حقوق مفتشي التعليم الثانوي التربوي  في ظل مشاريع الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية و سلوك المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم

 ( الحلقة2 : 2012 – 2013)

         يأتي التصور الحالي للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في شأن تنظيم هيئات التفتيش  في ظل حصيلة هزيلة جدا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية بالنسبة لمفتشي التعليم الثانوي التربوي ، مع استمرار المكتب الوطني للنقابة في مسلسل إجهاض كل حركة تدعو إلى المطالبة بهذه الحقوق تحت مبررات مختلفة. كما هو معلوم أثير  لغط كثير حول لقاء الوزير بالمفتشين قبل انعقاد جلسات هذا اللقاء أو بعد انعقادها  . أما قبل انعقادها فقد كان  مصدرهذا اللغط ورقة التوجيهات التي أعدت سلفا كما هي العادة  داخل دائرة ضيقة مغلقة، و كان الهدف منها تعبئة مختلف مكونات النقابة من اجل مواجهة  ما أطلقوا عليه  » مخطط الوزارة الرامي للإجهاز على دور المفتش « ، و للأسف الشديد فان هذه الورقة كان المراد لها « حسب التوجيهات المذكورة »  أن لا تتجاوز محيط الدوائر الملحقة بهذه الدائرة،  و لكن بقدرة قادر وصلت بكل تفاصيلها للوزارة ،  و لوح بها الوزير في كل لقاءاته في وجه العديد من المتدخلين قبل أن يطلع المعنيون في أطراف هذا المحيط الذين تم تغييب دورهم و استشارتهم كما العادة  في شأن مصيري يهمهم،  و لاشك ان من قام بهذا الأمر  لا يمكن أن يكون إلا من داخل اللوبي المهيمن على هذه الدائرة الضيقة و الذي يعمل بوجهان. و أنصح بهذه المناسبة هذه الدائرة العمل على تطهير و تنقية نفسها من هؤلاء الذين كانوا وراء ضياع حقوق الفئة  التي كانت سببا في بروز نجمهم.

         هذه  الورقة كانت سبببا في إثارة انتباه بعض الغيورين من المفتشين في الجهة الشرقية الذين هبوا  لفضح محتواها  الذي يحث على الصمت و عدم  إثارة المطالب النقابية في هذا اللقاء ، ودفعت ذئاب الغابة للبحث عن حلول للتستر على ما كانوا يحيكونه في الدهاليز المظلمة وفق أجنداتهم، فحاولوا تدارك الوضع والتبرأ مما تورطوا فيه حتى النخاع تارة، و التشويش على لقاءات الوزير تارة أخرى  من خلال مقالات استباقية تركز بالأساس على الجانب التواصلي  للتأثير نفسيا على المفتشين وخلق مناخ من التشنج  و إحداث تصدع  في العلاقة بين الطرفين ، وكانت عناصر هذه الدائرة التي أعترف بكفاياتها  في مسألة حبك الدسائس سباقة في تواطؤ فاضح مع بعض الجهات الرسمية منذ سنوات  للإجهاز على حقوق  فئة التعليم الثانوي التربوي التي  لولا وجودها الوازن داخل هذه الدائرة و نضالها الصادق لما حصلت باقي الفئات على ما حصلت عليه من حقوق وزيادة . لماذا أقول هذا القول الذي يبدو قاسيا حسب البعض على « زملاء » في المهنة، و أرد بالقول متى ستُطرح حقوق مفتشين التعليم الثانوي التربوي على طاولة الحوار مع الوزارة إذا لم تكن في هذه المحطة، أم أن الأمر لم يعد مهم و لا مستعجل مادام البدائيون حصلوا على كل حقوقهم و أكثر . كم كنت أتمنى أن تعرض أفكار التصور الوزاري التي كان ممثلونا في هذه الدوائر على إطلاع كامل عليها كما رشح من تصريحاتهم ،  فتتم مناقشتها داخل الجموع الجهوية  وفق مقاربة شمولية  تقوم على النقد البناء الذي يبرزالجانب الإيجابي ويثمنه، و الجانب الضعيف ويعمل على إيجاد البدائل المناسبة له  ، وتستحضر ثنائية الواجب والحق، نعم ثتائية الواجب و الحق لأن التعبئة حول أي إجراء أو تصور يبدأ برد الاعتبار للفئة المستهدفة و أول اعتبار بالإضافة للاعتبار المعنوي هو العمل على رد الحقوق لأهلها  وعرض ما تم التوصل إليه من تصور باسم جميع  المفتشين في مختلف اللقاءات وعلى مختلف المنابر لنبين للطرف الآخر  مدى نضج هذه الهيئة وتماسكها،  ونبرهن له على عمق معرفتها بمشاكل المنظومة في كل أبعادها أفقيا و عموديا و قدرتها على تقديم المقترحات الملائمة لحل هذه المشاكل  في علاقة مع توجهات المخطط التنموي العام في شموليته،  لكن للأسف لم نكن في الموعد مرة أخرى  فضاعت فرصة أخرى كان من الممكن من خلالها طرح مطالب الفئة المظلومة التي بقيت معلقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الاستثنائبة ، و معادلة شهادات مركز المفتشين بالشهادات الجامعية بحسب الفئات ،و التعويض على التكوين ….

