يتحرك برلمانيون من أجل التقدم إلى رئيس الحكومة بمقترح يقضي بتخفيض أجور الوزراء ومعهم البرلمانيون، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تجتازها البلاد، وحملت بنكيران على تجميد مبلغ 15 مليار درهم من المبلغ الإجمالي الذي كان مخصصا لدعم الاستثمار في ميزانية 2013.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن هذه الخطوة تندرج في سياق التفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة، وتوفير مبالغ مالية، من خلال عملية تخفيض الأجور، تساعد على تغطية بعض التكاليف وتوسيع دائرة سياسة التقشف لتشمل الجميع، بداء بالمسؤولين الحكوميين والمنتخبين البرلمانيين.
في السياق ذاته، قال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، إن على الحكومة أن تباشر إجراءات التخفيض من أجور الوزراء، وأيضا البرلمانيين، وذلك حتى تعطي إشارة إيجابية إلى شرائح واسعة من المجتمع، تفيد أن سياسة التقشف لا تقتصر على طبقات اجتماعية دون أخرى، مضيفا أن هذا السلوك سيكون له وقع سيكولوجي على المدى القصير، لكنه مفيد في تحقيق حالة من التضامن الاجتماعي، سيما أن هذا السلوك السياسي، يقول دعيدعة، قد يكون مؤشرا على مزيد من التحمل بالنسبة إلى بعض الفئات الاجتماعية، مضيفا أن هذا الإجراء التقشفي يجب أن تليه تدابير حازمة، لتطويق الأزمة المالية من خلال مطالبة بعض المستفيدين من الأوراش التي فتحتها البلاد وحققوا منها ثروات كبيرة، بالمساهمة، مشيرا إلى أن هذه الفئة يجب أن تدفع اليوم ثمن الاستقرار الذي حقق لها هذه الثروة.

تعالت أصوات مطالبة وزراء حكومة بنكيران بالاقتداء بنظرائهم في بلدان أخرى تنازلوا عن جزء مهم من أجورهم لفائدة خزينة الدولة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية على بلدانهم، وهو الأمر الذي ينخرط فيه برلمانيون. وتأتي هذه المبادرة للتقليص من أجور الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي تحدث فيه إدريس لشكر، الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، عن تراجع الحكومة عن قرارها بتخفيض أجور الموظفين، وهو ما نفاه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، مؤكدا أن « تخفيض الأجور مستحيل في الظرفية الحالية لأن المغرب لم يصل إلى المستوى الذي يتخذ فيه هذا الإجراء ».
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كشف أن مسألة تخفيض أجور الوزراء ورواتب كبار الموظفين، كانت مطروحة فعلا، وذلك بنسبة تصل إلى 10 في المائة، قبل أن يتراجع ويصف هذا الإجراء بأنه « سيكون مجرد مسرحية لأن هناك أجور أكبر بكثير من أجور الوزراء لا يمكن تخفيضها لأن كفاءات أصحابها هي التي تفرضها على الدولة ».
تجدر الإشارة إلى أن راتب رئيس الحكومة محدد في 50 ألف درهم، دون احتساب التعويض على السكن، بينما يستفيد باقي الوزراء من رواتب بقيمة 43 ألف درهم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم تعويضا عن السكن.

إحسان الحافظي / الصباح