كثر الكلام والقيل والقال, إثر تأخر وزارة التربية الوطنية عن إعلان نتائج انتقاء مديري الأكاديميات ونواب التعليم . حيث كان من المفروض عرض مقترح تعيين المديرين على مجلس حكومي وفق ما نصت عليه المادة 92 من الدستور المغربي . لكن مجالس عدة انعقدت دون أن يصل دور وزارة التربية الوطنية , مما جعل البعض يلوح بشائعات شتى . لن أدخل في  تفاصيلها ما دمت أعتبرها مجرد حسابات ضيقة .

بل أطرح الاشكالية من جانبها التدبيري, حيث أن هذا التأخر مضر بمصلحة التعليم لعدة اعتبارات, ومنها:

   – إحالة بعض مديري الأكاديميات على المعاش منذ دجنبر الماضي, ومع ذلك لا زالوا يسيرون هذه الأكاديميات. مما يعتبر اجهاضا في حقهم بعد قضائهم أكثر من أربعين سنة في خدمة التربية والتكوين, وتدرجهم بين الكثير من المناصب والمهمات.اللهم ذوي النفوس المريضة ممن يفضلون هذا الكرسي الى مماتهم.

 – إعفاء بعض مديري الأكاديميات , مما يعتبر ضررا أظنه يلحق يوميا بهذه الأكاديمية. فكيف يمكن لهذا المدير التوقيع على قرارات هامة ,وابرام صفقات قد تحدث طامة؟.

وكيف لأكاديمية عرفت فسادا ذريعا من جراء صفقات مشبوهة تمثلت في غياب تجهيزات بكاملها لمؤسسات أنجزت بنسبة 95 في المائة ولم تنطلق الدراسة بها … ومؤسسات  لم  يتجاوز مستوى الانجاز بها 15 في المائة ومع ذلك حضرت كل تجهيزاتها. ألسنا بصدد سوء التدبير وغياب الرؤيا الصحيحة في التسيير؟ بل قد يكون الأمر أفضع من ذلك بكثير.

 – كيف لمدير أكاديمية أعلن انتقاله الى أكاديمية أخرى . لا هو باق في مكانه ,حيث يتوجب عليه تدبير الأكاديمية بشكل طبيعي , ومواجهة الصعوبات اليومية بحزم ومسؤولية…. ولا هو منتقل الى أكاديمية جديدة عليه التعرف عليها والوقوف على حقيقة تدبيرها وما يتطلبه أمر تسييرها والمتغيرات الواجب اتخاذها بعد التعرف على مكامن القوى ومنابع الضعف ؟

 – ألم يكن من الأولويات تعيين مديري الأكاديميات قبل تعيين نواب التعليم الجدد ,حتى يتمكنوا من وضع أسس التدبير التي يرونها لازمة؟

 – ألا يمكن لمدير أكاديمية معفى إبرام صفقات مشبوهة ومطبوخة, ثم يذهب الى حال سبيله؟ قد يقول قائل والحساب. أقول له . وأين الحساب؟  بل هل هناك من نال عقابا يذكر؟

– ألا يعلم العارفون بأن مديري الأكاديميات الذين أحيلوا على المعاش منذ دجنبر الماضي , لا يستطيعون توقيع أية وثيقة بعد متم شهر مارس؟ ولنفرض , بل سيحصل لا محالة ضرورة التوقيع على وثائق تدبيرية وتقريرية متأخرة بعد مارس, نظرا لهذا التأخر الذي طرأ على التعيينات الجديدة.فهل ستضيع حقوق ؟أم سيوقع المدير الذي حل بعده على منجزات لم يكن مسؤولا عنها؟ ولنفرض أن هناك تحفظات على متضمنات محضر تسليم المهام , فكيف الحساب والمحاسبة؟

 – كيف يحل مدير أكاديمية جديد مع نواب جدد في نفس الوقت؟ ألا يمكن لهذا التأخير أن يحدث خللا كبيرا على مستوى مسايرة الأوضاع والتعامل معها وفق المتطلبات؟

  إن الوقت عندنا رخيص,ولا نعطي قيمة لقيمته. بل أحيانا تتألم عندما تعلم أن المسؤولين ليسوا مهتمين بما تهتم به. بل ليسوا آبهين بما يترتب عن بعض التأخيرات التي كان يمكن تفاديها بالدقة في المواعيد , واتخاذ القرارات الحازمة والتتبع . إن مثل هذا التلكأ إنما يفقد الثقة والمصداقية للادارة المغربية. فكيف لك تسمع أحدهم يقول أن النتائج ستعلن قبل العشرين من فبراير, والآخرون  يتحدثون عن بداية مارس ثم العشرين منه , بل ومن تحدث عن شهر يوليوز, وغيرهم يتفحص جدول أعمال الحكومة مجلسا تلو المجلس.هل نحن في لعبة الشطرنج؟ أم نحن أما لعبة « كاش كاش ». حتى ذهب البعض الى القول بأن الإنتقاء عبارة عن « كوطا  » اقتسمتها الأحزاب. ولولا أن العارفين يعلمون عدم صحة الخبر لما يتواجد لديهم من معطيات دقيقة عن تركيبة لجان الإنتقاء وكيفية الإنتقاء والمترشحين للإنتقاء.

   إن التماطل في اعلان النتائج يطرح الكثير من التساؤلات والشكوك ويسقط مصداقية وزارة التربية الوطنية التي لم يكن مسؤولوها حازمين في تمرير قراراتهم وفق ما يتطلبه الأمر من ضرورات أملتها قيمة التعليم وما يحتاجه من سرعة في إحداث الكثير من التغييرات علها ترجع الثقة الى رجالها الذين أصبحوا يسمعون أو يقرأون  خبرا اليوم ونقيضه غذا.

   آمل أن تسرع الوزارة في كشف خبايا هذا الملف الذي قد يحمل خبايا وقد يحتمل تناقضات.وآمل ألا يخيب ظن من وضعوا ثقتهم فيها . رغم ما صدر من اقصاء لبعض من يستحقون الترشح لاعتبارات لم تكن موضوعية. كما آمل أن يتدارك القائمون على شؤون التربية قيمة التربية وضرورة اعطاءها ما تستحق من عناية بمسؤولية وتجرد ونكران للذات . وليس ذلك بمستحيل إن خلصت النيات وصدقت العمليات.