«ما يقع اليوم خطير جدا. وما يتلفظ به نواب الأغلبية من حزب العدالة والتنمية والذي يباركه وزراء من حكومة تسير الشأن العام تجاوز كل الحدود ولن تسكت عليه القناة الثانية». الكلام هنا لمصدر من مديرية الأخبار بالقناة الثانية الذي اعتبر أن النيران التي يقصف بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي دوزيم غير مسؤولة وفيها خرق سافر للدستور بعد أن تجاوز الوزير مسؤولياته كوصي على القطاع ليلعب دور مؤسسة دستورية هي الظابطة والساهرة على تتبع وإصدار قرارات بخصوص ما يبث على القنوات العمومية.
‎الهاكا، يوضح مصدرنا، أكدت أن المؤسسة الدستورية لو كانت لاحظت خرقا لمبدأ من مبادئ المهنية في البرنامج، لكانت أرسلت إنذارا أو تنبيها أو حتى أصدرت قرارا يدين القناة. لكن الهيئة لم يتضح لها، يبرز المصدر، أي تجاوز أو إخلال بالمقتضيات الخاصة باحترام التعددية و أن القناة كانت منصفة للجميع. وذكر المصدر بمناسبات أخرى نبهت فيها الهاكا ليس فقط القناة الثانية لكن الكثير من المتعهدين السمعيين البصرين.
‎و أوضح المصدر أن الطريقة المستفزة والمتشنجة التي تحدث بها النائب زوال الإثنين الماضي في البرلمان، صدمته وحركت الكثير من الصور والسلوكات التي لا تبعث عن الارتياح. واعتبر المتحدث ما ذهب إليه نائب من العدالة والتنمية حول عدم احترام التعددية في دوزيم بهتانا وتحاملا على دوزيم وكلاما عار من الصحة ولا يستند إلى معايير مهنية أو متابعة موضوعية لتعامل القناة مع مبدأ تعدد الآراء على شاشتها. وأبرز أن ما حملته جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان يوم الإثنين الماضي من تصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع وعن التقرير الذي أصدرته الهيئة العليا حول موضوع التعددية في دوزيم. وأشار المصدر إلى أن تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لسنة 2012 يؤكد على أن دوزيم احترمت التعددية بكل مهنية، بل وزادت على ذلك بأن أعطت الحكومة والأغلبية نسبة مهمة من توقيت مرورها على شاشة القناة. أما اليوم، وحين يأتي وزير مسؤول، يقول المصدر، ويقدم تقريرا مغلوطا يدين القناة من دون العودة بشكل موضوعي إلى المؤسسة الدستورية التي تختص بهذا  الاختصاص، فإن هذا الأمر غير مقبول من قبلنا في مديرية الأخبار خاصة ودوزيم عامة، ويفتح الباب أمام الكثير من الخطوات التي سنتخذها مستقبلا والتي نحن بصدد دراستها.
‎أما بخصوص  حلقة برنامج مباشرة معكم الذي خصص لموضوع وقف 15 مليارا من الاستثمارات وفي إطار التوازن المهني المطلوب، يقول المصدر، فقد ارتأت مديرية الأخبار إشراك جميع المعنيين بالموضوع من الحكومة والأغلبية والمعارضة، وأعطت الكلمة لكل الآراء من دون أي تمييز. وذكر المصدر بالأشخاص الذين حضروا وهم  نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية ممثلا للحكومة، والطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار ممثلا للمعارضة، و عبدالعزيز العماري عن العدالة والتنمية ممثلا للأغلبية، وخالد أشيبان عن الأصالة والمعاصرة ممثلا للمعارضة، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي محمد الردج.
