من دواعي  الفخر والاعتزاز بالانتماء للاتحاد الاشتراكي

محمد إنفي

سوف نعفي أنفسنا ونعفي الذين يزعجهم الحديث عن التاريخ (لأسباب نعلمها ويعلمونها جيدا، هم أيضا) من الغوص في الماضي، بما له وما عليه؛ وذلك ليس لا كسلا ولا إرضاء ومسايرة للذين أعلنوا الحرب على الذاكرة الوطنية، بل فقط لأن المقام لا يتسع لذلك. فبقدر ما نحن واعون بخلفية الذين يدعون إلى نسيان الماضي والتوجه مباشرة إلى المستقبل، بحجة  أننا « حنا ولاد اليوم »، بقدر ما نحن مدركون لضرورة الاهتمام بالحاضر والانشغال بالمستقبل. لذلك، فنحن لن نخوض في الماضي إلا بالقدر الذي تقتضيه المناسبة (والمناسبة شرط، كما يقال).   

إن تعامل بعض المنابر الإعلامية مع الظروف السياسية التي تعرفها بلادنا ويعرفها حزبنا، هو ما دفعنا إلى الخوض في هذا الموضوع، ليس من باب التبجح والتباهي والغرور والادعاء…، بل من باب الإنصاف والموضوعية. لقد عادت، مؤخرا، بعض المنابر (التي نذرت نفسها، منذ نشأتها، للتحامل على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) إلى الافتراء للنيل من أجهزة الحزب وأطره، في حين لزمت الصمت على أحداث سياسية كبرى ساهم الاتحاد في صنعها. فكم من صوت مبحوح وقلم مكسور ومنبر مشبوه ينخرط، من حين لآخر، في حملة لا يمكن أن تكون إلا مغرضة ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما يصابون كلهم بالبكم حين تقتضي الموضوعية الحديث عن مساهماته الإيجابية في تنشيط الحياة السياسية وفي الدفاع عن المصالح العليا للوطن.       

لقد دأبت بعض الأقلام  وبعض المنابر الإعلامية التي تدعي الاستقلالية على الانخراط في حملات تستهدف الاتحاد، إما في تاريخه أو في أجهزته أو في أطره، لحسابات نجهلها؛ وقد تكون، أحيانا، فقط من أجل رفع المبيعات (بالنسبة لبعض الجرائد الورقية) أو ربما مقابل إكراميات أو بهدف إرضاء بعض الجهات أو تنفيذا لتعليمات، الخ. إنها تعملعلى نفث سمومها وتفريغ غلها وحقدها على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال اجتهادها في تشويه الأحداث السياسية التي يصنعها الاتحاد الاشتراكي (كما حدث، مثلا، مع مهرجان 5 أكتوبر 2013، الذي نظم تحت شعار « ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي »؛ انظر مقالنا بعنوان « التعامل البليد مع حدث سياسي من صنع حزب تليد »، نشر في الشرق المغربية يوم 10 أكتوبر 2013  ) أو التشويش على بعض المحطات التنظيمية، وبالأخص الوطنية منها… ولتحقيق أهدافها، تلجأ هذه المنابر إلى اختلاق الأحداث وابتداع الأكاذيب والنفخ في بعض الجزئيات للنيل من هذا الجهاز أو ذاك أو من هذا المسئول أو ذاك.كما أنها تتصيد بعض ضعاف النفوس (أو الذين انتهت صلاحيتهم) من المنتسبين إلى الاتحاد الاشتراكي الذين فشلوا في فرض آرائهم على أخواتهم وإخوانهم داخل الحزب ولم يتمكنوا من تصفية حساباتهم (التي غابا ما تكون مرفوضة سياسيا وأخلاقيا وتنظيميا) داخل أجهزته، فتجرهم إلى تصفية هذه الحسابات على مستوى الصحافة، الورقية منها والإليكترونية؛ وبذلك يقدمون خدمة مجانية (؟) إلى الجهات التي يهمها أن يبقى الاتحاد ضعيفا!!!

