بسم الله الرحمن الرحيم

المجتمع المدني وإطار الشراكة
في مجال محو الأمية
ذ.أحمد الجبلي

مــدخـــــل
تعتبر الأمية عائقا كبيرا في وجه التنمية. حيث يصير الفرد عاجزا عن التواصل مع غيره، ومع المؤسسات الإدارية، والمقاولات والمعامل التي تعتمد على أجهزة حديثة تحتاج إلى تدريب على طرق التفعيل و التشغيل. ولذلك يكون الإنسان الأمي عاجزا عن المساهمة لعدم استطاعته الانخراط في أي برنامج تكويني أو تدريبي.
كما أن كثرة تفشي الأمية في مجتمع ما، معناه قلة الأطر التي تسهر على تسيير عجلة التنمية والتطور.
ولهذا علم المغرب عواقب ذلك مبكرا. فجعل برامج المحاربة تنطلق مع بداية الاستقلال تلتها تجارب أخرى تعرضت للتقويم والترشيد على مر السنين.
وعلى مشارف نهاية التسعينات انتبهت الدولة إلى أحد أهم الفعاليات العاملة في حقل محاربة الأمية، وهو المجتمع المدني والذي ظل يعمل كمتطوع لأن محاربة الأمية كانت ولا تزال جزءا من مشروعه التغييري في المجتمع.
وقبل الحديث عن نظام الشراكة الرابط بين الدولة والمجتمع المدني فلا بد من إلقاء الضوء على المسار التاريخي لمحاربة الأمية في المغرب:

من بداية الاستقلال إللى بداية السنة الدولية 1990

كانت أول مبادرة وطنية سنة 1956 بقيادة الملك محمد الخامس رحمه الله ، ومساهمة العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحو الأمية، استفاد من هذه المبادرة أكثر من مليون مواطن ومواطنة وكان الدافع أكثر هو ما بثه الاستقلال من حماس خدمة للوطن الذي من البدهي أنه في حاجة إلى أبناء متعلمين لتسيير البلاد.
تلت هذه المبادرة مبادرة ثانية سنة 1957 استفاد منها أزيد م من مليوني مواطن مما شجع على إصدار جريدة "منار المغرب" للمتخرجين من برامج محو الأمية.
وإن كانت هذه المبادرات الطيبة قد عمت جميع التراب الوطني فإن المنافسة بين الأقاليم كانت على أشدها مما حدا بإقليم بني ملال إلى استعمال الإذاعة لبث الدروس غطت 53.000 مواطن.وبمساعدة منظمة اليونسكو استعملت وسائل حديثة لم يسبق استعماله من قبل.
فنجاح هذه التجارب أدى إلى استنهاض الوضع داخل القطاعات فأدى ذلك إلى تطوير محو الأمية بدمج تعليم الكبار بالمفهوم الوظيفي، وقد كان المغرب من الدول الأوائل التي تبنت مفهوم الوظيفية في برامج محو الأمية. ويتضح ذلك من خلال التجارب التالية:
1- تجربة المكتب الشريف للفوسفاط من سنة 1965 إلى سنة 1969 استهدفت 12 ألف عامل خضعوا لبرامج تقنية وتعليمية دامت 6 أشهر. مما جعل هؤلء العمال الماعلمون يسحبون البساط من تحت أقدام بعض العمال المتخصصين.
2- كما حدا نفس الحدو المكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب التسويق والتصدير والمكتب الوطني للكهرباء.

