استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط٬ رئيس المفوضية الأوروبية، خوسي مانويل باروسو.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاستقبال شكل مناسبة لإجراء مباحثات بناءة، تركزت حول عمق العلاقات٬ من مستوى عال٬ التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وكذا في ما يخص الآفاق الواعدة للشراكة المتجددة بين الجانبين.

ونوه جلالة الملك٬ نصره الله٬ بجودة هذه العلاقات ومستواها الممتاز، التي أضحت منظمة في إطار الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب منذ 2008، كما عبر جلالة الملك عن ارتياحه لإطلاق مخطط عمل خماسي (2013-2017)، أعد لهذا الغرض بشكل مشترك.

من جهته٬ عبر باروسو لجلالة الملك عن الاهتمام الكبير والعناية الخاصة اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي لعلاقاته المتميزة مع المملكة باعتبارها شريكا كبيرا وذا مصداقية ونموذجا لتطبيق السياسة الأوروبية للجوار٬ بفضل الإصلاحات التي أطلقتها والأوراش الكبرى التي أنجزتها تحت قيادة جلالة الملك في الميادين السياسية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية.

وخلال هذا الاستقبال، تم التطرق إلى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي٬ خاصة تلك المتعلقة بالتعاون الأورو-متوسطي، وبالوضع في المغرب العربي، وبالأمن في فضاء الساحل والصحراء.

حضر هذا الاستقبال سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية في الشؤون الداخلية، وإنيكو لاندابورو، السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط٬ وسعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وكان باروسو استعرض، لدى وصوله إلى القصر الملكي، تشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية

 باروسو: إطلاق المفاوضات للتوصل لاتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الرباط (و م ع) – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، خوسي مانويل باروسو٬ أمس الجمعة، بالرباط٬ أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على إطلاق مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق تبادل حر شامل ومعمق.

وأكد باروسو٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ أن « هذا الاتفاق٬ الذي سيمكن من المزيد من اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية الموحدة٬ سيساهم في تعميق علاقاتنا لصالح مواطنينا٬ وشعوبنا ومجتمعاتنا ».

وأضاف المسؤول الأوروبي٬ الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب٬ « سنكون جميعا مستفيدين من هذا الإطار الأكثر دينامية وتنافسية الذي سيخول ولوجا أفضل لسوقي الجانبين، وسيحسن مناخ الأعمال كي يصبح أكثر قابلية للتوقع وأكثر استقرارا وسيضع أسس فضاء اقتصادي مستقبلي مشترك بين أوروبا والمغرب ».

وتهدف اتفاقية التبادل الحر بالأساس لتسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وستغطي الاتفاقية٬ التي ستمثل جزءا مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك٬ كتيسير المبادلات والعقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية٬ وحماية الاستثمارات٬ والأسواق العمومية٬ وسياسة المنافسة.

وعلى المديين القصير والمتوسط٬ ستحدد اتفاقية التبادل الحر الأولويات بغية التماشي تنظيميا مع المكتسب الجماعي الأوروبي على أساس المصالح المتبادلة، وستشمل كذلك تدابير دينامية تفتح الطريق أمام تقارب تنظيمي إضافي على مدى أطول.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، متم نونبر الماضي، عن قرب إطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق٬ وذلك بعد « الانتهاء من عملية تقييم تروم قياس نطاق ومستوى طموح اتفاق مستقبلي للتبادل الحر مع المغرب ».

كما أشارت إلى أن خلاصات عملية التقييم كشفت أن المغرب مستعد للتفاوض بشأن اتفاق لإرساء منطقة للتبادل الحر المعمق والشامل.

وشاطرت هذا الرأي، في 23 من الشهر نفسه، لجنة السياسة التجارية لمجلس الاتحاد الأوروبي٬ وهي مجموعة رفيعة المستوى يعينها المجلس بموجب معاهدات لمساعدة المفوضية الأوروبية في التفاوض بشأن اتفاقيات مع بلدان خارجية أو منظمات دولية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات لإنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه.

وأوضح بالمقابل أنه لن يجري الشروع في المفاوضات إلا بعد استشارة لجنة السياسة التجارية٬ بناء على تقرير للمفوضية الأوروبية.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي٬ عبر إقامة مناطق للتبادل الحر مع البلدان الشريكة في جنوب المتوسط٬ إلى إعادة تثمين اتفاقيات التعاون الأورومتوسطية قصد تحسين الولوج للسوق وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية في هذه البلدان

 باروسو: الاتحاد الأوروبي ‘يشيد بحرارة’ بالإصلاحات الديمقراطية في المغرب

الرباط (و م ع) ـ أكد رئيس المفوضية الأوروبية، خوسي مانويل باروسو٬ أمس الجمعة بالرباط٬ أن الاتحاد الأوروبي « يشيد بحرارة » بما أنجزه المغرب من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقال باروسو٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ إن المغرب « بلد رائد في المنطقة في مجالات عديدة٬ وعرف كيف يطلق٬ منذ عدة سنوات٬ مسلسل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ».

