تعتبر الشورى من أهم حقوق الإنسان و من أبرز أسس الثقافة الشمولية الكونية التي توافقت حولها الشعوب والحضارات.

و إذا كانت الدول النامية و دول العالم الثالث  أحوج ما تكون إلى هاته الشورى، فإن الدول المتقدمة تتخذها وسيلة و ذريعة لبسط هيمنتها  على الدول المستضعفة والسيطرة على ثرواتها، لضمان تفوقها و ريادتها للقمة العالمية.

فلو أن جل الدول النامية اعتمدت الشورى  كخيار حقيقي لتسيير شؤونها  السياسية ،لما شهد بعضها ثورات و مشاحنات و قلاقل – بل على العكس- فالمواطن كان سيكون عضوا فعالا في تسييرالمؤسسات و التنظيمات، و فاعلا في صنع القرار و تنمية المجتمع. ليعيش كريما و آمنا ،يستفيد هو وأسرته من الرفاهية و الرقي و العدالة و المساواة.  و يجد الحلول للمشاكل في وقتها بدل أن تتراكم يوما عن يوم، فيصبح الحلم بامتلاك عصا سحرية هو الحل لجميع تلك المشاكل، بعد فوات الأوان…

إن الشورى الحقيقية هي التي تجعل الشعب يدعم الحاكم الصالح  و يتحالف معه خدمة للوطن ،هذا الحاكم هو بالدرجة الأولى ابن الدولة و مواطن غيور ، يحمي دوما أفراد شعبه من الأخطار الداخلية مثل  الجريمة و الإرهاب، أو الأخطار الخارجية  التي تزعزع الاستقرار و تطمح إلى احتلال مقدرات الأمة.

الشورى تعني أن يختار الشعب من يحكمه.و أن يكون له حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ  أو استبد أو فرض على المحكومين  اتجاهات أو أفكار أو ميولات معينة بقوة السيف و النار.

الشورى الحقة تعني الاستفتاء الشعبي و تنوع الأفكار البناءة  و التعددية الحزبية الخادمة للمصالح العليا العامة ، وحرية التعبير و الصحافة  ،التي هي أداة حضارية  للرأي و النقد و التوجيه و وضع الأصبع على مكامن الخلل والفضائح ،و يبقى القضاء تاجا  وبيرقا مرفرفا ،فوق كل السلطات .

لم يقرر الإسلام شكلا معينا للشورى بل إن ميزة انه صالح لكل زمان و مكان جعل آلياته محددة طبقا لظروف المجتمعات و تطورها.إن تعدد التجارب الديمقراطية في العالم لم تفرز لنا نموذجا تحتذي به الإنسانية . ففي العالم المتقدم لم تخلو هاته التجارب من سلبيات  حيث أن المال و النفوذ و الإعلام أصبح يتحكم في سلوكيات المنتخبين لصنع أغلبية تخدم مصالح الشركات العملاقة و القلة الباذخة المحتكرة للثروات.

الكل في العالم اليوم معني بمعركة تحقيق الشورى، لبناء التنمية و الحفاظ على الكرامة الإنسانية و تربية جيل متسامح  متضامن مسئول يناضل من أجلها ، ولهذا يلزم وضع مخططات و برامج لبلورة هذا المشروع على أرض الواقع  بدل الشعارات الموسمية التي تتفرقع مع أول ذرة أكسجين . فالشورى شكل و ممارسة و التزام.

لقد اهتم الفقه و الفكر الإسلامي   بالشورى و مدى التزام الحاكم في تعيينه أو عزله أو حكمه بمبادئها و ممارسة إمارات الاستيلاء و ولاية العهد و الحكم الفردي العائلي.و انقسم العلماء في هاته المسألة إلى فريقين :
– فريق جعل  الحفاظ  على وحدة الأمة و الإمامة  مسألة  أساسية و أوجب  طاعة خليفة الله على أرضه  و جعل من الشورى قضية ثانوية   و أقر مسألة الإستيلاء كالمواردي و غيره.
– فريق ربط بين الاستبداد و ثأتيره على الشورى و رفض ولاية الاستيلاء  و ألزم الحاكم بضرورة مشورة العلماء و قضى بوجوب عزل الحاكم المستبد كابن عطية و  غيره.
لقد أتبث تاريخ الفكر السياسي الإسلامي أن المجتمعات المسلمة تتقيد بما قرره الله في كتابه العزيز و مارسه النبي و صحابته.

الشورى السليمة تضمن التداول السلمي للسلطة، و تصون حقوق المرأة و الطفل و المعاق و كبير السن اللذين هم في حاجة إلى حماية و تضامن من المجتمع.

في ظل شورى حقة ، قوى الإصلاح و المعارضة مدعوة باستمرار لتوقيع عقد اجتماعي  أهم مضامينه التعددية الحزبية و حرية الاختلاف و التعبير السلمي و الاحتكام لصناديق الاقتراع،التي تفرز لنا  أناسا يتمنى الجميع أن يكونوا شرفاء أفاضل ،يخدمون المصالح  العامة للناخبين.

لا يسعنا في الأخير إلا أن نؤكد بأن رهان الشورى هو  صمام الأمان  للحفاظ على السلم الإجتماعي واستقرار المعاملات الإنسانية،و المفتاح السحري لتغيير الواقع نحو مستقبل أكثر إشراقا.

هــــشـــام الــنـخــلــي
h.nekhli@yahoo.fr