مجرد تعليق على البيان الاستنكاري والتضامني لأساتذة ثانوية عمر بن عبد العزيز

محمد شركي

بحكم احتكاكي اليومي  بموقع وجدة سيتي أثار انتباهي مقال تضمن بيانا استنكاريا وتضامنيا  موقعا من طرف 50 أستاذا وإداريا من السلك الثانوي التأهيلي مع إدارة ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية كما أثار من قبل انتباهي مقال تضمن الإشارة إلى وقفة احتجاجية قام بها أساتذة الأقسام التحضيرية ضد نفس الإدارة. وكما عقبت على المقال الأول، سأعقب على المقال الثاني أيضا والغرض هو تخليق قطاع التربية بعيدا عن التهمة التي تضمنها البيان الاستنكاري والتضامني، وهي تهمة تصفية الحساب مع هذه الإدارة ، فأنا  شخصيا ليس لي حساب مع هذه الإدارة ،بل اختلفت معها في موضوع تربوي  ذكرته مرارا وهو طرد أربعة طلبة داخليين من الأقسام التحضيرية ليلا في موسم من المواسم الدراسية الفارطة ، وقد تدخلت لدى الإدارة حبيا كما يقال لوجود  ابن أحد الأصدقاء، وهو من رجال التربية ضمن الطلبة المطرودين بعد أن تشفع عندي بالله عز وجل  ، ونقلت شفاعته  إلى إدارة المؤسسة التي لم تراع لا شفاعة الخالق سبحانه  ولا  نقل المخلوق لها  ،ولا حتى مجرد احترامه  كرجل تربية  يتشفع لرجل تربية عند رجل تربية و لم  تتردد إدارة المؤسسة بعد تدخل إدارة الأكاديمية  بقوة القانون  لإدخال الطلبة المطرودين مع اتهامهم  بالسكر وادعاء وجود الدليل بهتانا وهو ما حز في النفس يومئذ . وشاءت الأقدار  أن تتهم الإدارة بنفس التهمة التي اتهمت بها طلبة أبرياء، وذاقت مرارة الاتهام. وباستثناء هذا الخلاف مع إدارة هذه المؤسسة لا يوجد بيني وبينها خلاف يدعو للتشهير بها  . وكتعقيب بسيط على البيان الاستنكاري والتضامني  يبدو أن  الأمور أخذت وجهة الخلاف بين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة الأقسام التحضيرية  بعدما كان بين الإدارة  وأساتذة الأقسام التحضيرية  ،وهو ما عكسته بعض التعليقات على البيان. ويبدو أن  الخلاف دخلته لعبة الأغلبية والأقلية حيث يعتبر التصريح بعدد المستنكرين  والمتضامنين دليلا على هذه اللعبة  التي لا معنى لها داخل مؤسسة تربوية .  وفي اعتقادي أن خلاف إدارة عمر بن عبد العزيز مع أساتذة الأقسام التحضيرية  كلهم أو بعضهم لا يمكن  نفيه لعدم وجود خلاف لها مع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، فشتان بين الأمرين ، وأكثر من ذلك  يتأكد ما أشرت إليه سابقا  وهو ضرورة فك ارتباط الأقسام التحضيرية مع مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي  نظرا لاعتبار الأقسام التحضيرية أقساما للتعليم العالي الذي له  خصوصياته ، و التي لا يجب أن تلتبس  بخصوصيات التعليم الثانوي التأهيلي . فمن الخلاف  الذي  وقع  بين إدارة هذه المؤسسة وبين أساتذة الأقسام التحضيرية على سبيل المثال لا الحصر  قضية تحية العلم كما جاء في  مقال  موقع باسم أستاذ ،علما بأن إجراء تحية العلم تنص عليه مذكرة وزارية في التعليم الابتدائي والثانوي  ، وهي مذكرة لا وجود لها بالتعليم العالي ، ولم  يحدث أن  تمت تحية العلم في الحرم الجامعي في عموم التراب الوطني ، لهذا  وقع الخلاف  حول هذا الموضوع لأن إدارة هذه المؤسسة تنزل أساتذة الأقسام التحضيرية وطلبتها منزلة أساتذة وتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي،  وهو أمر لا يستقيم  تنظيميا. وفي اعتقادي أيضا أن  وجود خلاف بين الإدارة  وأستاذ واحد يكفي  كما يكفي المثال المضاد في الرياضيات  للبرهنة على أن شيئا ما ينقص هذه الإدارة التي  يفترض  فيها ألا يكون لها خلاف مع أحد. أما أن يصل الأمر إلى حد الوقفات الاحتجاجية  وتدخل إدارة الأكاديمية  في عين المكان وفي  مقر إدارة الأكاديمية مع قرار بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق ، فلا معنى لعريضة استنكار وتضامن من جهة أطراف لا ناقة  لها ولا جمل في الموضوع ، وكل ما هنالك أنها أرادت مجاملة إدارة المؤسسة ، وهو ما يعتبر ارتزاقا مكشوفا بمشاكل زملائهم من الأقسام التحضيرية . وكان الأجدر والأولى أن  يتجه أصحاب  عريضة الاستنكار والتضامن إلى أسلوب  السعي نحو المصالحة بين الإدارة وأساتذة الأقسام التحضيرية عوض صب  الزيت على نار الخلاف  بينهما ، وخلق  خلاف آخر متسع الرقعة قد يعود بالآثار السلبية على هذه المؤسسة التي  تعتبر نموذجية في مدينة وجدة . وفي اعتقادي  أن المشكل لا يفض ولا ينتهي  بالعرائض والعرائض المضادة ، ولا بالتحالفات ، بل  بالجلوس إلى مائدة الحوار الهادىء والمتزن  والبناء والموضوعي  والبعيد عن الأنانية  في تزكية النفس وتدسية الغير ، وامتلاك الشجاعة الأدبية اللازمة للاعتراف  بالخطأ  والاعتذار عليه  ،وهو ما يسميه العقلاء الأكياس فضيلة ترفع من أقدار أصحابها . أما مسار التشنجات  والتعالي  والتعنت والتنطع فلا يؤدي إلا  إلى المزيد من الاحتقان الذي ينعكس سلبا على  الناشئة  بهذه المؤسسة التي من المفروض أن تكون قدوة باقي المؤسسات . وأخيرا آمل أن توفد إدارة الأكاديمية  لجنة محايدة وبعيدة عن المجاملات لتقصي الحقائق ، فإن لم  تستطع فعليها أن تخطر المصالح المركزية بذلك من أجل إيفاد لجنة مركزية  تتولى  البحث والتقصي لتنصف الجميع وتعطي لكل ذي حق حقه على ضوء النصوص التنظيمية والتشريعية التي لا اجتهاد مع وجودها .