توضيح وتنوير لقراء جريدة وجدة سيتي
تنويرا للقراء الكرام وانصا فا للسيد النائب الاقليمي لنيابة جرادة وبعد قراءة ردود بعض الاخوة المتتبعين .اشير ان كلمة السيد النائب قد اسيى ء فهمها فلقد اكد في كلمته ان القاعة متعددة الوسائط هي وسيلة تعليمية يجب استغلالها من طرف كل الاساتذة قصد تدليل الصعوبات التعليمية التي تواجه الاساتذة في تدريس كل المواد .وما كنت اعنيه بكلمة ان هده القاعات ستظل مغلقة هو انه في غياب مؤطر مسؤول عن هده القاعات ومدرب بما فيه الكفاية فان هده القاعات لن يتم استغلالها بالشكل الدي سيستفيد منه الاساتدة والتلاميذ حيث انه يستحيل على الاساتدة استعمال هده الوسائل المعقدة الاستعما ل.فمن هنا كان من باب اولى توفير منشط خاص بالقاعات المتعددة الوسائط قصد تهييئ وسائل و معدات هذه القاعات لبافي الاساتذة من اجل استغلالها احسن استغلال وتنظيم مواعيد استغلال القاعة بين الاساتذة داخل المؤسسة ثم صيانة هذه المعدات و المحافظة عليها وحتى لا تبقى مجرد وسيلة يعلوها الغبار
Loading...
4 Comments
المسؤول متهم بالضرورة في نظرالبعض ؛ وكل كلمة يفوه بها تحتمل عشرات التأويلات ويحرص البعض على التأويل السيء لسابقة سوء الظن وصدق من قال :
وعين الرضا عن كل عيب كليلة /////// كما أن عين السخط تبدي المساوىء
ولو صدرت مذكرة وزارية تلزم الجميع بالقاعة المتعددة الوسائط لقيل لو كنا نعلم شيئا من المعلوميات لدخلناها اذهب أنت وربك فادخلاها إننا ههنا قاعدون
أصبت أيها الأخ الكريم ..وبدوري أقول : أمن المعقول توفيرقاعة متعددة الوسائط ، بأجهزتها الثمينة جدا ولا يتم نوفير منشطا مؤهلا ؛ يكون مسؤولا عليها من حيث الحفاظ على المعدات وصيانتها وتأطير الأساتذة ؛ حتى يتمكنوا من استعمالها استعمالا صائبا ومثمرا؟
والغريب أن بعض الإخوة الأساتذة يحملون مدير المؤسسة مسؤولية عد م فتح هذه القاعة…
إن تفعيل أدوار قاعة متعددة الوسائط أمر واجب،لكن في غياب الشروط الموضوعية ، يتعسر ذلك.لهذا يجب على الوزارة أن تعيد النظر في الأمر، وتقبل على تكوين منشطين تكوينا كافيا يؤهلهم لتنشيط هذا المرفق الحيوي،بغية تعميم الفائدة المرجوة وتحقيق الجودة التي يسعى إليها كل ذي ضمير حي والسلام.
التنوير لم يأت باسم السيد النائب الاقليمي ، وبالتالي فهناك شخص آخر قام بالاجابة عنه وهذا امر جديد لم نتعود عليه وكان على السيد النائب ان يتحمل المسؤولية ويقوم بتوضيح مراد كلامه ، مادام يتحمل المسؤولية وينوب عن الوزارة بالاقليم خاصة وان هذا المنبر مفتوح على رجال التعليم من مفتشين واساتذة واداريون ولا تغيب عنهم المذكرات الوزارية والنيابية التي تصدر ويعرفون جيدا محتوياتها .
