على الجامعة الملكية لكرة القدم أن تغيرقانون صعود ونزول الفرق، إن هي أرادت فعلا أن تحافظ على مصداقية النتائج مع نهاية الموسم الكروي.

يقترب الموسم الكروي من نهايته،لتشتد بذلك المنافسة سواء على الظفر بلقب البطولة،أو الانفلات من النزول إلى الأقسام الدنيا،وهي منافسة مشروعة،بطبيعة الحال،إلا أن المواسم الماضية كانت تثير الكثيرمن الملاحظات ،خاصة في ضوء بعض النتائج التي كانت تثير حفيظة الكثير من النوادي المعنية خاصة المهددة بالنزول،وهي نتائج غالبا ماكانت ترجح كفة فرق على أخرى.ولعل السبب الرئيس هو نظام البطولة المغربية في شقه المتعلق بقانون الصعود والنزول،وهو نظام حسب رأيي أصبح متجاوزا،في ظل التطور المستمرلقانون اللعبة عالميا،فكما هو معلوم فإن البطولات الأوروبية تسمح لثلاث فرق من القسم الثاني بالصعود،وبالمقابل تنزل ثلاث فرق من القسم الأول،وهو نظام موجود كذلك بالبطولة الجزائرية،فهذا النظام يقلل نسبيا من فرص التلاعب بالنتائج لأن الحظوظ تكون أوفر بالنسبة لجميع الفرق المتبارية.

وهناك نظام موجود بالبطولة الإسبانية ،يعتبرحسب رأيي أكثر إنصافا لفرق الدرجة الثانية ،ويقضي بصعود فريقين من القسم الثاني إلى القسم الأول مباشرة،وتتبارى الفرق المرتبة على التوالي من الرتبة الثالثة إلى السادسة على الظفر بمقعد ثالث ضمن فرق القسم الأول عبر بطولة مصغرة (بلاي أوف).

إذن ما المانع من الاجتهاد في اقتراح نظام جديد للبطولة الوطنية، ينصف جميع الفرق،ويمنع بالتالي التلاعب بالنتائج؟.فعندما تمنح فرصتين فقط للفرق قصد الصعود،ويحدث أن يبتعد الفريقان عن كوكبة الفرق بنقط كثيرة يصعب تداركها،فأنت هنا تقتل المنافسة مبكرا،لأن المنافسة سوف تنحسر في مؤخرة الترتيب فقط،أما باقي الفرق القابعة في الوسط فسوف تكمل مشوار البطولة بدون حماس،وهذا سينعكس سلبا على البطولة التي تصبح بدون طعم.

لذلك آن الأوان لتغيير هذا القانون المجحف في حق الفرق المجتهدة،لينسجم بذلك نظامنا الكروي مع النسق الكروي العالمي الذي ما فتئ يبدع في كل سنة نظاما كرويا يحافظ للكرة على تشويقها ومصداقيتها،كلعبة شعبية ينبغي أن تبقى بعيدة عن كل الشبهات.