مباركة الانقلاب؟

ظهر دعاة الديمقراطية بمصر العربية  وهم يستعينون بالجيش للإطاحة برئيس منتخب ، بإرادة شعبية حرة ونزيهة ، بمظهر  يثير الكثير من علامات الاستفهام  .

– كيف اجتمعت الكثير من مؤسسات الدولة والمفترض فيها حماية اختيار الشعب  ودعمه على تقويض هذا الاختيار وهدم أساسه ونقض بنيانه ؟ .

– لماذا يستعين أنصار الديمقراطية بأعداء الديمقراطية التاريخيين – العسكر– لوأد الديمقراطية الفتية بسبب خصومة سياسية ؟

       –  لماذا يضحي الديمقراطيون العرب بكل المبادئ التي يروجونها صباح  مساء عند  أول امتحان لهم ؟

–           لماذا للعرب الديموقرطيين الحق وحدهم في الحكم دون غيرهم ؟

–          وهل يمثلون فعلا الشعب ؟ وإذا كان نعم فلماذا ينقلبون على ارادته ؟

–          لماذا يحكم  أدعياء الديمقراطية العالم العربي منذ  الاستقلال ، بدون ارادة شعبية ، ولا انتخابات حرة أو نزيهة ؟

–         ألم يؤنبهم ضميرهم  ولا أحسوا يوما أن هذه الشعوب تستحق اكثر مما هي عليه …؟

–         لماذا تستقوي الاحزاب  العلمانية العربية بكل القوى الخارجية للنيل من الخصم السياسي ؟

–         لماذا نصفق للديموقراطية عندما تفرز صناديق الاقتراع طيفا معينا، ونرفضها إذا أفرزت نوعا آخر من الشعب ؟

–          لماذا يتواطؤ الأبيض والأسود  ويجتمعون على قلب رجل واحد لاسقاط التجارب الاسلامية الوليدة ؟

–         لماذا لا نعطي لهذه التجارب فرصتها ، ما دامت التجارب الديموقراطية  قد حكمت لسنوات عدة واوصلت الامة الى التخلف والتشرذم والتقهقر والانهزام في كل الميادين …؟

اسئلة عديدة تطرح نفسها بإلحاح ، بعد توزيع الحلوى  الابتهاج والاحتفال الذي استقبل به ادعياء  الديموقراطية في مصر الانقلاب العسكري على الديمقراطية الوليدة الفتية ، والتي كانت أمل الكثير من الشعوب العربية والاسلامية .

 قد نفهم تواطؤ بعض الانظمة غير الديموقراطية في الخليج مع العسكر لاسقاط نظام شرعي أفرزته إرادة شعب حر ، ولكن ما يصعب فهمه  هو تواطؤ الأحزاب العلمانية جمعاء اليمين منها واليسارعلى مباركة الجيش  وتشجيعه على مواصلة توجهه غير الدستوري ، والايماء له بالتنكيل بالخصوم السياسيين لاضعافهم وشل قدرتهم بغض النظر عن المبادئ والمثل التي تروج لها هذه الأحزاب في أوقات الرخاء .

إن الأحزاب العلمانية في العالم  العربي  لا علاقة لها بالديموقراطية مع الأسف الشديد ، ولا تهمها الديموقراطية الا إذا كانت في جانبها ، أما إذا كانت في صالح الخصم السياسي فإنها  تكفر بها وبنتائجها …

ومن الاستفهامات الكبيرة التي تشغل بال الكثيرين  وتحتاج الى الكثير من المداد ومن التفكير والتأمل : موافقة الغرب الديموقراطي جدا ! على الانقلابات في كل الدول التي أفرزت نظاما يحمل قدرا من الاستقلالية عن الغرب ، وقدرا من الوطنية الصادقة وخدمة الشعب ، فقد حدث هذا ضد تشافيز ، وفي الجزائر ، وفي تركيا مرات عدة ، وفي فلسطين …

إن الأصل في الديمقراطية أن يحكم من أفرزته صناديق الاقتراع بغض النظر عن حزبه أوايديلوجيته ، لان الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يقرر من يحكمه ، ولا معقب لحكمه في الدنيا لا العسكر ولا امريكا ولا الفلول ولا دول الخليج …ولكن ما رأيناه في مصر أن الشعب اختار من يحكمه ، ثم بعد ذلك قام بعض الناس بمسرحية سيئة الاخراج ، قسمت فيها الادوار بين فرقاء لا يجتمعون عادة ، بين أحزاب ديمقراطية !؟ وجيش ، واعلام منحاز ، وقضاة فاسدين ، وبلطجة مأجورين ، وأموال السفهاء … الكل متفق على وأد الديموقراطية الفتية بمصر ، قبل أن تنمو وتقوى وتستوي على عودها فيصعب  اقتلاعها ، لذلك تنادى هؤلاء في الظلام  لخنق هذه المولودة التي لم تستكمل سنتها الاولى الا قبل أيام….

إن ما يحز في النفس ليس عدد القتلى والجرحى وذوي العاهات المختلفة – لان هذا عادي فالحرية لابد لها من ثمن – وإنما فقدان البوصلة بالنسبة لبعض المؤسسات التي تعمل ضد إرادة الشعب ، فالاعلام الذي يفترض فيه تبصير الناس وتوعيتهم وتثقيفهم ، يقوم بتضليل ممنهج تستعمل فيه كل الوسائل والاساليب غير الشريفة لشيطنة الخصم السياسي وتجريده من كل حقوق المواطنة ، يعمل بدون حيادية ولا موضوعية ، ينحاز انحيازا كليا لطرف دون طرف ، يصدر أحكاما قطعية قبل المحاكمة والاستماع للشهود …تحبك المكائد والدسائس ويتم تسويقها ، وإقناع الشعب بها على أنها الحقيقة المطلقة ، فينشئ قناعات ومواقف للشعب ضد الخصم السياسي ، رغبة في استئصاله كليا من المشهد .

أما القضاء الذي يفترض فيه البعد عن السياسة ، والانحياد والتجرد الكامل ، والتعامل مع الناس كل الناس بالقانون ، فقد أضحى واجهة من واجهات الصراع السياسي ، وعمل بكل جهده لتعطيل القانون ، وحل المجالس المنتخبة ، والحكم ببراءة المجرمين …وكل ذلك بتنسيق وتعاون  وغطاء من رجال السياسة الديموقراطيين …وما كان هذا ليحصل لو أن أدعياء الديمقراطية تمسكوا بقوانين اللعبة المتعارف عليها دوليا وهي :  احترام إرادة واختيار الشعب ، والقبول بالتداول السلمي على السلطة .

 الملاحظ ومنذ الاستقلال الممنوح للعالم العربي والى ألان أن الأحزاب التي تضع نفسها في خانة الديمقراطية والمدنية والحداثة، هي التي  حكمت وما زالت تحكم  باسم الحداثة والمدنية ، وهي  لا تتردد أبدا في الانقضاض على الديمقراطية إذا أحست أنها لم تعد في صالحها ، وهي التي تستعمل كل الوسائل الخسيسة  والتي تتعارض مع كل المبادئ  الكونية   للإيقاع بالمنافس السياسي …وهي التي تستغل الديمقراطية لتحقيق أغراضها ومآربها الضيقة ، وهي التي وظفت ومازالت توظف مؤسسات الدولة وخيرات الدولة لخدمة أهداف وأغراض الحاكمين المتنفذين .