ميزانية التعليم….بين التبذير والترشيد
انتهت السنة المالية بحلول الواحد والثلاثين من شهر دجنبر ,وحصرت الحسابات ,وأرجعت الزائدات,وفيض ما فيض,وقيض ما قيض,وانتقل الباقي الى دار البقاء,وعادوا الى قواعدهم سالمين غانمين.
تلك توطئة رمزية لكيفية الحصر ,التفييض ,والإرجاع ,بنوع من الرمزية والدلالة, عل أصحاب الشأن يفهمون بالتشبيه والتلميح والمجاز والتصبيح.
ان الآمر بالصرف هو السيد وزير التربية الوطنية ,والمؤهل الوحيد ,الا أنه يجوز له تفويض بعض الاعتمادات لغيره من موظفي وزارة التربية الوطنية.وفي إطار سياسة اللامركزية يفوض جزءا من الميزانية لمديري الأكاديميات,والذين بدورهم يصبحون آمرين بالصرف لتلك الاعتمادات,ولهم أن يفوضوا جزءا مناها لنواب وزارة التربية الوطنية ..وهكذا …لكن القافلة تنتهي عند هذا الحد ..وتتوقف التفويضات…وتنتهي العمليات..موضوع قد أعود إليه لاحقا إن شاء الله تعالى..ما يهمني في هذا المقال ,كيفية توزيع تلك الاعتمادات.
إن الدول الراقية لا تحدد المداخيل إلا بناء على النفقات المرتقبة بحيث تحدد كل مؤسسة تعليمية" أقول كل مؤسسة تعليمية"حاجياتها وفق برنامج يصادق عليه المجلس الإداري للمؤسسة والذي تلتزم الوزارة بتوفيره- بطبيعة الحال بناء على مشروع للمؤسسة مع دقة في التحديد ,ونزاهة في البرمجة,وترشيد في الصرف,وتوضيح لكل النفقات أصلا وفصلا ,ومحاسبة دقيقة لصيقة,وباختصار انطلاقا من عقلنة في التسيير وترشيد للتدبير وحب كبير حقيقي لمصلحة المؤسسة والتلاميذ والأهداف المسطرة والسياسة التعليمية المتفق عليها والتي يشارك فيها كل الفاعلين إعدادا وتفنيدا و…و…
ما يجري عندنا يختلف عما يجري عندهم . إننا نزور الأرقام ونضخم التقديرات,ونطلب الكثير للحصول على القليل,ونعمل الذوات والمصالح الضيقة,عند تحديد الحاجيات ,ونسيء الظن في كل شيء ,ولا نثق في أحد,ونعتبر الميزانية بقرة حلوب عليك الإسراع في الامتصاص ,والإسراع في الاختصاص,والإكثار من الأسطل,والزيادة في المنافذ والأبواب,والمسئولون يقولون لكم …..الله غالب…..
إنني أدعو من هذا المنبر كل من هو معتكف الآن في توزيع الميزانية ,الى اعتماد ما يلي:
– تحديد الحاجيات الحقيقية انطلاقا من دراسة حقيقية منطلقة من عين المكان من المؤسسات التعليمية.
– تحديد وبدقة الأثر المباشر والغير المباشر الذي ستعكسه كل نفقة على حدة وكل باب على حدا وكل برنامج على حدا على التلميذ خاصة وعلى المنظومة عامة وعلى الجودة والمردودية المنشودة بشكل أعم.
– تشكيل لجان جهوية وإقليمية من كل المعنيين المشكلين لمختلف المجالس ,وأظن التوضيح واضح.
– ترتيب الحاجيات حسب الأولويات وبكل موضوعية ,وبمنظور شمولي نزيه .
– ترتيب الحاجيات حسب الأهمية الزمنية والمكانية.
– اعتماد المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
– النظر الى الميزانية العامة وكأنها مصروف البيت ,والذي يجب توزيعه ليشمل المصاريف الآنية الضرورية الدائمة الأساسية قبل الثانوية.
– التدقيق في تحديد البرامج المزمع تنفيذها وفق مشروع متكامل شامل ,جزء منه سنوي والجزء الأكبر منه بعيد النظر,لثلاث سنوات أو أكثر حتى تتمكن الإدارة المعدة من تحقيقه جزئيا وشموليا ,بدل الارتجال المعهود والتبذير الملحوظ والعشوائية السائدة.