          بقي لي في ظل هذا الجو المكهرب أن أثمن دون أي تردد، وبعيدا عن كل المزايدات قيام وزيرالتربية الوطنية بالطواف في التراب الوطني و عقد اللقاءات مع مفتشي جميع الجهات  لتبليغ تصوره والاستماع إلى ردود الأفعال   في شأنه من الأطراف  المعنية به  بشكل مباشر  دون أي  واسطة  قصد الوصول إلى تصور  مشترك ، أولي لتشكيل لوحة عامة لاختيار القرار المناسب كما جاء في كلمة المفتش العام التربوي   . هذا التصرف الذي  يترجم  اشتغال الوزير  وفق مخطط تواصلي يمثل في حد ذاته مؤشر من مؤشرات  رد الاعتبار لهذا الجهاز عكس الوزراء السابقين الذين كانوا يقتصرون على إصدار مذكرات و يأمرون بتنفيذها، وعكس للأسف توجه نقابتنا التي اعتادت العمل في الخفاء و بسرية تامة بعيد عن أعين من تمثلهم . في هذا السياق ودعما للتوجه الحالي للوزارة أقدم فيما يلي بعض الاقتراحات التي لم أستطع تقديمها في اللقاء لكون عدد التدخلات كان محدودا  :

1- بالنسبة لتفييئ المفتشين بإلحاق  التخطيط و المالية و الاقتصاد بالتفتيش العام الإداري،  و التفتيش التربوي و التوجيه بالتفتيش العام التربوي ،و إحداث عن طريق التباري منصب مفتش رئيس جهوي  تابع للمفتشية العامة يعمل معه ممثلين عن كل المجالات و المستويات ، والذي أعتبره شخصيا وسيلة من وسائل تحقيق الاستقلالية الوظيفية عموديا و أفقيا أقترح مايلي :

أ‌-        أن يتم انتداب دون أي تمييز مادي -عن باقي المفتشين-  ممثلين عن مجالات التفتيش لمدة سنتين أو ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما هو الشأن في الجامعات ، هؤلاء الممثلون  يقومون بدورهم بانتداب المفتش الرئيسي .

ب‌-  إن كان و لا بد من التباري على منصب مفتش رئيسي أقترح أن يكون  من بين الحاصلين على أعلى الشهادات  الجامعية و شهادة دبلوم مركز المفتشين ثانوي باعتبارها أعلى الشهادات المهنية،  و أن يكون من الذين انخرطوا  في الجمعيات ذات العلاقة بالتربية خاصة، و أن تتوفر فيه الكفايات التواصلية اللازمة للقيام بهذا الدور.  كل هذا من أجل إعطاء القيمة المناسبة لهذه المهام ،  و قطع الطريق على الانتهازيين للوصول لها تحت أي ذريعة كانت وتفادي مراكمة الفشل .