فعلا يقع خلط لدى بعض رجال التعليم حول القاعة المتعددة الوسائط بقاعة الاعلاميات التي توجد بالاعدادي . فالقاعة المتعددة الوسائط لم توجد لتدريس الاعلاميات وانما في استغلال الوسائط التي توفرها لتقديم الدروس ويمكن لاي استاذا الاستفادة منها بحسب جدول تضعه لجنة من المدرسة وقد صدرت مذكرة وزارية حول كيفية الاستفادة من القاعة وكيفية استغلالها ، كما صدرت مذكرة نيابية في نفس الموضوع مستندة الى نفس المرجع اي المذكرة الوزارية . ويقوم بعض المديرين بنقل نفس الفهم الخاطئ مما يجعلهم يعرقلون عملية تفعيل القاعة . بل ان بعض المديرين تجاوزوا المذكرة سواء الوزارية والنيابية بخصوص تاسيس لجنة لتسيير القاعة خصوصا بالنسبة للمؤسسات التي خضع بعص مدرسيها للتكوين في اطار مشروع جيني .كما ان النيابة لم تتابع هذه العملية مما يؤكد ان الفهم الخاطئ لا يغيب حتى داخل النيابة نفسها ويستشف ذلك من مديرين طالبوا النيابة بتوفير استاذ للقاعة وكان جواب السيد النائب انه لا يتوفر على ذلك فأي فهم يستشف من هذا الرد ؟ وكيف يطالب المديرون بأساتذة في ظل وجود مذكرة ؟ ولماذا لم يتم تفعيل المذكرة ؟
اما ما يخص المدرسين الذين خضعوا للتكوين يعتبرون مكونين – بحسب مشروع جيني – لباقي اصدقائهم بالمؤسسة ، في بعض البرامج الاساسية في الاعلاميات ولمساعدتهم حول الحصص المبرمجة لان القاعة مخصصة للتدريس والتكوين . وبحسب المذكرة » تبرمج لجنة تسيير القاعة دورات تكوينية لفائدة الأساتذة والتلاميذ للتحقق من مدى تمكنهم من استعمال الحاسوب والانترنيت » .
بعض القاعات التي تم تفعيلها ببعض المدارس فتعمل بطريقة قاعات الاعلاميات حيث تقدم دروس في الاعلاميات لتلاميذ بعض المستويات الكبرى بينما تحرم بعض المستويات هذا لمناقض لمحتوى المذكرة الوزارية وللهدف الذي وجدت من اجله هذه القاعة حيث فيه اعتداء على حق كل التلاميذ من الاستفادة بمعدل ساعة اسسبوعيا لكل تلميذ بالنسبة للإبتدائي .
فعلا يقع خلط بالنسبة لكثير من المفاهيم كما يتم التعسف على بعض المذكرات ويتم تجاوزها تحت الضغط او المصلحة كما يقع بالنسبة للمذكرة الوزارية 97 . حيث يتم التلاعب بالخريطة المدرسية ولا يتم احترام المقاييس التنظيمية التي جاءت بها مما يعتبر خرقا للقانون وعدم امتثال للتعليمات الوزارية التنظيمية المقننة بمذكرات ، وما لا يفهم هو مصادقة النائب ممثل الوزارة الذي المفترض فيه الحرص على تطبيق محتويات المذكرات الوزارية على حالات يتم التدخل فيها لطرف جهة معينة . ان المذكرات التي تصدرها الوزارة تصب في جوانب تنظيمية وتوجيهات لتفادي اي خلط يقع ، الا ان ما يلاحظ من تجاوزات يشير اليها رجال التعليم او النقابات يتم تبريرها بدعوى المصلحة العامة او مصلحة التلميذ وكان الوزارة كانت تغيب عنها هذه المصالح .
ويحظى بعض رجال التعليم في العديد من النيابات بالحصانة والحماية ولا يمكن ان يسري عليهم محتوى المذكرات الوزارية ويستمرون في مأمن من هذه المذكرات وذلك بتجاوز المذكرة او ارتكاب خروقات مفضوحة على حساب اساتذة آخرين .
الهدف من هذا التعليق هو ما تسجله النقابات وحتى رجال التعليم المتضررين مما يقع من تجاوز للمذكرات الوزارية وليس سوء فهمها ، كما ان بعض النواب يتداركون بعض الاخطاء والخلط الذي يقعون فيه برمي اللائمة على مصلحة معينة او شخص معين . واحيانا يتعمدون تجاوز المذكرة الوزارية تحت الضغط الذي تمارسه جهة معينة وعلى حساب اساتذة آخرين بغير حق . بل ان اساتذة حصلوا على تكليفات مريحة لم يعودوا يدرجوا في الخريطة المدرسية بمؤسساتهم الام حتى لا يسري عليهم مفعول المذكرة واصبحوا اما رسميين بطريقة مبطنة او موظفيتن اشباح بمهام غير موجودة وهناك من اسند اليه تسيير قاعة متعددة الوسائط بدون حواسيب لا علم له بالاعلاميات او قيم على مكتبة ابتدائية موجودة على الورق او الحاقهم بالنيابة… والتفنن في خلق المهام لم يعد يستغرب له رجال التعليم ولم يعودو يتفاجأون لمثل هذه الابداعات …