أما على مستوى المخططات:
فهناك مخطط التأمل الثلاثي الذي كان بين الفترة الزمنية 1978-1980 وفق استراتيجية وطنية بعيدة المدى وعى إثره تم إحداث مصلحة مركزية بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من مهامها الأساسية التخطيط ووضع استراتيجيات وتنفيد البرامج ومتابعتها.
يليه المخطط الخماسي 1981-1985
تحت مسؤولية نفس الوزارة تم إعداد هذا المخطط الذي شمل إعداد برنامج متكامل يتوجه إلى فئات عريضة من المواطنين بتصور حضاري يعمل على تأهيل المستفيد وإشراكه بفعالية في عملية التنمية.
وقد عرف هذا المخطط في البداية تنفيد برنامج تجريبي لفائدة 10.000 مستفيد وهو برنامج مكن من إدخال تغييرات هامة على أسلوب محو الأمية التقليدي تمشيا مع أهداف ومبادئ الأستراتيجية العربية في مجال محم الأمية تلته برامج أخرى أخذت كقاعدة هذا البرنامج التجريبي وهي برامج استفاد منها 81.000 مستفيد على امتداد سنوات هذا المخطط.
مخطط مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 88-1992
بعد تقويم التجارب السابقة والحصول على قاعدة معطيات تأسس هذا المخطط ليمنح العناية الأولى للعالم القروي والنساء واستهداف الفئة العمرية 10-45 سنة وتوسيع محو الأمية الوظيفي والحضاري وتعزيز مرحلة المتابعة.

بداية إدماج المجتمع المدني:
إحتفالا بالسنة الأولى الدولية لمحاربة الأمية تم النداء على جميع الطاقات والفعاليات الوطنية ويعزز ذلك الخطاب الملكي الذي جاء فيه:
"كما نهيب بجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها الجمعيات الخيرية والثقافية والنسوية، والهيئات المنتخبة أن تنخض بنصيبها من المسؤولية في إطار اللجنة الوطنية للسنة الدولية لمحو الأمية وأن تفتح أبوابها للراغبين والراغبات في التعليم وتيتنهض عزائم الغيورين القادرين من أعضائها للتطوع للنهوض بهذه المهمة النبيلة وتحمل هذه الأمانة الجليلة وذلك للقيام بحملات نموذجية لتعليم القراءة والكتابة ولواحقهما الأساسية.فإذا استطاع كل قطاع من القطاعات المذكورة أن ينجز ما أنجزته وزارتنا الوصية على محو الأمية، وهو تخريج 200.000مواطن كل سنة، فلن تحل نهاية القرن حتى، إن شاء الله، حتى نكون قد خفضنا نسبة الأمية في بلادنا بقدر لا يستهان به."
وقد أدى هذا التحول المهم إلى إغناء التجربة المغربية في مجال محو الأمية بإدخال تعديلات على مستوى الأجهزة المنفذة والبرامج وأعداد المستفيدين:

– انطلاق الحملة العامة لمحو اللأمية لصالح 200.000 مستفيد.
– تعميم الحملات بالوسطين الحضري والقروي.
– إحداث لجنة وطنية لمحو الأمية مكونة من ىعدة قطاعات
– إحداث قسم محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية الشؤون الاجتماعية، يسهر على تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج محو الأمية
– إضافة ثلاثة أشهر في مدة التكوين، إذ أصبحت تسعة أشهر بدل ستة.
– وضع نظلام للمراقبة والتتبع.
– استعمال الإعلاميات لمعالجة الإحصائيات الرقمية عن الحملة.

الحملة العامة لمحو الأمية:
اختار المغرب الحملة العامة كمسلكية من مسلكيات محاربة الأمية وحدد لها مقتضيات معينة منها:
– تمتد الحملة من فاتح بونبر إلى 30 يونيو مع إمكانية تكييف التوقيت حسب ظروف المنطقة.
– مدة الدراسة سنتان.
– مستويات الدراسة:السنة الأولى أساس، والسنة الثانية تكميل
– الفئة العمرية المستهدفة: 15 سنة فما فوق، مع التركيز على الفئة العمرية ما بين 15 و35.
– مراكز الاستقبال: المدارس ليلا فقط وكل المراكز التي يراها المندوب الإقليمي للقطاع الوصي صالحة لذلك.
– مواد التدريس: القراءة والكتابة الحساب والثقافة العامة بالنسبة للمستويين أساس والتكميل.
– الوسائل التعليمية: الاعتماد على كتب محو الأمية المقررة من طرف الوزارة.
– أكر التدريس: معلمو وزارة التربية الوطنية.
– يشارك في هذه الحملة إلى جانب الوزارة الزصية قطاعات حكومية كوزارة الفلاحة ووزارة الشبيبة والرياضة وإدارة الدفاع الوطني، والتعاون الوطني وبعض الجمعيات التطوعية .
– يستفيد من هذه الحملة العامة سنويا 100.000 مستفيد ومستفيدة.