ت‌-  رد الاعتبار للتفتيش التخصصي وإحياء الفرق التربوية التابعة له ودورها في مواكبة المقررات و انتاج الملفات التربوية التي تعين على مقاربة مضامينها خدمة للمدرسين من خلال العمل على تحيين المذكرات الصادرة في هذا الشأن .

2-    بالنسبة للبحث التربوي  : ضرورة رد الاعتبار للبحث التربوي الميداني  لمعالجة مختلف القضايا التربوية المطروحة  من خلال تفعيل البنيات المتواجدة جهويا لهذا الغرض ( مختبر البحث التربوي ، المراكز الجهوية للتنشيط و التوثيق و الإنتاج التربوية ) و التي هي شبه ميتة تنتظر ما ومن يعيد لها حيويتها، وتمكين المفتشين الممارسين من الشروط الضرورية  للقيام بالبحوث الميدانية بتنسيق مع هذه البنيات، ومع مركز تكوين المفتشين و كلية التربية و غيرهما لحثهم على اتخاذ هذه القضايا مواضيع للبحوث التي تقوم بها  في إطار شراكة أو تعاقد واضحي المعالم . و أقترح  على الوزارة بهذه المناسبة الا ستفادة بكيفية ذكية من هذا الوضع من خلال إيجاد المعادلة الجامعية اللائقة بدبلوم مفتشي التعليم الثانوي التربوي بحسب بالطبع الشهادات الجامعية من خلال إحداث ماستر مهني و دكتورا مهنية  على غرار الإجازة المهنية التي تتبناها الوزارة حاليا، وحث المفتشين على تناول ماهو مطروح من قضايا تربوية ميدانيا في أطروحاتهم . هذا الإجراء سيجعل الوزارة تستفيد من ناحيتين، من ناحية رد الاعتبار للمفتشين  ولو معنويا و بالتالي تعبئتهم على مزيد من الانخراط في توطين المشروع الوزاري، و من ناحية أخرى الاستفادة من هذه البحوث في  طرح و دراسة هذه القضايا و الخروج بنتائج تسمح با قتراح الأساليب الوقائية أو العلاجية المناسبة . والدليل على أننا في حاجة لمثل هذه الدراسات هو انطلاق السيد الوزير من حادثة أستاذة بمدرسة معينة في ظروف معينة  للتعبير عن تدني مستوى التعليم بالابتدائي  وغياب التتبع و التأطير والتكوين الذاتي والقراءة كما أشار لذلك ،و ليس من نتائج دراسة في الموضوع .  لكن حتى و لو كنا  نشاطره هذا الأمر فإن الأمر لا يعدو أن يكون انطباعا  من خلال حالة انفرادية لا يمكن تعميمه كحكم من الناحية العلمية إلا بعد البرهنة عليه  من نتائج  الأبحاث الميدانية ، وأنا واثق بأن هذه الأمور لم تكن غائبة  على السيد الوزير و السيدين المفتشين العامين  بحكم اختصاصهم.

3-    إحداث مزيد من التعبئة حول هذا المشروع  من خلال رد الاعتبار للمفتشين مهضومي الحقوق خاصة مفتشي التعليم الثانوي التربوي من خلال الدفع في اتجاه  تسريع  ترقيتهم للدرجة الاستثنائية للخروج من قبو زنزانة خارج السلم التي قضى بعضهم فيها لحد الآن ما يزيد على 15سنة و لسان حاله على مدار هذه السنين يشكو إلى الله ظلم كل من ساهم  في بقائه في هذه الوضعية ، ومن خلال تعويضهم على الإطار ، هذا الإطار الذي بذل من أجله هؤلاء الغالي و النفيس ليستزيدوا  معرفة و علما و صقلا لكفاياتهم المهنية ، والذي للأسف تم تبخيس قدره تحت شعار وحدة الإطار من لدن أصحاب النوايا السيئة داخل النقابة .