وأضاف « أود أن أشيد بحرارة بالسلطات والشعب المغربي على هذا المسار الإصلاحي، الذي يتعين أن يتم تعميقه وإتمامه »٬ موضحا أن هذه الإنجازات الديمقراطية تعد واحدة من الأسباب التي « تفسر علاقاتنا الثنائية الممتازة والوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب ».

كما نوه باروسو بمواصلة هذه الإصلاحات على أساس الدستور، الذي « تم تعديله أخيرا ووفقا لتطلعات الشعب المغربي ».

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي راسخة في إطار تعاون قوي في مجال السياسة والأمن٬ وفي جانب اقتصادي مهم وتعاون قطاعي مكثف له تأثير مباشر على حياة المواطنين المغاربة والأوروبيين.

وقال « كل هذه المجالات مدرجة في خطة العمل 2013 ـ 2017، التي صادقنا عليها مؤخرا والتي ستصبح من الآن فصاعدا إطارا عمليا لعلاقاتنا »٬ مضيفا أن هذه الشراكة الحقيقية تفتح آفاقا جديدة للمغرب وللاتحاد الأوروبي.

وأبرز باروسو، أيضا، أهمية تعزيز التعاون بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي والإسهام بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي٬ اعتبارا للتحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة التي يواجهانها.

ولم يفت رئيس المفوضية الأوروبية التذكير بأن المغرب يعد شريكا متميزا للاتحاد الأوروبي وبكونه أول بلد في منطقة البحر الأبيض المتوسط يطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة شاملة ومعمقة.

رئيس المفوضية الأوروبية: المغرب والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق سياسي حول شراكة من أجل الحركية
الرباط (و م ع) ـ أعلن خوصي مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية٬ أمس الجمعة بالرباط٬ أن المغرب والاتحاد الأوروبي أنهيا المفاوضات حول إعلان سياسي من أجل التوقيع مستقبلا على اتفاق شراكة من أجل الحركية.

ووصف باروسو٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ الاتفاق بـ »منعطف جديد » سيضمن تدبيرا جيدا لتنقل الأفراد عبر حدود الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأعرب باروسو عن ارتياحه لإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية حول تيسير مساطر منح التأشيرات لبعض الفئات٬ خاصة الطلبة والباحثين ورجال وسيدات الأعمال٬ موضحا أنه « على المدى الطويل٬ لا يمكننا سوى دعم تطور نحو حركية شاملة للمواطنين المغاربة بدون تأشيرة٬ أخذا بعين الاعتبار العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ « مع ضمان شروط حركية آمنة يتم تدبيرها بشكل جيد ».

وبفضل هذه الشراكة٬ التي تشمل عدة إجراءات سيتم إرساؤها لضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ ستتوسع العلاقة التي تربط المغرب بالاتحاد في العديد من المجالات لتشمل مجال الهجرة والحركية.

ويعد المغرب أول بلد في المحيط المتوسطي ينخرط معه الاتحاد في شراكة من هذا القبيل.

ويعتبر الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه أمس الجمعة وثيقة تعرض أهداف الشراكة وتعكس أولويات الجانبين.

وخلال سنة 2013، سينخرط المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول محتوى الاتفاقيات الذي سترتكز عليه الشراكة من أجل الحركية.

وتغطي هذه الشراكة جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة والحركية وتروم إخبار المواطنين المغاربة من ذوي المؤهلات المطلوبة حول عروض التشغيل والدراسة والتكوين المتوفرة في الاتحاد٬ فضلا عن تيسير الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية.

وتتوخى الشراكة أساسا إطلاق مفاوضات حول اتفاق لتيسير مساطر منح التأشيرات لبعض الفئات٬ خاصة الطلبة والباحثين ورجال وسيدات الأعمال.

كما سيساعد الاتحاد المغرب على تعزيز قدرته في ما يخص المخططات التشريعية والمؤسساتية والعملية في جميع المجالات ذات الصلة بالهجرة٬ بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومحاربتها٬ وشبكات الاتجار بالمهاجرين واستعباد البشر وإقامة نظام وطني للجوء والحماية الدولية.

وسيعمل المغرب والاتحاد الأوروبي سويا من أجل الرفع من الوقع الإيجابي للهجرة على التنمية إلى أقصى درجة٬ حيث سيقدم الاتحاد دعما معززا للمبادرات التنموية التي يحملها المواطنون المغاربة في الاتحاد الأوروبي.

وسيدعم الاتحاد المغرب أيضا تعبئة كفاءات مزدوجي الجنسية للمساهمة في تنمية المغرب.

ويقترح الاتحاد ووكالاته (أوروبول٬ وفرونطكس٬ والمكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء٬ والمؤسسة الأوروبية من أجل التكوين) إلى جانب ثماني دول أعضاء في الاتحاد (ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة) مبادرات ملموسة لتفعيل هذه الشراكة وتعزيز التعاون مع المغرب في جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة والحركية.
الرباط (و م ع) | المغربية