– ليس المهم أن تحدد حاجيات وتنفق ميزانيتك في كل الخانات بقدر ما يستحسن صرفها على الوجه الصحيح وفي المكان الصحيح بناء على تحديد معقلن وبرنامج معلن.
– عدم النظر الى الميزانية على انها كعكة كبيرة يجب اقتطاع اكبر حجم منها قبل ان يقتطعه غيرك.
إنني لا أو د الغوص في الكثير من المعايير بقدر ما أردت الإشارة إلى بعض التلميحات والتوضيحات.
والأهم في كل هذا أن تكون الجهة التي تعد هذا التوزيع واعية بجسامة المهمة وعظم المسئولية ,وأن يبدأ كل واحد بالتغيير انطلاقا من نفسه ,دون أن ينتظر حتى يتغير الآخرون.فكما يقول الله تعالى" لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" والكثير منا يخطئ في اعتقاده بأن مسئوليته محدودة وغير مقصودة,فكما يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" أنكم جميعا مسئولون عن صرف تلك الأموال على الوجه الصحيح وفي المكان الصحيح ,والرجوع عند الضرورة الى التصحيح.وأن ينظر كل معد أن ما يخطط له سيساءل عنه ,وما سيبذره من ممتلكات عامة هي ملك للعامة وضعوا فيه ثقتهم وسلموه أموالهم ,بالتالي فهي أمانة في عنقه عليه أن يحسن تدبيرها وإلا سيحاسبونه أمام الخالق الذي لا مفر من الحساب أمامه.ان الميزانية عبارة عن ضرائب مباشرة وغير مباشرة تقتطع من كافة المواطنين إما من أجرهم مباشرة أو عند اقتنائهم لمختلف المواد,وقد أنابوا صرفها للدولة والتي أنابتك عنها.والإنابة تعني الأمانة والخائن لها لا مفر له من الحساب والعقاب.
Loading...
7 Comments
جازاك الله عنا خيرا.فالغريب أننا نسمع عن ميزانيات تصرف كل ستة على المؤسسات والحال على ماهي عليه.لقد رصدت ميزانية لإحداث بعض المؤسسات التعليمية والتي كان من المفروض افتتاحها من قبل لكن لا ندري ما السبب في تأخير تلك العملية؟بل على العكس عايشنا في الولاية الأخيرة لنيابة وجدة بعض الحلول الترقيعية من ضم وتحويل لبعض المؤسسات وبعض التلاميذ خلال الموسم الدراسي دون مراعاة مصلحة هذا التلميذ .كما أن بعض المؤسسات الجديدة تفتقر إلى أدنى الشروط الضرورية.ضعف البنية التحتية انعدام الماء والكهرباءالنعدام التجهيزات…فقد تم تحويل السبورات والمقاعدو…. من مؤسسة مجارة ويقال تم تجهيزكذا وكذا…ناهيك عن الأرقام التي ترصد لإصلاح بعض المؤسسات المحضوضة برؤسائهاعلى عكس الأخرى والتي هي آيلة للسقوط لكن عزاءها أن رئيسهارجل درويش ……أين هي اللجن المختصة والتي من واجبها معاينة جميع المؤسسات للوقوف على الحقائق وليس إجابة طلبات بعض المدراء خلال بعض اللقاءات وإسكاتهم .فعندما تصبح مصلحة التلميذ خاصة والمصلحة العامة هي الهدف الحقيقي كما ندعي آنذاك يمكن لنا أن نجزم أنه مازال بالدنيا مسؤولين يقدرون المسؤولية ويرعون الأمانات ويسعون فعلا لابتغاء مرضاة الله..
bon courage mon ami Mohamed.
