اعتمد صناع القرار في قطاع التربية الوطنية خطة مشروع المؤسسة في السنوات الأخيرة و تم استثمارها في تصاميم ثلاثية وخماسية لفتح أوراش كبرى تتغيا المساهمة في بناء المشروع المجتمعي على طريق الاندماج المتكافئ داخل نظام العولمة الأحادي القطب و في سبيل تأمين الوجود الحضاري. ولتوفير التمويل الكافي لمختلف المشاريع المومأ إليها في المذكرة الإطار رقم73 /94 من عيار مشروع المؤسسة والمشروع البيداغوجي ومشروع التلميذ… شفع نص التجديد التربوي بالمذكرة الوزارية رقم27 /95 وإليكم قراءة تحليلية لمتنها:
* قراءة للمذكرة الإطار التأسيسية رقم 27 /95 :

أ- تحليل المضمون:

1- تحليل كمي:

يبدو من خلال الجدول أن مصطلح " الشراكة التربوية" تردد في الوثيقة الوزارية 13 مرة أي بنسبة 1.32% من مجموع المفردات التي صيغت بها المذكرة يوم 24 فبراير1995 تحت رقم 27 ومقداره 978 مفردة وهي نسبة قليلة تدلل على توجه المشرع نحو تهييئ الإرادات لتقبل المعطى الجديد ثم الانخراط لاحقا في صياغة شراكات بيداغوجية من شأ نها أن تحسن المر دودية الداخلية والخارجية للمدرسة المغربية وتشكل مصدر تمويل في نفس الآن ل: "مشروع المؤسسة" وهذا ما يفسر تكرار المصطلح 60 مرة أي بنسبة 6.13% . ومن دلالات هذه ا لتكرارات:
– رد الاعتبار للمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها في أعلى مراتب الجودة من خلال الانتقال النوعي من إبدال التسيير إلى إبدال التدبير التشاركي.
– ترسيخ مبدأ التغيير المخطط والارتكاز على النموذج الديناميكي لدورة العمل : التفاوض، التفويض، فريق العمل.
– التمهيد للتحول من التدبير المركزي إلى التدبير الجهوي فالتدبير على صعيد المؤسسة في إطار مقاولة صغرى تتمتع بالاستقلالية على مستوى التدبير المالي والتربوي.
– تأهيل الموارد البشرية ومدها بأشكال المعرفة : المفهومية ، التواصلية ، المهارية وإعداد المؤسسة للاندماج في محيطها والاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
2- تحليل نوعي:

تحمل الوثيقة عدة خصوصيات منها:
– الشراكة التربوية أكمل صيغة للتعاون وتبادل المنفعة بين المؤسسة وشركائها وأنجع أداة لتأهيل المورد البشري واستثمار المورد المالي وأتم طريقة للبحث عن مصادر التموين وتلبية طلبات السوق .
– الشراكة التربوية مدخل رئيسي للانفتاح على المحيط الداخلي والخارجي على قاعدة التناغم والتبادل واحترام الخصوصيات.
– الشراكة التربوية إطار محفز على بناء المشاريع تستدمج فيها فعاليات المجتمع المدرسي.
– الشراكة التربوية أداة لتنمية المورد المالي وترقية المورد البشري.
– الشراكة التربوية ثلاثة أشكال :
1

– داخلية: بين مصالح ومراكز ومعاهد وجامعات و مؤسسات الوزارة.
2

– خارجية: تتم بين المؤسسة والجماعات المحلية أو قطاعات أخرى.
3

– أجنبية: تبرم مع البعثات الأجنبية والسفارات والدول الأجنبية… مجالها التعاوني محصور في:

+ تبادل التجارب ونماذج التدريس والتدبير والمعدات الديداكتيكية.

+ الاكتساب اللغوي.

+ التواصل المتعدد الاتجاهات .

+ التفاعل الحضاري مع الاحتفاظ بالخصوصيات.

+ الشراكة التربوية مشروع للمؤسسة يخضع لدورة العمل : التشخيص، التخطيط ،التنظيم والتحفيز، الانجاز، التقويم وفق مقاربة جامبا كايزونية تنطلق من تدبير المكان والزمان ومن الإمكانات الذاتية وتتوخى حل المشاكل وانجاز مشاريع أخرى.

+ الشراكة التربوية مشروع يحترم مواصفات المشاريع والمقاييس البنائية الوطنية وينجز في آجال محددة ليسلم إلى السلطات التربوية قصد المصادقة عليه .

+ الشراكة التربوية تبرم بواسطة عقد بين شريكين تصدر بديباجة ترسم فيها مجالات التعاون وتحدد بعدها شروط التعاقد والتزامات المتعاقدين وما يترتب عنها من جزاء في حال فسخ العقد.
3- قيمة التحليل:

حاولت المذكرة الوزارية رقم 27 تجذير ثقافة جديدة هي ثقافة الشراكة والتعاون المتعدد المجالات لتحقيق عتبة من المر دودية وسقف من الترقي الذاتي في درجات سلم الجودة . لكن مقدار الشراكات القليل الذي أبرم داخليا أو خارجيا يخيب منتظر المتتبع ويدفعه إلى طرح أسئلة إشكالية من قبيل : هل قلة الشراكات مردها غياب الشريك المناسب أم مرجعها غياب ثقافة الشراكة وعدم التحمس والثقة في هذا النوع من المشاريع ؟
هل النقص العددي يعود إلى كثرة المؤسسات وعدم اقتناع الشركاء لغياب المنفعة وضمانات الربح ؟ هل الأمر برمته قوامه حذق الإدارة وعلاقات القيادة التربوية الجماعية ؟ أم المسألة جماعها صيت المؤسسة وإشعاعها الخارجي؟؟

يتبع