-2004 أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أجبرت أمس الاثنين من قبل الجزائر على التصويت على قرار حول الصحراء المغربية وهو ما كسر التوافق الذي طبع دائما قرارات اللجنة حول هذه القضية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ أنه « للمرة الأولى منذ أن قررت الأمم المتحدة سنة 1990 تولي ملف النزاع الإقليمي المغربي الجزائري الذي تولد عن استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، أجبرت اللجنة الرابعة من قبل الجزائر على التصويت على قرار حول هذه القضية، مكسرة بذلك التوافق الذي طبع دوما اعتماد اللجنة لهذا القرار« . وذكرت بأنه « منذ بداية الأشغال حول هذه النقطة، اتفق الوفدان المغربي والجزائري على العمل سويا للتوصل إلى توافق، من خلال الاقتصار على تحيين القرار أ/58 /109 الذي اعتمدته الجمعية العامة سنة 2003، بغرض إدماج التطورات الجديدة المسجلة منذئذ« . وسجل البلاغ أنه بينما كانت المفاوضات تتواصل بين الوفدين تحت إشراف رئيس اللجنة الرابعة، كما جرت العادة بذلك، « اتخذت الجزائر قرارا انفراديا يقضي بتقديم مشروع قرار يبتعد عن المقاربة المتفق عليها بين الطرفين

من أجل الحفاظ على التوافق الذي تحقق خلال السنة الماضية ». وأبرزت الوزارة أن الجزائر ركزت في مشروعها على قرار مجلس الأمن رقم 1495 المؤرخ في يوليوز 2003، وخصوصا الفقرة المتعلقة بدعم خطة السلام، متجاهلة مضمون وروح القرار 1541 المعتمد من لدن المجلس ذاته يوم 29 أبريل 2004. بل وأكثر من ذلك، « استبعدت الجزائر من قرارها أي إشارة إلى الممثل الخاص، المكلف من طرف الأمين العام، في إطار الصلاحيات التي يخولها له الميثاق من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من لدن الجميع ». وأضافت أن الجزائر رفضت جميع الوساطات والاقتراحات التي صدرت عن العديد من الدول ومجموعات الدول، بما فيها أعضاء دائمون في مجلس الأمن، والتي توخت الحفاظ على التوافق، وأمعنت في إرادتها لاستبعاد أي عبارة تقر بدور الممثل الشخصي وتدعم جهوده. إن تعنت الجزائر – يقول البلاغ – في العمل، بإصرار على تمرير مشروع قرار يعارض سلطة الأمين العام للأمم المتحدة ويتدخل في صلاحياته، ليعكس « إرادة صريحة للتشويش على المناقشات القادمة لمجلس الأمن حول هذه القضية وبالتالي عرقلة كل تقدم على طريق حل نهائي ودائم لهذا النزاع ». وقالت الوزارة إن نتائج التصويت أمس على المشروع الجزائري أثبتت أن المجموعة الدولية تظل متشبثة بحل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي لهذا النزاع مضيفة في هذا السياق أنه من أصل 191 دولة عضو في الأمم المتحدة، صوتت 52 دولة فقط لفائدة المشروع المذكور، بينما امتنعت 89 دولة ولم تشارك خمسون دولة في التصويت وهو أمر له دلالته. وهكذا إذن – يضيف البلاغ – فإن « ثلاثة أرباع المجموعة الدولية، ومنها ثلثا الدول الإفريقية، ومجموع أعضاء الاتحاد الأوروبي و11 من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن امتنعوا عن دعم القرار الجزائري، مجددين بذلك الإعراب عن ثقتهم وتشجيعهم للأمين العام وممثله الشخصي من أجل الاستمرار على طريق حل سياسي توافقي ونهائي لهذا النزاع ». وأكدت أن « رسالة انفتاح المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية التي وجهت إلى المجموعة الدولية من خلال حملات التفسير والاتصالات النشيطة والمتواصلة، تم تلقيها إذن بشكل جيد، وتجسد ذلك في هذا التصويت لفائدة دينامية للسلام في منطقة المغرب العربي ». وخلصت إلى أنه « بغض النظر عن المعادلات الحسابية، فإن التفاعلات داخل اللجنة الرابعة والتعبئة التي رافقتها والوساطات المنجزة خلال الأيام الأخيرة تؤكد حقيقة لا مراء فيها هي أن النزاع حول الصحراء هو بالفعل نزاع مغربي جزائري، وتظل الجزائر مسؤولة إزاء مجلس الأمن الذي هي عضو فيه وإزاء المجموعة الدولية بأسرها عن كل تأخر في حل القضية ». وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية أكدت مجددا، يوم 16 أكتوبر 2004، للأمين العام للأمم المتحدة، على لسان صاحب الجلالة، أعلى سلطة في البلاد على « الإرادة الصادقة للمملكة لمواصلة التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان وكذا مع ممثله الخاص السيد ألفارو دي سوتو من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي