ما حكم  ظنة أو ظنانة ظنون زنيم في ظنين حليم عند ذي لب سليم ؟

محمد شركي

أنا مجرد قروي لا نسبة للقرويين،  بل نسبة للانحدار من قرية مغمورة في شرق هذا الوطن الغالي، ولست ممن  ينتسب إلى القرويين، مع أنني وددت لو انتسبت إليه يوم كان جامعة بالمعني الصحيح قبل أن يرفع الله عز وجل علمه   بقبض علمائه في الزمن البئيس ، ولم يبق منه سوى الاسم الذي يتشدق بالانتساب إليه نوع من النابتة  على حد وصف الجاحظ لم يحصلوا علما  ، وإنما حصلوا التبجح به  ومع ذلك وجدتني مضطرا لتناول موضوع الظن تناول  القرويين والأزهريين  والزيتونيين وكلهم صار موضوع اتهام عند اليساريين في ديننا الحنيف الذي برأه الله عز وجل من الهوى لأنه وحي يوحى . فالمعلوم أن الظن  جمع ظنون وأظانين  على غير قياس في لغة الضاد ، وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ، ولهذا الأمر أمر الله عز وجل عباده المؤمنين باجتناب كثير منه لوجود احتمال نقيض الاعتقاد الراجح فقال جل من قائل : (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم )) . وبموجب هذا النص القرآني  يمكن أن نضيف إلى مفهوم الظن مفهوم الإثم أيضا. ولم يكتف القرآن الكريم بوصف بعض الظن بالإثم، بل وصفه أيضا بالكذب لقوله تعالى : (( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)) أي يكذبون . كما وصف الله تعالى الظن  بما يناقض العلم  بقوله سبحانه : (( وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون )). ووصف الله تعالى أيضا الظن بما يشبه الباطل حيث يقول جل من قائل : (( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا )) . ووصف الله تعالى الظن بما يشبه الهوى  حيث يقول  سبحانه : (( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس )) . ويصف الله تعالى الظن بما يشبه السوء في قوله سبحانه : (( الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء )) . وإلى جانب ما قد يعتري الظن من مثالب، فإنه يصير خطيرا عندما  يصبح اتهاما وتسمى التهمة  ظنة  وجمعها ظنن وظنائن  أو ظنانة ـ بكسر الظاء ـ   والظنة والظنانة من فعل أظن ـ بتضعيف الظاء ـ أو اظطن  الشخص بكذا إذا اتهمه به  ، ويقال أيضا  أظن ـ بتضعيف  النون ـ كذا بالشخض  إذا اتهمه به. ويقال أظن ـ بتضعيف النون ـ الناس  به إذا عرضه  لتهمتهم . والمتهم ـ بكسر الهاءـ  قد يكون ظنونا ـ بفتح الظاء وضم النون ـ  وهو الذي لا يوثق بخبره ، والعرب  تقول :  » بئر ظنون إذا كان لا يدرى أفيها ماء أم لا ؟ «   وتقول :  » دين ـ بفتح الدال ـ  ظنون إذا كان لا يدرى أيرد أم لا ؟  » . والبشر الظنون  هو الذي لا يدرى أصدق أم كان من الكاذبين ؟  والآن أعود إلى عنوان هذا المقال :  » ما حكم ظنانة الظنون في الظنين عند ذي لب حكيم ؟ «   وأترجمه على ضوء ما مر  كالآتي : «   ما حكم تهمة من لا يدرى صدقه من كذبه في متهم ؟  »  ومناسبة هذا الكلام هو  التهمة التي قدها اليسار العربي  للداعية والزعيم الإسلامي راشد الغنوشي الذي اتهم باغتيال المرحوم بلعيد شكري المناضل اليساري النقابي . فلا يعنيني  من يكون الظنون الذي اظطن الظنين بالظنة أو بالظنانة ، وما أبلغ كلام نحاة العرب  عندما  يستعملون زيدا وعمروا، وهما سيان  عندهم في الاستعمال إذا كان الحدث هو الأهم  ،ولا يعنيهم من وقع منه ومن وقع عليه الحدث . فالذي يعنيني هو الظنة أو الظنانة في حد ذاتها والتي جاءت في ظرف  خاص  هو ظرف الكيد للقوى السياسية الإسلامية في بلاد الربيع العربي من طرف عدة جهات ، منها القوى السياسية اليسارية التي  خسرت الانتخابات ، وأرادت الثأر لخسارتها  عن طريق ركوب  الظنة والظنانة  بعد وقوع جريمة الاغتيال السياسي المستقبحة نقلا وعقلا وعرفا وعادة وما شاء الناس قبل أو بعد . وغريب جدا أمر هذه الظنة أو الظنانة  لأن العادة أن  يغتال  الخاسر الرابح  حسدا من عند نفسه  كما فعل  قابيل  بهابيل وليس العكس . وما أظن الرابح إلا معيدا على الخاسر قول هابيل الذي سجله الوحي في قوله تعالى : (( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ))  وعليه فلا يعقل أن يبسط الرابح يده لقتل الخاسر ، ومع ذلك يأبى  الظنون الذي لا يوثق به ليساريته التي يعادي ويصافي على ضوئها  إلا أن يجعل الرابح ظنينا  ويظطنه بجريمة  ربما كان الظنين بريئا منها براءة الذئب من دم يوسف ، لأن هذا الظنين أحسبه ممن يقول  : (( إني أأخاف الله رب العالمين )) ولا أزكيه على الله عز وجل . ولئن أقيمت عليه بينة  على تورطه في جريمة الاغتيال السياسي  من جهات لا يطعن في نزاهتها  وعدالتها وقسطاسها  لأفضحنه  فضيحة لم يفضح مثلها أحد . أما وأن الأمر لا يعدو مجرد ظنون أو أظانين  أريد لها أن تكون أظننا وظنائن فوالله  لأفضحن كل ظنون اظطن بظنين بلا بينة ولا دليل بسبب  حقد أسود مرده  الاختلاف في المعتقد ، فإن ظن بي ظن الفرعون ظننت به ظن موسى عليه السلام ، ولا يضيرني أن يعظ علي الأنامل من الغيظ لأنه لا محالة ميت بغيظه .