تعيش الحكومة الحالية أزمة خانقة من شدة شد الحبل والمساومات التي يباشرها حزب الأحرار لنيل مبتغاه كاملا. حقيقة الكثير من المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المحروقات ومن عدم ظهور معالم محاربة الفساد الى وقتنا هذا , غاضبون من حكومة لم تغير ملامح الدولة الى حد الآن,لم تظهر مؤشرات السير قدما , ولم تتحسن معالم الاقتصاد الى وقتنا هذا. لكن الغاضب من تدبير الحكومة الحالي ولا بد أن يرجع الى تشكيلة حكومة شبه ميتة من جراء خليط غير متجانس ونهج مختلف بين هذه التشكيلة أو تلك. هذا الخليط أفرزته انتخابات لم تختلف عن مثيلاتها بوصول أحزاب معروفة بوصوليتها وقلة كفاءة أطرها وفساد رجالاتها , الى نسبة هامة من المقاعد , فرضت على حزب العدالة والتنمية التفاوض معها والتناقض مع قيم الحزب لتشكيل حكومة ائتلاف يجمع بين المصالح أكثر مما يجمع بين القيم والمبادئ. ولا يمكن أن ننكر أن الناخب المغربي لا يقدر قيمة التصويت باختيار مرشحين قدموا له هدايا بسيطة وشروه بدراهم معدودة , ليبيع صوته لفاسدين وصوليين انتهازيين متهربين من الضرائب …. وتعود ريم الى حالها القديم. ولعل بعض المؤشرات تثبت ذلك :

       – عندما أعلن السيد رئيس الحكومة على ضرورة فتح كل ملفات الفساد ومعاقبة مرتكبيها. ألم تتجند عدة جهات وبدأت عملية تهريب الأموال نحو الخارج؟ هل تعتقدون أنه تراجع عن هذه التصريحات من تلقاء نفسه؟ الم يكن بإمكانه ربح الكثير من الأموال لصالح خزينة الدولة وفي نفس الوقت تحقيق الكثير من فرص الشغل؟ ماذا ربح عندما صمت؟ وهل الصمت تلقائي ومجاني؟

       – عندما أعلن وزراء العدالة والتنمية على ضرورة إفصاح كل وزير عن ممتلكاته وقت توليه الوزارة. فهل فعل ذلك كل الوزراء؟ ألم يستهزئوا بمن فعل ذلك ؟ ألم تكن هذه فرصة ليظهر كل مسئول نيته خدمة البلاد بدل التستر والعيش في الفساد ؟

       – عندما أعلن السيد وزير العدل أنه يتوفر على ملفات فساد ساخنة وهي بين حوزته وسيعمل على تقديمها للعدالة واحدا واحدا. ألم تقم الدنيا ولم تقعد؟ ألم يضايق من عدة جهات ممن لم ترقهم هذه التعرية؟ ألم يساهموا في طمس معالم ملف عليوة وغيره كثير؟

       – عندما أعلن السيد الرباح وزير التجهيز عن كشف أسماء محتكري مقالع الرمال. هل تراجع حبا فيهم ؟ أم هناك جماعات ضغط خارج السياق؟

        – هل تعتقدون أن زيادة ثمن المحروقات هو خيار استراتيجي لحزب العدالة والتنمية؟ أم نتيجة تراجع صندوق المقاصة من جراء النهب والسلب الذي عرفه سابقا؟

      لا يمكن أن نحاسب حكومة ما إلا اذا كانت تتوفر على الوسائل الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد ,لكنها لم تتصرف بشكل صحيح ووفق مخطط دقيق. أما أن تتشكل حكومة من عناصر دخيلة انتهازية وصولية , وتمنح ميزانية مهترية وفق أجندة سابقة. فتلك قضية أخرى. ألم تتوقف عجلة الاقتصاد بشكل شبه كلي في عهد الرئيس المصري محمد مرسي؟ ألم تتوقف كل مشروعاته التنموية؟

     لعل الاخوة الكرام يعتقدون أن وزراء الدولة يتحكمون في عجلة التنمية. هذا أمر غير صحيح , ذلك أنهم لا يستطيعون الحكم في قرارات ستبقى رهينة الرفوف ما دامت جماعة الرفض تريد الحفاظ على الوضع القائم. حتى لجان التحري والبحث والمحاسبة والتدقيق لن تستطيع كشف المستور ما دامت معنية باللعبة السياسية وجزء من الفساد.

    العين بصيرة واليد قصيرة …….