‎وقد تابع المشاهد المغربي النقاش واتضحت له وجهة نظر كل طرف حسب قراءته للموضوع. أما عن الروبورتاج الذي تضمنه البرنامج ،والذي كان الحصان الذي ركبه نواب العدالة والتنمية لجلد القناة الثانية، فيعتبر المصدر أن البرنامج كان موضوعيا و أعطى الكلمة لكل المعنيين بالموضوع. والدليل هو، حضور وزير في الحكومة ونائب من الأغلبية وآخرين تكلموا بكل حرية ودافع كل عن وجهة نظره وبالطريقة التي ينظر منها للأمور. أما الميكروتروتوار الذي تخلل الحلقة، فكان موضوعيا هو الآخر، أنجزه صحافي قام بعمله بكل مسؤولية وبكل حرية من دون تدخل أي أحد. وهنا يشير المصدر إلى أن مسؤولة الأخبار، التي يتهمها نواب العدالة والتنمية سميرة سيطايل أنها من وجهت دفة النقاش والموضوع، لم تكن يومها في القناة ولا في المغرب، بل كانت في عطلة خارج الوطن.
‎المصدر ذهب بعيدا في تحليل خطاب العدالة والتنمية وبعض وزرائها، حيث أبرز أن مثل هذا الخطاب، الذي يحاول حزب العدالة والتنمية نشره اليوم بين صفوف المغاربة، يحمل الكثير من الدعوة، يقول المصدر، للكراهية والحقد وتأليب الرأي العام ضد القناة، وضد القناة والعاملين بها. وهذا الأمر، يقول المصدر، يتطلب حزما ويقظة كبيرين ليس فقط من قبل القناة الثانية والعاملين بها، بل من قبل المجتمع المغربي ككل بعد أن بدأ حزب يسير الشأن العام المحلي وأغلبيته تسير بالمغرب بخطاباتها هذه نحو أمور لا أحد  يدري عند أي حد ستتوقف، ويمكن لها أن تعرف تطورات خطيرة لا تتماشى وطريق الإصلاح والتصالح الذي اختاره المغرب منذ مدة.
‎ما يقوم به حزب العدالة والتنمية هذه الأيام، يؤكد المصدر، بمثابة تحريض خطير ضد القناة الثانية وصحافييها والعاملين بها، ويذكر بالفترة العصيبة التي مرت بها القناة الثانية وطواقهما الصحافية إبان ظهور حركة 20 فبراير بعد أن بدأت أطقم دوزيم تتعرض للهجوم من قبل المحتجين. أحد الصحافيين بالقناة الثانية أوضح أن ما يقوم به نواب العدالة والتنمية وللأسف يباركه وزير الاتصال لا يعدو أن يكون هروبا نحو الأمام. ذلك أن المصدر يعتبر أن الخلفي، وبعد أن كبل التلفزيون المغربي بترسانة قانونية لم تؤت حتى اليوم أكلها، بل أزمت وضعيته أكثر، يحاول بمثل هكذا ممارسات أن يغطي على الفشل الذريع في تدبيره لهذا التلفزيون. كما يعتبر الصحافي أن هجوم الخلفي على دوزيم في هذه الفترة بالذات بمثابة خطوات استباقية لما سيخرج به التلفزيون المغربي على المشاهد المغربي خلال شهر رمضان القادم من الرداءة المتوقعة جدا للكثير من الفقرات التي ستبث بعد أن  لم تستفد إنتاجات رمضان مما يكفي من مساحة ومن وقت ومال لكي ينتج المنتجون مواد تليق فعلا بالفرجة الرمضانية التي يستحقها المغاربة. وهنا ذكر الصحافي بأن مصطفى الخلفي وزير الاتصال كان وعد السنة الماضية على أن رمضان 2013 سيشهد طفرة نوعية على مستوى ما سيقدم خلاله للمشاهد. لكن، والحال هذه، يقول الصحافي، فإن كل المؤشرات تسير نحو موسم رمضاني كارثي بكل المقايسس. أيضا أشار الصحافي إلى أن خرجات الخلفي ونواب البيجيدي في البرلمان وفي غيره، يحاول بفضلها هؤلاء أن يحولوا دفة النقاش الحقيقي للتلفزيون الذي لا زال ينتظر توقيع العقد البرنامج والذي يرفض الخلفي الحسم فيه بعد أشهر طويلة من الانتظار. علما أن شبح الإفلاس بدأ يطرق باب هذا التلفزيون. ومن بين ما يؤكد على الاستهداف الممنهج للقناة الثانية، يقول مصدر الجريدة، هو الدعوة إلى الوقفة التي نظمت يوم السبت الماضي على خلفية البرنامج الخاص بقفطان هذا العام الذي نظم بمراكش وبثته القناة الثانية. وأوضح المصدر أنه والحمد لله، فالمغاربة واعون ولا يمكن لأي أحد أن يفرض ذوقه عليهم، وهذا ما تأكد بعد أن لم يتجاوز أفراد الوقفة الاحتجاجية الثمانية عشر شخصا كانوا قلة تعبر عن القلة التي تسود في المغرب والتي تحاول إسماع صوتها من دون جدوى.