بالمقابل، تتجاهل هذه المنابر نجاحات الاتحاد الاشتراكي، سواء كانت هذه النجاحات سياسية أو تنظيمية؛ وسواء كانت ذات صبغة داخلية أو خارجية. وللتدليل على ما أقول، أشير إلى حدثين سياسيين بارزين، لهما ارتباط بالقضية الوطنية الأولى، لعب فيهما الاتحاد (بواسطة الدبلوماسية الحزبية)، وبروح وطنية عالية وقتالية نضالية فريدة، دورا أساسيا وحاسما. يتعلق الأمر، بالنسبة للحدث الأول، بنجاح وفد الشبيبة الاتحادية في إقناع الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي (« اليوزي ») بالعدول عن موقفه المبدئي المعادي للمغرب وقبوله زيارة أقاليمنا الجنوبية ومخيمات « تندوف » للوقوف على الحقيقة في أرض الواقع؛ وقد حققت شبيبتنا بهذا التحول في موقف المنظمة الشبابية الدولية نصرا دبلوماسيا قويا، خصوصا وأن المنظمة الشبابية الاشتراكية كان لها دائما موقف عدائي من المغرب. أما الحدث الثاني فيتعلق بتصويت البرلمان الأوربي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب والتي تشمل شواطئنا من طنجة إلى الكويرة؛ مما يعد ضربة موجعة لخصوم وحدتنا الترابية. وما رد فعل الجزائر وصنيعتها « البوليزاريو  » بالطريقة التي تتبعناها عبر وسائل الإعلام،  إلا دليلا على قوة الصفعة التي تلقوها في هذا الباب.

وقد انتابني شعور بالفخر ولاعتزاز بالانتماء إلى حزب القوات الشعبية، وأنا أستمع (بالصدفة عبر الأثير) إلى تدخل السيد « الطالبي العلمي »، رئيس فريق التجمع الو طني للأحرار بمجلس النواب، في إطار مناقشة موضوع  اتفاقية الصيد البحري، الذي أكد أمام نواب الأمة، وعلى شاشة التلفزيون وأمواج الإذاعة، أن النواب الاشتراكيين بالبرلمان الأوربي هم الذين صوتوا لصالح الاتفاقية، في حين عارضها النواب الليبراليون. وبعد أن نوه بالدور الذي قام به الاشتراكيون المغاربة، تساءل عن دور زملائهم الليبراليين وعن أسباب غيابهم عن هذه المعركة المصيرية.

لقد لعبت، بالفعل، الدبلوماسية الاتحادية (من خلال تحركات الكاتب الأول والفريق البرلماني ولجنة العلاقات الخارجية للحزب، كل من موقعه) دورا أساسيا في تغيير الموقف داخل البرلمان الأوربي لصالح بلادنا. وهو ما شهد به (« وشهد شاهد من أهلها) مكون أساسي من مكونات الأغلبية الحالية، كما أسلفنا، والمنتمي فكريا وسياسيا إلى التوجه اللبرالي. ورغم ذلك، فإن الاتحاد لم يطبل ولم يزمر لدوره الأساسي في صنع هذا الحدث ليمن به على الوطن أو على الدولة؛ ولم يعمل على استغلاله لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة أو استهداف أصوات الناخبين في المستقبل المنظور. لقد كان تدخل الأخ « أحمد الزيدي »، رئيس الفريق البرلماني لحزبنا، في مناقشة موضوع اتفاقية الصيد البحري، غاية في التواضع وفي نكران الذات، رغم أن تدخله أتى بعد تدخل « الطالبي العلمي » الذي من شأنه أن يفتح الشهية للحديث عن الذات. فلم يزد « أحمد الزيدي » عن تسجيل أهمية الحدث… دون الركوب عليه لسرد البطولات وتعداد الفتوحات، كما يفعل البعض (وفي مقدمتهم رئيس الحكومة)، عن باطل وفي غرور وعنجهية واستعلاء، تتقزز منه النفس الأبية ويرفضه الذوق السليم.

