في إطار أنشطتها العلمية، نظمت اللجنة الدعوية لحركة الإصلاح والتوحيد بوجدة محاضرة في موضوع خصائص المذهب المالكي ألقاها الدكتور محمد المصلح أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والمسؤول عن الإفتاء بالمجلس العلمي المحلي بوجدة وذلك يوم الأحد 11نوفمبر ابتداء من التاسعة صباحا بالمقر الجهوي للحركة. استهدف هذا النشاط بالخصوص وعاظ وواعظات الحركة بمنطقة وجدة وسيره مسؤول اللجنة الدعوية الأستاذ محمد عبيوي. في البداية تطرق الأستاذ المحاضر إلى تعريف المذهب الفقهي باعتباره مجموعة من الأدوات والمنهجيات للتعامل مع النصوص الشرعية وأكد على أهمية اعتماد المذهب الواحد في البلد تفاديا للفوضى التي قد تحدث بتعدد المذاهب خاصة في الممارسات التعبدية ونبه إلى خطورة اللامذهبية والجرأة على الفتوى . ثم عرج السيد المحاضر على بعض خصائص المذهب المالكي وموطإ الإمام مالك رحمه الله الذي هو عبارة عن مساحة واسعة لأقضية الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، هذه الأقضية كانت تقوم على الشورى وبالتالي فمعظمها حوله إجماع. ويعتبر الإمام مالك حلقة في هذا المذهب الذي يضم فقهاء المدينة ويرجع إلى عهد الصحابة الأوائل. هذا المذهب أثنى عليه حتى من هم خارجه كالإمام ابن تيمية الحنبلي رحمه الله والذي عقد فصلا خاصا في كتابه "الفتاوى" للحديث عن فقهاء المالكية واعتبر مذهبهم أصح المذاهب الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع.مضيفا أن المذهب الشافعي هو امتداد لمذهب مالك لأنه تلميذ له، والإمام أحمد من أجل تلاميذ الشافعي. أما عن انتشار المذهب بمنطقة الغرب الإسلامي فقد أرجعه الأستاذ إلى ارتباطه بعقيدة السلف الصالح أي أن المغاربة قديما أخذوا عن مالك فقهه وعقيدته كذلك. هذه العقيدة هي التي استطاعت أن توحد المغاربة وتقف في وجه التيارات البدعية من معتزلة وخوارج وشيعة. فتعلق المغاربة بالمذهب المالكي له جذور علمية عميقة . فالمذاهب الأخرى كانت رائجة في الأندلس ولكنها لم تستطع توحيد المسلمين هناك. كما أن المذهب المالكي يتميز بمرونته إذ أنه يقوم على 16 أصلا من أصول الاجتهاد من قبيل الإجماع والقياس والعرف… وبالتالي استطاع أن يساير البيئة الأندلسية التي اتسمت باختلاف الأجناس والأديان والمذاهب. كما تميز هذا المذهب بواقعيته إذ أن الإمام مالك كان يجيب على الأسئلة الجزئية الافتراضية أو النظرية بقوله المشهور" دعها حتى تقع". ثم رد المحاضر على من ادعى أن المذهب المالكي خال من الدليل بأن هذا مشكل يرجع إلى طباعة التراث المالكي. فمجموعة من الكتب ألفها المتأخرون للصبيان أو للعوام وبالتالي فقد حذفوا منها الأدلة لاعتبارات منهجية محضة، ككتاب خليل والمرشد المعين ورسالة أبي زيد القيرواني في تونس… أما الأدلة فهي موجودة في المراجع الأصلية القديمة وهي الآن متوفرة في المكتبات وعلى الواعظ أي يطلع عليها.

خلال المناقشة، تطرق الحضور إلى مشكل الفتاوى على الهواء في الفضائيات والبلبلة التي تحدثها أحيانا وقضية إسقاط الولي في الزواج وانشغالات أخرى تشغل باب الواعظ. وعن فتاوى الفضائيات أشار المحاضر إلى أخطاء بعض المستفتين الذين يتتبعون الرخص وهذا لا يجوز شرعا ثم أخطاء بعض المفتين الذين لا يسألون عن بلد ومذهب وعرف وظروف المستفتي وهي أمور ضرورية لأن الفتوى تكون خاصة لكل حالة ولا يجب تعميمها. ثم قال بأن المفتي عليه أن يفصح عن مذهبه قبل إصدار الفتوى. وفي نهاية المحاضرة نوه الدكتور عبد الرحيم الزيات مسؤول منطقة وجدة في الحركة بهذه المبادرة الطيبة والتي تهدف إلى تحسين المستوى العلمي للوعاظ والمرشدين وترمي إلى توحيد المغاربة وتماسك الصف الداخلي وقطع الطريق أمام الفوضى في الشأن الديني في البلاد.