أفادت مصادر دبلوماسية  في الأمم المتحدة على إتر الأزمة المغربية – الأميركية بشأن بتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان فيها لم يكن قرارا من الإدارة الأميركية بل هو خطوة منعزلة قامت بها السفيرة سوزان رايس، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك  و أن «مسودة المقترح الأميركي ليست قرارا استراتيجيا أميركيا انطلق من البيت الأبيض أو البنتاغون أو حتى من وزارة الخارجية بل قرار منعزل». وشددت المصادر على القول، إن تمرير المقترح تم دون علم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية.

و ذكرت تقارير إعلامية أن المغرب قرر إلغاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم «الأسد الأفريقي»، التي جرت العادة على تنظيمها في الجنوب المغربي، تعبيرا عن استيائه.

وقال شوك بريتشار، الناطق الرسمي باسم «أفريكوم» لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس إنه «تم إلغاء المناورات بناء على طلب من المملكة المغربية».

وأوضح بريتشارد أن هذه التدريبات المشتركة كان من المفترض أن تجرى من السابع أبريل (نيسان) الحالي إلى 27 منه، مشيرا إلى أن القوات الأميركية كانت موجودة بالفعل في الموقع المحدد لذلك. و«الأسد الأفريقي» مناورات حربية يشارك فيها 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي.

وعبر وزير الدفاع الأميركي  تشاك هاغل عن استيائه من خطوة رايس، ونقل عنه قوله: «لا يمكن أن نجازف بحليف رئيسي مثل المغرب».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البنتاغون أكد على الدور الاستراتيجي للمغرب باعتباره حليفا أساسيا للولايات المتحدة، وأن كبار المسؤولين فيه عبروا عن استغرابهم من انعدام التنسيق مع البنتاغون بشأن قرار يتعلق ببلد يعد حليفا استراتيجيا لواشنطن.

وقالت أوساط في العاصمة الأميركية على اطلاع بملف نزاع الصحراء «ثمة استياء في واشنطن إزاء مشروع القرار لا سيما أن رايس لم تأخذ الضوء الأخضر بشأنه من البيت الأبيض»، معتبرة مبادرة رايس بأنها كانت مستقلة تماما عن القرار الاستراتيجي الأميركي.

وأكدت الأوساط ذاتها أن ما قدمته رايس كمسودة لمجلس الأمن هو قرار انفرادي اتخذ دون استشارة مع البيت الأبيض أو مستشار الأمن القومي ولا حتى مع وزير الخارجية، هذا في وقت اعتقد فيه كثيرون أن القرار الأميركي هو قرار جماعي يعكس توجه الإدارة الأميركية، وأن ما استجد في الأمم المتحدة هو توجه استراتيجي جديد لواشنطن إزاء نزاع الصحراء. بيد أن نفس الأوساط اعتبرت أن ما وقع هو مجرد سوء فهم، وانعدام تنسيق بين دواليب الإدارة الأميركية.

وكشفت المصادر، أن هناك اتجاها في الإدارة الأميركية للتراجع عن مقترح رايس. وفي هذا السياق طالبت  وزارتي الدفاع والخارجية  من رايس مراجعة مواقفها.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية جون كيري لم يكن على علم بالقرار الذي اتخدته رايس، وأنه تفاجأ به خصوصا أنه كان في الآونة الأخيرة منغمسا في معالجة الأزمة الكورية، وأنه بدوره طلب من رايس مراجعة خطوتها. ولم يتسن تأكيد أو نفي ذلك من وزارة الخارجية الأميركية.

وحسب بعض التسريبات  ، فإن المغرب عندما علم بخطوة رايس وجه سؤالا إلى واشنطن مفاده: «هل ما جرى في الأمم المتحدة خطوة للإدارة الأميركية أم أنها مجرد خطوة منفردة؟»، فأبلغت الرباط بأن مشروع القرار الذي اقترحته رايس سيعاد النظر فيه، وأن المغرب سيظل حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، وأن الموقف الرسمي الأميركي يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي سبق لمجلس الأمن أن وصفها بأنها «ذات مصداقية وجدية».

وفي غضون ذلك، وبينما قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا، التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن المقترح الأميركي، أبلغ مصدر دبلوماسي في نيويورك  أنه يجري حاليا في الأمم المتحدة إعادة صياغة مشروع القرار بمبادرة فرنسية وتنسيق مع الإدارة الأميركية.

ويسود اعتقاد واسع في نيويورك أن القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن في نهاية الشهر الحالي سيكون مختلفا كثيرا عن مسودة القرار التي قدمتها رايس. وثمة اعتقاد أيضا في مقر الأمم المتحدة مفاده أن رايس بإقدامها على هذه المبادرة كانت تروم تقديم هدية لصديقتها كيري كينيدي، رئيسة مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، الداعم لمواقف جبهة البوليساريو والجزائر، خصوصا وأنها تستعد قريبا لمغادرة منصبها في الأمم المتحدة لتلتحق بالعمل في البيت الأبيض.

يذكر أن رايس كانت مرشحة لوزارة الخارجية بيد أنها سحبت نفسها جراء اعتراض الكونغرس عليها بسبب تصريحات أدلت بها على خلفية الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي راح ضحيته السفير الأميركي لدى ليبيا جون كريستوفر ستيفنز.

حاتم البطيوي الشرق الأوسط