ومن نافلة القول، التذكير بأن الاتحاد الاشتراكي وضع ويضع دائما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وخدم ويخدم بلاده من أي موقع وجد فيه. فبعد سنوات من المعارضة والمواجهة الشرسة مع الاستبداد (خلال سنوات الجمر والرصاص، التي قدم فيها الحزب تضحيات جسام؛ وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة خير شاهد على ذلك)، تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، عندما استجاب لنداء الوطن الذي كان مهددا بالسكتة القلبية. ورغم الإكراهات والعراقيل وغياب السند الدستوري القوي (المتوفر حاليا لرئيس الحكومة، لكنه، للأسف الشديد، يتخلى، طواعية وتزلفا، عن صلاحياته)، تبقى حكومة المجاهد « عبد الرحمان اليوسفي »، الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أفضل الحكومات التي عرفها المغرب المستقل، إذا ما استثنينا حكومة المرحوم « عبد الله إبراهيم » التي لم يتجاوز عمرها سنة ونصف.

وبعد الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011 والانتخابات التشريعية التي أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية وبفارق كبير عن الحزب الذي احتل المرتبة الثانية (حزب الاستقلال)، اختار الاتحاد الاشتراكي دون تردد العودة إلى صفوف المعارضة. ورغم التأثير السلبي على أجهزة الحزب وقواعده لسنوات المشاركة في تدبير الشأن العام (أكثر من 10 سنوات)، ورغم الضربات الداخلية التي تلقاها من بعض مكوناته التي اختارت الانسحاب وتكوين تنظيمات خاصة بها، فقد استطاع الاتحاد، رغم تدحرجه من الرتبة الأولى سنة 2002 إلى الرتبة الخامسة سنتي 2007 و 2011، أن يحافظ على مكانته القوية في المعادلة السياسية. كما أنه تمكن من تنظيم مؤتمره التاسع وبصيغة غير مسبوقة، كرست المشروعية الديمقراطية وأحدثت دينامية جديدة داخل الحزب، بدأت تؤتي أكلها داخليا وخارجيا. فبالإضافة إلى النجاحات الدبلوماسية التي حققها الاتحاد، أثمرت دعما قويا للقضية الوطنية، كما أسلفنا، استطاعت القيادة الحالية، التي تتميز بالحضور الشبابي والنسائي، أن تقنع مكونين من العائلة الاتحادية بالعودة إلى البيت الاتحادي لتعزيز صفوفه ودعم مشروعه المجتمعي القائم على الحداثة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

أما المنابر الإعلامية التي أشرنا إليها، فإما أنها تجاهلت هذه النجاحات أو حاولت تشويهها والتقليل من أهميتها أو أولتها حسب هواها، كما فعلت مع موقف الأممية الاشتراكية من قضيتنا الوطنية، التي حقق فيها الاتحاد بعض التقدم بالمقارنة مع المواقف السابقة. وإذا أضفنا إلى هذا كون هذه المنابر تركز اهتمامها، فيما يخص الاتحاد الاشتراكي، على بعض الأشياء التافهة التي قد تحدث على هامش الأنشطة التي ينظمها الحزب، والتي في الغالب لا يكون له دخل فيها، فتجعل منها حدثا وموضوعا رئيسيا، بينما تهمش أو تتجاهل الحدث الأصلي، أدركنا مدى انحطاط هذا النوع من الصحافة الذي يجسد، قولا وفعلا،الخاصية المميزة لما يعرف بصحافة الرصيف (أو الصحافة الصفراء) التي تغيب فيها أخلاقية المهنة ويحضر فيها التدليس والافتراء والتحامل واختلاق الأكاذيب واصطناع الإثارة، الخ.