أحدث الفصل 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014 غليانا كبيرا وسط التجار على الصعيد الوطني بصفة عامة وبالجهة الشرقية بصفة خاصة ، مما دفع بالجمعيات والتنسيقيات الممثلة للتجار بمختلف الاسواق بوجدة الى عقد اجتماع طاريء يوم الاثنين  6 يناير الحالي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ،   تدارسوا خلاله تداعيات هذا الفصل  وانعكاساته السلبية على التجار الصغار والمتوسطين  خصوصا في ظل الركود الاقتصادي التجاري  الذي تعرفه الحركة  التجارية بالجهة الشرقية
هذا وقد صدر عن هذا اللقاء  بلاغا  موقعا من طرف 12 جمعية تجارية  تتوفروجدة سيتي على نسخة منه
وفي ما يلي نص البلاغ ، مرفق بالتصريحات  بعض رؤساء  جمعيات التجار بوجدة
ـ رئيس جمعية تجار سوق مليلية
ـ رئيس جمعية تجار سوق القدس
ـ رئيس جمعية التنمية التجارية
===============

الجمعيات التجارية بوجد
بلاغ
بناء على صدور قانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 145 مكرر وفي ظل غياب تمثيلية مسؤولة وشرعية افئة التجار  الصغار والمتوسطين . اجتمع اعضاء مكاتب الجمعيات التجارية بوجدة الموقعة اسفله يومه الاثنين 6 /1/ 2014 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ، حيث تدارسوا محتويات الفصل السالف الذكر والذي يلزم كل الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي  بالتصريح اليومي بالدخل وذلك باعماد سجل خاص يحتوي على صفحات كلها مرقمة ومختومة بطابع ادارة الضرائب  يسجل فيه الخاضع للضريبة يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الاثاث ـ فاتورات ـ مع الاشراف التام لاعوان ادارة الضرائب كلما رغبوا في ذلك عن طريق اجراء فحص يمكن ام يمتد ل 30 يوما

وفي ظل ما يعيشه التجار من الحرمان من الحقوق الاساسية من تغطية صحية شاملة ورعاية اجتماعية وتقاعد مريح ومختلف المطالب الاجتماعية المشروعة  ، ناهيك عن ركود تجاري  ناجم عن تفاقم ظاهرة المنافسة غير الشرعية  وغير الشريفة نتيجة استفحال القطاع غير المهيكل  المتمثل في الفراشة  واصحاب العربات  – المعفيين من كل ضريبة او رسم او تحمل ـ  وكذا المعارض المقامة على مدار السنة وسط المدار الحضري  ، ولأن مثل هذه القوانين جاءت بطريقة فوقية  واستعلائية بعيدا عن التوافق والمقاربة التشاركية ، كما تعتبر طريقة  صياغة هذا القانون خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي منح للجمعيات  حق المساهمة  في صياغة وتتبع وتقييم السياسات  العمومية  والانخراط في الحياة  الوطنية بروح المسؤولية وبناء على كل ما سبق فان الجمعيات المهنية للتجار وباسم كافة تجار  مدينة وجدة الصامدة نعلن ما يلي :
1 ـ رفضنا الشديد لفصل 145 مكرر وباقي المواد المتعلقة به واستنكارنا لمضامينه
2 ـ شجبنا المطلق للسياسة المالية والضريبية التي تزيد من معاناة التجار وتؤدي الى تفقيرهم
3 ـ المطالبة بتعديل القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
4 ـ وضع استراتيجية محكمة  لتموقع الاسواق  والمركبات التجارية داخل المدن
5 ـ نؤكد عزمنا  خوض جميع اشكال النضال لاسقاط هذا القانون المشؤوم
6 ـ انخراطنا المطلق مع باقي الجمعيات المماثلة في جميع ربوع المملكة على جميع المستويات لتشكيل جبهة موحدة ضد هذه المواد  الجائرة  من القانون المالي

وجدة في 06 يناير  2014
توقيع  رؤساء 12 جمعية تجارية بوجدة