التقويم للدخول في مرحلة الشراكة الأستراتيجية مع المجتمع المدني:
أفرز التقويم ملاحظات مهمة أهمها:
1- ارتفاع نسبة التسرب حيث بلغت 70 في المئة مما يعكس ضعف التجربة
2- عدم ملاءمة مضمون البرامج للحاجيات الخاصة للفئات المستهدفة، على اختلاف اهتماماتها ونشاطها المهنية والاقتصادية والجتماعية
3- طول مرحلة التكوين واعتماد الإيقاع المدرسي الخاضع للنظام البيداغوجي الخاص بالصغار.
4- انعدام بيداغوجيا خاصة بالكبار.
5- عدم توظيف المكتسبات المعرفية لدى المتعلمين.
6- ضعف تكوين المكونين في مجال تعليم الكبار.
7- ومن أهم حصيلة لهذا التقويم هو تسجيل غياب المقاولات والمجتمع المدني.
8- ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية الفاعلة في الساحة.
وعلى مستوى التسيير والتجهيز تم تسجيل:
عدم العمل بثقافة الأأهداف والتقويم.
ضعف الموارد المالية
غياب نظام تحفيزي للمستفيدين.
غيام المسايرة الإعلامية للبرامج قصد التحسيس .

الخلاصة هي أن الحملة العامة لم تكن قادرة على إنجاز برامج محو الأمية وذلك لعدم التمييز بين تعليم الكبار وتعليم الصغار، وكذا الابتعاد عن الانشغالات الحقيقية للمستفيد الكبير. وعدم مراعاة الخصائص النفسية والجسدية له ككبير يختلف اختلافا كبيرا عن الصغير.
وكانت النتيجة المهمة التي ستسجل أكبر تحول في مسار محو الامية وهي إحداث مديرية محاربة الأمية.

الأستراتيجية الجديدة والتعاقد مع المجتمع المدني:

أول بادرة بدأت بها مديرية محاربة الأمية هي التقليل من أعمال الحملة العامة وإشراك الجمعيات والمقاولات في العملية نظرا لعلمها بأن المقاولة حسب الإحصائيات فهي تسير نحو العجز خلال العشر سنوات المقبلة ولذا كانت في أمس الحاجة إلى تفعيل مواردها البشرية ولو بمحاربة الأمية الوظيفية بداخلها.

واعتبار الجمعيات شريكا أستراتيجيا لكونها تبنت عملية محاربة الأمية كجزء من مشروعها التطوعي التغييري وقد ظهرت نتائجه من خلال الأرقام المهمة ومن خلال مشاركتها في المسابقات الدولية في محاربة الأمية التي تنظمها منظمات دولية كمنظمة اليونسكو أو الإيسيسكو.
وقد اعتمدت الأستراتيجية الجديدة بتشارك مع المقاولات والجمعيات على ما يلي:
تخفيظ نسبة الأمية من 47 في المئة لى 35 في المئة سنة 2004.
تخفيظ نسبة الأمية إلى 25 في المئة في أفق 2010 أي بمعدل 500.000 مستفيد سنويا
القضاء النهائي على الأمية داخل المقاولة .
وعلى هذا الأساس اعتمدت الوزارة تدابير واسعة همت:
إنتهاج مناهج جديدة في شكل وحدات دراسية من ثلاث أجزاء يتم تدريسها في مدة منية تقدر ب 200 ساعة
إعداد مقررات خاصة بكل فئة مستهدفة (الصيد البحري، الفلاحة، إدارة السجون، تعاونية الحليب ، قطاع الصحة)
تكوين المكونين بمختلف القطاعات المتدخلة في تنفيذ البرامج.

تقديم دعم بيداغوجي وتقني ومالي للمنظمات غير الحكومية

إعتماد نظام الشراكة مع جميع المتدخلين.
وقد أظهرت مؤسسات المجتمع المدني قدرة فائقة في التأطير والتسيير والإنجاز فمع بداية الشراكة التعاقدية الأولى مع الجمعيات استفاد من التكوين المتطور في الأندراغوجيا 1252 مكونا. كما وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني 72 عقدة شراكة مع الجمعيات الفاعية استهدفت تعليم 118.625 مستفيد. سنة 1999.
معايير الحصول على الدعم:
التجربة في الميدان
التوفر على مشروع دقيق وواضح الاهداف
القدرة على تنفيذ المشروع
أوجه الدعم:
الوسائل التعليمية كالكتب ودليل المكونين
دعم تكوين المكونين
تمويل وتأطير برنامج التكوين الأساسي وبرنامج الإعداد الحرفي ونفقات مواكبة المشروع يتم الاتفاق عليها خلال إعداد الاتفاقية.
التمويل:
تمول الوزارة الفاعلين من خلال مقتضيات الاتفاقية المتفق عليها وذلك ب:
– نفقات التأطير 20 درهم للساعة الواحدة للمكون من خلال 200 ساعة تحول وبعد التقويم والمدارسة صارت 300 ساعة. وللمكون الحق في تعداد الأفواج حسب القدرة والوقت المخصص حسب الاتفاقية.
– دعم مادي لتكوين المكونين.
– دعم خاص لكراء المقرات لم يدم طويلا.
– تخصيص ميزانية خاصة بالأدوات المدرسية للمستفيدين لم تدم طويلا.
– دعم خاص بالمشرفين على تتبع البرنامج بمعدل واحد لكل 15 فوجا تغيرت مع الزمن فصارت متفاوتة حسب عدد المستفيدين.
– يسلم الدعم المالي للجمعيات على أربع دفع 30 في المائة أثناء المراحل الثلاث الأولى و10 في المائة بعد انتهاء البرنامج.
– ويمكن تخصيص مبلغ مالي جزافي لمنسق البرنامج لمدة 12 شهرا.

التحول من الاكتفاء بمديرية محاربة الأمية إلى تخصيص وزارة خاصة بمحو الأمية:
بعد تحويل ملف محو الأمية من مندوبيات التشغيل إلى مندوبيات وزارة التربية الوطنية ثم إلى كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية، صارت الشراكات تعقد محليا مباشرة مع المندوبيات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إذ هي الأدرى بالفاعلين الحقيقيين بالإقليم ولسهولة التتبع والترشيد.
وقد قامت الكتابة، خصوصا عندما ترأسها معالي الوزير السيد أنيس بيرو، بإضافات هامة على المستوى الاستراتيجي حيث وضعت جدولا إحصائيا مهما ضمن نظام عصري معلومياتي، كما أنجزت جريدة النور المجانية في إطار برنامج التتبع والمواكبة. فضلا عن تكليف النيابات بعقد دورات تكوينية محلية لفائدة جميع المتدخلين والمكونين استدراكا على النقص الذي كانت تعاني منه الجمعيات في هذا الشأن. وقد خصصت الكتابة جوائز قيمة تشجيعية للجمعيات الفاعلة التي أثبتت قدرتها على الإنجاز وذلك ابتغاء بث تنافس وتسابق نحو التصدي بكل حزم وجدية لآفة الأمية.