سبق لأكاديمية التربية والتكوين بالجهة الشرقية أن أبرمت عقودا لتزويد المؤسسات التعليمية لبعض النيابات بالفحم الحجري ومن بينها نيابة فجيج التي توصلت بعض مؤسساتها التعليمية بفحم رديء(شبيه بالرماد) – في حين حرمت مؤسسات أخرى – علما أن طلبات العروض نصت على تزويد جميع مؤسسات الإقليم بهذه المادة . وهنا يفتح قوس للتساؤل :
* ما سر التناقض الصارخ بين العينة الجيدة (التي بموجبها تم تفويت الصفقة) والأطنان الرديئة التي أغرقت بها المؤسسات بالإقليم؟.
* لماذا توصلت بعض المؤسسات بالمدافئ دون الفحم؟ وهل احترمت نوعية المدافئ المستقدمة المعايير الواردة في دفتر التحملات؟.
* لماذا لم تتوصل   باقي مؤسسات الإقليم بهذه المادة رغم الحاجة الشد يدة إليها بحكم البرودة الشديدة التي يعرفها الإقليم؟.
* إن هذه التساؤلات وغيرها كثير تقتضي أكثر من تدخل للتحقيق مع المسؤولين عن توريد مثل هذا النوع الرديء من الفحم.وكذا عن عدم توصيل هاته المادة لكل المؤسسات.وهنا نشير إلى  ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتحمل مسؤوليتها لفتح تحقيق عاجل للوقوف على مختلف الخروقات التي شهدها هذا الملف. وإعمال المساءلة والمحاسبة  على غرار ما يقع في نيابة الحوز
محمود حداد