تنظم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية بتعاون مع ولاية الجهة الشرقية يومي 21 و22 فبراير الحالي ملتقى وطني حول " محو الأمية : رافعة أساسية للتنمية البشرية " .ويندرج هذا اللقاء الوطني ضمن الجهود الهادفة إلى التحسيس بالدور المركزي لمحو الأمية في التنمية البشرية هذا وسينكب المشاركون خلال الملتقى على دراسة الجوانب والأليات والمساطر التي تسمح بتطوير العمل في هذا الميدان كالمقاربة المندمجة والعمل التشاركي والتنسيق إضافة إلى تدارس خصوصيات الجهة الشرقية المستضيفة لهذا اللقاء .

كما ستجرى أعمال الملتقى على مستويين الأول وطني والثاني جهوي سيتدارس المستوى الوطني خلال اليوم الأول من الملتقى الإشكالية في بعدها الشمولي عبر ثلاثة محاور عامة تتناول المواضيع التالية :

– الأمية في علاقتها مع باقي عوامل التنمية البشرية : مجرد تزامن أم سببية دائرية ؟

– محو الأمية وسيلة لتكسير الحلقة المفرغة ودعامة أساسية للتنمية البشرية

– أية محاربة للأمية تخدم التنمية البشرية

وفي اليوم الثاني سيناقش المشاركون في أشغال الملتقى موضوع" محو الأمية والتنمية الجهوية والمحلية "وذالك في ثلاثة محاور سيتم خلالها عرض المقاربة المحلية من ثلاثة زوايا مغايرة وهي المقاربة المندمجة للتنمية والمقاربة التشاركية كأساس للتنمية البشرية المستدامة وكذا وسائل التنسيق من أجل التكامل بين الرؤية الجهوية والرؤية الوطنية .وسيجمع هذا الملتقى الذي تساهم في تنظيمه منظمتي اليونسكو ومنظمة الإيسسكو أكثر من 300مشارك ومشاركة يمثلون مختلف المتدخلين في مجال التنمية البشرية ببلادنا من قطاع عام وسلطات محلية وجماعات ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات دولية إضافة إلى مساهمة العديد من الخبراء الطنيين والدوليين .

وللتذكير فقد عرف تطور عدد المسجلين برسم موسم 2000 من 301488 مستفيد إلى 469206 مستفيد خلال سنة 2005 هذا وقد يتعدى العدد 540 ألف مستفيد مع بداية سنة 2006 .

وفي هذا السياق تعتبر كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية الغير النظامية إحدى الدعائم الأساسية لتنفيد إستراتيجية الحكومة وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال محاربة الأمية ودالك لتقريب الإدارة من المتعاملين معها .وفي هذا الصدد قامت كتابة الدولة بإسناد مهام التخطيط والتدبير والتتبع والمراقبة والتقويم وإبرام الشراكات خاصة مع المجتمع المدني إلى الأكادديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية .ولدعم هذا الإتجاه تم في فبراير من سنة 2004 إحداث مصلحة خاصة بمحاربة الأمية وبالتربية الغير النظامية على صعيد كل أكاديمية ونيابة إقليمية تشرف على عملية وبرامج التدخل على الصعيد المحلي وخاصة ما يتعلق بابرام عقود الشراكة مع الجمعيات تطبيقا لمقتضيات منشور السيد وزير الأول رقم 07/2003 الذي ينص على الامركزية والاتمركز في تدبير الشراكات بين الدولة والجمعيات .كما تم بمقتضى منشور السيد وزير الأول رقم 02/2005 بتاريخ 4 مارس 2005 والمتعلق بإحداث هياكل للإستشارة والتوجيه في مجال محاربة الأمية والتربية الغير النظامية إحداث لجن إقليمية يترأسها عامل العمالة أوالإقليم .كما أحدث خلال شهر شتنبر 2005 منظومة محلية للتتبع والتقييم حيث تم تكليف مفتشين للتعليم الإبتدائي بكل نيابة إقليمية للتربية الوطنية بتتبع وتقييم برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية ومراحل إنجازها محليا .

وعلاقة بالموضوع قامت كتابة الدولة بتكوين 1800 مؤطر " أومنشط" في إطار مشروع " ألفا مغرب " وكذا 160 إطار في مجال قياس التعلم و200 في مجال التتبع والتقويم . إضافة إلى 180 مسير للبرنامج ومسؤولا جمعويا .

أما في مجال التربية الغير النظامية فقد نظمت دورات تكوينية لفائدة المؤطرين التابعين للجمعيات ومختلف المتدخلين وكذا لفائدة الأطر المركزية والخارجية لكتابة الدولة .