بلاغ القناة الثانية:  هذا ردنا على العدالة والتنمية
حرب التصريحات المعلنة من طرف حزب العدالة والتنمية مستمرة على القناة الثانية، واتخذت هذه المرة تصعيدا لفظيا خطيرا، إذ شن  النائب  عبد الصمد حيكر بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، أثناء طرحه لسؤال شفوي حول التعددية بدوزيم  هجوما عليها، واتهمها بكل النعوت  وطالب النائب سيرا على نهج أمينه العام عبد الإله بن كيران الإطاحة بما أسماه «عفاريت وعفريتات القناة». القناة الثانية أصدرت بلاغا ترد على كل هذه الاتهامات، وتفندها جملة وتفصيلا. إذ وصفتها بـ«أنها اتهامات خطيرة لا تستند  على أي  من الصحة، وإهانات موجهة لصحافيي القناة تمس في العمق بحرية التعبير والحوار كما تحث بلغتها على الحقد والكراهية».إلى ذلك ردت القناة على كل اتهام  أثاره النائب في تعقيبه على جواب وزير الاتصال مصطفى الخلفي بالجلسة المؤرخة يوم 13 ماي الجاري.
‎أوله اتهامه للقناة الثانية  « أنها تخاصم هوية المغاربة..أداة لنشر الفتنة في البلاد..هذه ردة..انتكاسة.. عمل إجرامي..»، القناة اعتبرت أن هذه الإدعاءات تفتقر  لحجج ودلائل تسندها لذلك «نجد أنفسنا مجبرين على استنكار هذا الأسلوب المتسم بالتعسف والاستفزاز الذي لا يمت بصلة إلى النقاش الديمقراطي المسؤول والهادئ، مما من شأنه المس بكرامة صحافيي القناة وتهديد أمنهم وسلامتهم »، يضيف ذات البلاغ  ‎ثانيه مطالبته الإطاحة بما أسماه «عفاريت وعفريتات القناة»، وهو ما رد عليه البلاغ أنه   تمادي في أساليب القذف والإهانة والحط من الكرامة الإنسانية «وكلها تصريحات لا يسع المرء إلا أن يعبر عن قلقه البالغ إزاءها مع استنكار ما تنم عنه من تحامل خطير كانت القناة عرضة له».
‎ثالث اتهام كاله النائب للقناة أنها «تقاطع أنشطة الأحزاب التي لها تمثيلية»، وتحولها إلى «أداة للتشويش على منجزات الحكومة»، وهو اعتبرته القناة في توضيحها ادعاء تكفي الإحالة لتكذيبه على تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بسنة 2012، إذ سجل فيما يهم النشرات الإخبارية أن أنشطة الحكومة والأغلبية حظيت بأكثر من 80 % من الحجم الإجمالي للبث المخصص للأحزاب السياسية المعنية بالمواكبة والتتبع، وحظيت الحكومة وحدها بنسبة 70 %، فيما جاء حزب العدالة والتنمية على رأس أحزاب الأغلبية من حيث حجم الاستفادة من البث على شاشة القناة الثانية.
الأحداث المغربية