سلام الله عليك سيدي محمد المقدم الفاضل. لا يمكن الحديث في قضية البقرة الحلوب إلا بأدوات الرضاعة غير الطبيعية من آلات وأنابيب وعقاقير لتسكين آلام البقرة لأن تلك الأدوات تؤذيها وتدميها. وبالتالي تبقى تلك البقرة هي آخر ما يفكر فيها، فيرمى لها بالأزبال والفضلات التي تفضل عن مربيها؛ فتزيدها مرضا على مرض. أما لغة المحاسبة والمسؤولية والتغيير والعناية بالبقرة وعلفها لزيادة إنتاجها العام، فإنها لا توجد في قاموس مربي الأبقار والأغنام ومستثمري قطاع الأنعام! وبالتالي فبقرتنا ستبقى كما هي إن لم تزدد التهابا وصديدا وآلاما. نطلب من الله أن يقيد للبقرة مستثمرين نزيهين يغارون عيلها كما يغارون على ذويهم، ويحبونها كما يحبون أنفسهم. والله من وراء القصد. والسلام
ولجت اليوم الاكاديمية لقضاءحاجة لي فإذا بي أرمق سيارة جديدة مليحة الدعج سمراء خالصة اللون ،رباعية الدفع،تحت سقيفة حضيرةسيارات ذوي الحضوة . شدت ناظري وملكته تلك الدهماء .فقلت في نفسي يستبدل المدير سيارته رباعية الدفع بأخرى في أقل من ثلاث سنين . و النواب و المفتشون و بعض موظفي الاقسام و المصالح الإقليمية يتنقلون عبر س خمسة عشرأو في أونو أو في أحسن الأ حوال عبر بارتنير . لماذا تصر إدارة الاكاديمية على عدم اقتناء رباعيات الدفع لكل النيابات ؟ لماذا هذه النظرة الدونية تجاه الموظفين و الاستخفاف بالمواثيق المصرح بها في مشاريع مخطط عمل الاكاديمية 2006 و2007 و في اللقاءات التواصليية لما هذا التبذير؟ أين هي أدوار و مهام اللجنة المالية التابعة للمجلس الإداري ؟ أم أنها مجموعة من كومبارسات لا غير؟ أليس ما يترتب عن هذه السلوكات أن يرتب بلدنا الحبيب في ذيل الصف قبل الصومال في سلم التعليم لبلدان العالم العربي ؟
ما راي السيد الذي يبحث عن سيارة رباعية الدفع ان بعض الاساتذة لا يجدون وسيلة نقل يصلون بها الى مقرات عملهم خاصة بالبوادي النائية واحيانا عليهم انتظار السوق الاسبوعي حتى يجدوا وسيلة للنقل تعيدهم الى اسرهم خلال ايام العطل .
ان الرتبة التي حصل عليها المغرب بين الدول العربية وشمال افريقيا كفيلة بالاجابة عن الواقع المزري الذي يعيشه تعليمنا ، حتى ان قطاع غزة رغم كل المآسي التي يعيشها الفلسطينيون توجد في مرتبة متقدمة عن المغرب .
فجودة التعليم لم تعد تتمثل الا في المسائل الشكلية من مكاتب وسيارات فارهة … اما جوهر الحصلية التعليمية فغائب بالمرة ، ولعل الذين عملوا على تطبيق ميثاق التربية والتكوين أصبحوا يعترفون على التوالي بفشله ، وبالتالي فكل الاموال التي صرفت ذهبت هباءا منثورا ، ومنتديات الاصلاح لم تكن الا مجالات للتبذير وضياع الوقت ، والجودة تحولت الى رداءة ، والكفايات اصبحت لغة مبتدلة بلا معنى ولا تطبيق . فهل سنظل تائهين بينما باقي الدول استطاعت ان تحقق لنفسها نمطا تعليميا ناجحا ….
صدقت يا اخي وحيد فمند الشروع في تطبيق النظام الاكاديمي و وضعية النيابات و الؤسسسات في تردي مستمر و سريع.لقد انصب الاصلاح على كل ما لا يخدم مصلحة التلميد مباشرة من قبيل تاهيل الاكاديميات و ملائمة قوانين صرف الاعتمادات …اما حالة النواب و مساعديهم فقد دارت بهم الايام حتى اصبحوا يستقلون سيارات موزعي المواد الغدائية وا صبحت مكاتبهم تثير الشفقة من فرط تقادمها اما سكنيات جلهم فهي قريبة من السكن العشوائي منها الى سكن مسؤول اقليمي يمثل الوزارة والاكاديمية.
إن المرجوعات المالية هي في الغالب اموال خاصةبامر ما لم تصرف له نظرا لخطإ تدييري والسؤال
المطروح هل يمكن تحويلها إلى جيوب بعض موظفي الوزارة ؟ ام سترجع مرة اخرى الى الامر الدي
خصصت له ؟؟؟؟؟؟؟