التي تشهدها العديد من القرى والمدن المغربية ، نتيجة ارتفاع  أسعار الماء والكهرباء ،خير دلـــــيل على ذلك  .

      إن  الخطاب الرسمي استطاع أن يسوق لعامة الناس مقولته الشهيرة التي تفيد أن دستور 2011 سيشكل طفرة نوعية في تاريخ المغرب الحديث ، لأنه نابع من الإرادة الشعبية الحقيقية ،وأن الحكومة ستعمل على تنزيل مضامينه على أرض الواقع ،وسيكون له الأثر البالغ على أحوال المواطنات والمواطنين . غير أن ســياسة التطبيل والتزمير هاته سرعان مانكشفت مع مرور الأيام ،واتضح أن هذه التعديلات الدستورية تمت هندستها خلسة وفي جنح الظلام ، من أجل احتواء التحول الديمقراطي الذي شهده المغرب مع خروج حركة 20 فبراير للاحتجاج والتظاهر ، وأن التنزيل الحقيقي يقصد به نهج سياسة  »عــــفا الله عما سلف  » مع المفسدين وناهبي المال العام ، وتطبيق القانون بحذافيره على الفئات المهمشة والمقهورة  .

       لقد انكشفت اللعبة إذن ، فالحكومة الحــالية لا حول لهــــا ولا قوة ، لأن الأعطاب التي تنخر جسد الدولة المتهالك بالغة الخطورة ،وكل من يجرؤ على إصلاحها كمن يريد تجميل وجه ملــيء بالتجاعيد .

    خــــلاصة القـــول ، إن مـــن يحب الوطن يجب أن يقول للشعب الحقيقة ، لأن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة كما يقول الشهيد المهدي بنبركة    .

fattahazz@yahoo.fr