تستعد هاته الايام المعارضة بالمجلس البلدي لجرادة للتوجه قصد عقد لقاء مع السيد والي الجهة بعد ان كانت نيتها التوجه لوزارة الداخلية ، و حسب ما يروج في الاوساط المحلية من انباء ، فإن ما وصل اليه الوضع داخل البلدية من تسيب عام رغم مرور العديد من لجان التفتيش بها هو ما ارغم المعارضة على  » تجربة » حراك من نوع آخر قد يسير هذه المرة في اتجاه عقد لقاءات مع مسؤولين ووسائل اعلام بهدف التضييق على رئيس المجلس الذي اصبح « كل شيئ  » في البلدية .

و من النقاط التي افاضت الكاس في هاته العلاقة المتوترة بين الطرفين ، هو استعداد الرئيس ( وليس كل المجلس ) لإقامة مهرجان للفروسية يمتد على مدى 9 ايام و ينوي الرئيس من خلاله استقدام حوالي 30 سربة من الخيالة من ميزانية الجماعة سيما وان طول مدة البرنامج ، و توقيته المزمع من 1 الى 9 شتنبر سيكلف البلدية الكثير و لا تستفيد منه حتى الفئات الهشة اقتصاديا لكون فترة الذروة انتهت ببداية عودة المهاجرين ابناء جرادة الى ديار المهجر.

الاصداء التي يتداولها الراي العام المحلي تتحدث عن صفقة لإطعام الوفود من المنتظر حسب تصريحات الرئيس ان يعرضها على ولاية وجدة للمصادقة وهي ما يأمل اطراف المعارضة في توقيفها من والي الجهة لأنها تتعلق بأحد الاشخاص على صلة بالرئيس من جهة و ايضا لأنها  تشكل تملصا من اللجوء الى قوانين السندات و الصفقات ، حيث ان بعض عناصر المعارضة يبدو انه على اطلاع بالنصوص التي تجعل من هذا النوع من المعاملات غير قانوني.

فهل ستفلح المعارضة في مساعيها وهل سيستقبل والي الجهة اطراف المعارضة ؟ هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة.