استياء المترشحين لشغل مناصب نواب الوزارة من نتائج الانتقاء الأولي

محمد شركي

اتصل بي بعض المترشحين  لشغل مناصب نواب وزارة التربية الوطنية من أجل نقل تعبيرهم عن استيائهم من نتائج الانتقاء الأولي عبر قنوات السلطة الرابعة . ومعلوم أن الأخبار التي تسرب أول الأمر عن عدد الترشيحات  لشغل هذه المناصب بلغت حسب بعد المصادر غير المؤكدة 1200 ترشيح ،ثم أعلنت الوزارة  بعد ذلك عن  لائحة  ترشيحات  عددها 180 أو 188 ترشيح ، ثم أعلنت بعد ذلك عن نتائج الانتقاء الأولي وعدده 99 مترشحا ، وهو عدد الذين قتلهم الشنفرى الذي أقسم بقتل مائة ،فقتل 99 منهم ، وبعد موته أصاب عظم جمجمته أحدهم فأكمل المائة وبر بقسمه كما تقول الأخبار. ومن غريب الصدف  أن  يقسم منصب نائب قسم الشنفرى  في انتقائه الأولي ، وقد يبر بقسمه هو الآخر، فيكمل المائة مادام  قد انتقى 99. والذي ساء  من استاء من هذا الاختيار الأولي هو غياب تبرير الوزارة لإقصاء من أقصي لتبقى  بعض الأسئلة  معلقة تحتاج  إلى أجوبة شافية  لتطمئن القلوب التي قيل لأصحابها : أولم تؤمنوا؟ قالوا : بلى ولكن لتطمئن قلوبنا. فمن المترشحين من كان مطمئن القلب ، وعلى يقين من أنه أصر على عدم الجلوس دون قدره  حين وسوس إليه الشيطان  وأغواه بأن يتقدم إلى منصب  كتقدم منتوفة الرأس إلى العرس. وربما يكون قد غره مديح  كاذب، فصدق أن  إتقان رابطة العنق، ومسك السيجارة بشدق ، ونفث دخانه من شدق آخر شروط  تكفي للتقدم إلى هذا المنصب ، وبإمكانها أن تغطي على الجهل بالتمييز بين الكوع والبوع في مهمة دونها خرط القتاد . ومنهم من جرب هذه  المهمة ،فخرج منها خروج الجرذ من مخالب السنور إلا أنه ولقلة حيائه عاود الكرة ، فتعلق  بمنصب إدارة الأكاديمية أولا ، فلفظ لفظ  الغثيان، ثم  تعلق  بمنصب نائب ، فنبذ نبذ الفضلات، ليصير حديث المقاهي يتندر به خلال  جلسات احتساء القهوة . ومن المترشحين من قد تكون مشاريعهم لم ترض لجان الانتقاء ولكن يلزمها أن تخبرهم لتطمئن قلوبهم . ومنهم من  يكون غير مستوف لشرط من شروط الترشح ، ومن واجب لجان الانتقاء أن تخبرهم بذلك أيضا . ومنهم من يكون قد أقصي دون مبرر يطمئن إليه القلب ، ويقتنع به  العقل .  ومما  أحتج به  المستاءون من الانتقاء الأولي ملاحظة انتقاء  رؤساء أقسام ومصالح  دون غيرهم . ولست أدري كيف سترد لجان الانتقاء على هذه الملاحظة حيث كان  على الوزارة أن تحصر التباري في  رؤساء  الأقسام والمصالح أول الأمر، فلا يفكر غيرهم في مشاركتهم التنافس والتباري . واحتج  مفتشون على عدم انتقائهم  بل احتجوا على عدم ذكرهم في المذكرة التي  أعلنت التباري على هذه المناصب أول الأمر، وبعد احتجاج نقابة المفتشين ، قالت الوزارة إنها تقبل أيضا بترشيحاتهم  ، فلما ترشح بعضهم لم  يتم انتقاؤهم ، فهل كان إقصاؤهم مرده طبيعة إطارهم أم أنهم رفضت مشاريعهم أم رفضوا لعلة علمها عند الوزارة وعند علام الغيوب . ولا شك أنه للانتقاء الأولي انتقاء نهائي يليه  ، وسيصاحبه أيضا استياء من لن ينتقى . وسيدور حديث  الحصص الحزبية كما دار حول منصب إدارة الأكاديميات ، وربما طعن في مصداقية مناصب النواب على غرار الطعون في مناصب مديري  لأكاديميات. وقد يصح شيء من حديث حصص الأحزاب والمحسوبية التي  كانت  دائما وراء هذه المناصب حتى تقلدها كل من هب ودب  بقدرة قادر، وعاث فيها فسادا كفساد تسعة رهط الذين ورد ذكرهم في كتاب الله العزيز . وقد  يكون الاختيار موفقا هذه المرة بالنسبة  لبعض الحالات كما كان في الماضي أيضا لذر الرماد في العيون  وحجبها عن مناظر المحسوبية المخزية المؤذية . فعلينا أن ننتظر النتائج للحكم على مصداقية  هذه العملية برمتها من بدايتها إلى نهايتها ، ذلك أن الاختيارات ستكون ناطقة  ومعبرة إذ لا يمكن  أن يغير تبوأ هذه المناصب من وضع  وحقيقة من تسند إليهم ، فمن كان محدود الكفاءة في  ما  يستطيع لن يكون أبدا كفئا  فيما لا يستطيع ، وعليه  يصدق  قول القائل :

أيها المشتكي وما بك داء //// كيف تغدو إذا غدوت عليلا ؟

فكيف يكون الفاشل  في السهل ناجحا في العسير؟ و أخيرا نعزي كل السادة النواب المحترمين الذين زهدت فيهم الوزارة الغدارة ، ودأبها الغدر وعليها ينطبق قول الشاعر :

أفاطم قبل  بينك متعيني //// ومنعك ما سألت كأن تبيني

وكان الله في عون الذين عولوا على رابطات الأعناق ، وعلى طرق نفث السجائر من الأشداق عوض التعويض على الكفاءات ، ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه .