الرد على صاحب مقال الحالات الاجتماعية

محمد شركي

يبدو أن السيد أحمد بن محمد صاحب مقال الحالات الاجتماعية قد أخطأ العنوان أو الهدف عندما نسب لي  موضوع التشكيك في ما تعرفه نيابة وجدة أنكاد من انتقالات في ظرف الوضعية التي تمر بها  في انتظار أن  يصير تدبيرها إلى النائب الجديد الذي عين فيها. أذكر السيد أحمد المحترم أن مقالي الأول كان عبارة عن طرح للقضية كموضوع تحوم حوله الشكوك، وتمنيت ألا يكون ذلك صحيحا حتى لا يصير فضيحة ، وطلبت من مكتب الاتصال بأكاديمية الجهة الشرقية أن  يكذب الخبر ، علما بأن مكتب الاتصال دأب على نشر البلاغات بين الحين والآخر ، وكان الأجدر والأولى أن ينشر بلاغ تكذيب في هذا الصدد لقطع كل سبيل إلى الشك باليقين، ولكنه مع الأسف لم يفعل . واتصل بي بعد ذلك الشخص المعني  عن طريق وساطة أحد الزملاء المفتشين ، وهو رئيس جمعية من جمعيات المجتمع المدني  أعفيت زوجته من التدريس بالقسم بسبب حالتها المرضية وهي لا تستطيع أن تحرك  يدها على حد وصف زوجها وكلفت كقيمة على الخزانة بالثانوية التأهيلية المهدي بن بركة بوجدة . وكان هذا الزوج أيضا قد أساء فهم مقالي ،فنبهته إلى أن فهمه جانب الصواب ، وأطلعني على توقيعات النقابات التي  أجازت  إعفاء المعنية بالأمر من التدريس  مع تكليفها بالإشراف على الخزانة المدرسية  ، كما أطلعني على مراسلة وزارية تتضمن الإشارة إلى إعطاء الوزير صلاحية تغيير مهام التدريس بمهام إدارية للنواب ومديري الأكاديميات ، فنشرت هذه الحكاية أيضا ولم أخض في تفاصيلها ، ولم أطرح على هذا الزوج أسئلة من قبيل كيف يمكن لزوجته التي لا تستطيع  تحريك  يدها أن تتولى أمر الخزانة المدرسية التي تتطلب صحة جديدة ، ومن قبيل ألا توجد حالات صحية مشابهة طالبت هي الأخرى بهذه المهمة  وهذا المنصب ؟   ومن قبيل  ألا  تعالج الحالات المرضية  ضمن مساطر رخص المرض  المتوسطة والطويلة المدى ؟  ومن  قبيل  هل مهمة القيمين على الخزانات المدرسية  يشترط فيها  أن يكون أصحابها مرضى ؟ ….إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا أطرحها أنا شخصيا ،وإنما يطرحها الرأي العام التربوي حتى لو لم أعبر عنها أنا في مقالاتي . وانتهت علاقتي بهذا الموضوع عند هذا الحد .  وأرجو مرة أخرى أن  يتولى مكتب الاتصال بأكاديمية الجهة الشرقية  نشر بلاغ حول ما يسمى انتقالات الحالات الاجتماعية دفعا لكل شك ، وتبرئة للذمة  ، وتنويرا للرأي العام التربوي وغير التربوي ، وتخليقا للحقل التربوي عوض أن تقتصر بلاغاته على البلاغات الإشهارية والدعائية  التي تسارع إلى نشر أخبار  بينما تتلكأ في نشر أخرى حسب ما يتوقع من ردود أفعال الرأي العام التربوي سلبا وإيجابا ، ذلك أن  مكتب الاتصال يجب أن  يكون في مستوى الاتصال مهما كانت الظروف  بكل شفافية وموضوعية ، ولن يكون ذلك إلا لفائدة الأكاديمية التي من مصلحتها أن  يعرف الرأي العام التربوي وغير التربوي ما  يجري فيها ، وأنها  تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية ، ولا  تتجاوزها ، وليس لديها ما تخفيه أو ما تخجل من الكشف عنه .