ارتباك في قطاع النقل بعد دخول الزيادة في المحروقات حيز التنفيذ والحكومة متسترة عن موضوع التأمين
الجزائر تدخل على الخط وتقول إنها سبب الزيادة

دخلت الزيادة في‮ ‬أسعار المحروقات حيز التنفيذ بداية من أول ساعة من‮ ‬اليوم‮ ‬الاثنين،‮ ‬وبذلك كانت‮ ‬أسعار‮ ‬الغازوال والبنزين مختلفة تماما في‮ ‬جميع‮ ‬محطات التزود بالوقود،‮ ‬إذ سجل سعر الغازوال زيادة بقيمة‮ ‬0‭.‬69‮ ‬سنتيم في‮ ‬اللتر الواحد بيد أن ثمن الليتر الواحد من البنزين الممتاز زاد بقيمة‮ ‬0‭.‬59‭ ‬سنتيم‮.‬
ويعود ارتفاع أسعار هذه المواد الاستهلاكية الأساسية‮ ‬إلى دخول نظام المقايسة الذي‮ ‬قررته‮ ‬الحكومة‮ ‬حيز التنفيذ،‮ ‬ويلاحظ أن الزيادة كانت جد قوية وتجاوزت القيمة المتوقعة التي‮ ‬لم‮ ‬تكن تتجاوز الخمسين سنتيما في‮ ‬اللتر الواحد ـ كما وعدت الحكومة بذلك ـ‮ ‬بيد أن نفس الحكومة لم‮ ‬تف‮ ‬بوعدها ولم‮ ‬تخبر الرأي‮ ‬العام عن المبلغ‮ ‬الحقيقي‮ ‬لقيمة عقد التأمين الذي‮ ‬يفترض أن تكون الحكومة أبرمته‮ ‬مع إحدى‮ ‬شركات‮ ‬التأمين،‮ ‬بل إن هذه الحكومة‮ ‬أحجمت لحد الآن عن توضيح‮ ‬ما إذا كانت اعتمدت المسطرة الشفافة والنزيهة في‮ ‬إنجاز هذه الصفقة،‮ ‬وهكذا‮ ‬يجهل‮ ‬ما إذا كانت الحكومة‮ ‬أعلنت عن طلب عروض مفتوح وشفاف،‮ ‬أم أنها انتقت شركة‮ ‬معينة؟‮! ‬وإن اجتهدت الحكومة في‮ ‬إنكار تداعيات هذه الزيادات على أسعار كثير من المواد،‮ ‬فإن هذا الإنعكاس بدأ‮ ‬بالحصول منذ صباح أمس حيث علمنا من مناطق مختلفة أن أسعار النقل عبر سيارات الأجرة عرفت فوضى كبيرة صباح أمس‮.‬
والجديد في‮ ‬هذا الموضوع الساخن أن الاعلام الجزائري‮ ‬دخل على الخط بشكل‮ ‬يكشف عن عجز الحكومة عن تقدير الظروف الدقيقة التي‮ ‬أعلنت‮ ‬فيها عن هذه الزيادات،‮ ‬حيث تزامنت مع الحملة المشددة التي‮ ‬تقوم بها السلطات الجزائرية للحد من تهريب البنزين نحو المغرب وقالت جريدة‮ »‬الشروق الجزائرية‮« ‬على موقعها أمس‮ »‬إن قرار الزيادة في‮ ‬أسعار المحروقات في‮ ‬الغرب‮ ‬يأتي‮ ‬بعد أن شددت الجزائر الرقابة على‭ ‬الوقود المهرب،‮ ‬مما أدى إلى أزمة تموين ضخمة كانت من نتائجها ارتفاع أسعار نقل المسافرين والبضائع‮« ‬وأضافت‮ »‬تبعات‮ »‬استيقاظ‮« ‬السلطات الجزائرية لمنع تهريب وقودها بدأت تظهر في‮ ‬الجهة الأخرى من الحدود الغربية،‮ ‬حيث قررت السلطات المغربية إحداث تغيير جذري‮ ‬على‭ ‬أسعار الوقود،‮ ‬من خلال مراجعة الأسعار مرتين في‮ ‬الشهر على ضوء تقلبات سعر البرميل في‮ ‬الأسواق الدولية‮.‬
القرار مرتبط أساسا بتقلص كمية الوقود الجزائري‮ ‬المهرب إلى الأراضي‮ ‬المغربية،‮ ‬إلى مستوى تاريخي،‮ ‬عبر اتخاذ عدة إجراءات من بينها تسقيف بيع الوقود على مستوى محطات البنزين بالولايات الحدودية مثل تلمسان،‮ ‬فكانت الأرقام الرسمية تشير إلى تهريب‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليون لتر من الوقود كل سنة عبر الحدود خاصة باتجاه المغرب‮.‬
العلم