يهلل الكثير لجرأة السيد وزير التعليم, رغم أن خرجاته لا زالت لم تحقق  تقدما يذكر,لكنها خطوة خير من سابقاتها, لما سلطته من أضواء على الكثير من شوائب التعليم , منها غياب النتائج من وراء الأموال الطائلة التي صرفت على البرنامج الاستعجالي , ومنها وقف نزيف بعض التكوينات رغم ما يمكن قوله عنها من قيل وقال,ومنها محاولته وضع حد للساعات الإضافية ومنها احتلال دون موجب حق وبشكل تعسفي للعديد من السكنيات الادارية والوظيفية ولمدة تفوق السنوات , بعد تعاقدهم أو انتقالهم كما هو حال مدير الأكاديمية السابق بالجهة الشرقية , وغيره كثير….ومنها…..

     وفعلا  كانت هناك محاولات لتدارك تسرعه, بإرسال لجان لافتحاص وضعية البرنامج الاستعجالي . بالتالي كانت فرصة للوقوف على حقيقة التدبير المالي بهذه الأكاديميات التي يعرف الجميع أن مديريها يسيرونها بشكل انفرادي عبثي ,خارج الشفافية, مستعملين كل وسائل التفرقة بين السادة النواب, بمحاباة هذا ومعاداة ذلك , وزرع الفتنة بين المفتشين, لتقريب بعض الوصوليين الطامعين على حساب أصدقائهم ممن رفضوا الخنوع والخضوع….أكثر من هذا وذاك يعبثون في ميزانية جهوية تعد بعشرات الملايير دون حسيب ولا رقيب.

   ولعلي ببعض المقاربات التي يمكن أن توضح وجهة نظري في الموضوع ببعض القرائن,دون ان أدخل في تفاصيل مهنية- والتي لو افتحصت وروقبت لكان قليل منهم باق في منصبه:

   – ألا يتحملون سوء التدبير المالي في مجال البنايات والاصلاحات,حيث تجد مؤسسة ما أصلحت أكثر من مرتين, وهي كثيرة, بل أصلحت اصلاحا تلو الاصلاح , ولا زالت في حاجة الى اصلاح- …..

  – ألا يتحملون مسؤولية تواجد أكثر من 80 في المائة من المؤسسات الابتدائية دون سياج ودون حارس  ودون مرافق صحية ودون ماء , وأحيانا دون كهرباء…..

  – ألا يتحملون مسئولية غياب الأعوان في جل المؤسسات الابتدائية ,وغياب الطباخين بجل المؤسسات الداخلية,مقابل صفقات مع شركات الحراسة التي تتلقى أكثر من مليار سنتيم سنويا مقابل خدمات تكلفها أقل من نصف المبلغ المتعاقد من أجله ودون رقابة تذكر…..

  – ألا يتحملون مسئولية انتقال الكثير من الموظفين من مختلف الفئات دون المرور بمسطرة الموضوعية والشفافية,مقابل زوجات يعملن خارج مدن عمل أزواجهن لسنوات , ورجال تعليم تقاعدوا وهم يعملون بعيدا عن سكن عائلاتهم…..

   – ألا تعد الميزانية الجهوية دون اشراك نواب التعليم ودون اشراك اي مفتش كان ودون اشراك أية لجنة كانت….حتى اللجنة المالية التابعة للمجلس الاداري للأكاديمية والتي تتألف في الجهة الشرقية من شرفاء يكابدون من أجل الحصول على المعطيات في ظل شح المعلومات…..

   – ألا يتحملون تراجع المستويات رغم ما صرف وما يصرف , في ظل غياب نظرة مستقبلية واضحة وتتبع اداري للسير العام للدراسة ….

  – ألا يتحملون مسؤولية الاكتضاض الذي تعيشه جل الثانويات التأهيلية في المدن من جراء سياسة للبنايات لم تعد بشكل صحيح وفق نظرة استراتيجية تعتمد التخطيط البعيد النظر بدل التدبير الآني العشوائي.وهنا لست أتهم جهاز التخطيط ,لأنني أعلم أن البرمجة تبقى بيد المسئولين الذين يحابون هذا ويغيوبن ذلك وفق تدخل هذا الطرف أو ذلك …..

  – ألا يتحملون مسؤولية تراجع نسبة تمدرس الفتاة بالبادية , نظرا لغياب الداخليات الخاصة بالإناث,ولعل الامثلة كثيرة  في هذا الباب……

  – ألا يتحملون مسئولية توثق الكثير من البنايات وسط الطريق, نظرا للشبهة التي لحقت الصفقة التي أبرمت في شأنها, ومن تواطؤ مع المقاول أحيانا,وغياب المراقبة لمهندسين صوريين, يتلقون إتاوات مقابل التوقيعات…..

  – ألا يتحملون مسؤولية تواجد عدد هام من القاعات الدراسية الفارغة نظرا لغياب النظرة المستقبلية في التخطيط , مقابل نقص للقاعات الدراسية في أماكن أخرى…..والله لو عددتم القاعات التي أنجزت ببعض البوادي لاعتبارات ما وثم هجرت ,لما تقبلتن النكسة بسهولة.

 – ألا يتحملون مسؤولية إقصاء بعض المفتشين من التتبع, وتكليف غيرهم ممن يتقنون تطبيق التعليمات وفق المقتضيات , بدل المراقبة النزيهة العالية المستويات…

  – ألا يتحملون مسؤولية ملفات ضخمة حررت في شأنها تقارير عن سوء التدبير يقتضي اعفاءات وعقوبات….لتدخل أطراف ومنوارات مكشوفة , بتوافق مع هؤلاء المسئولين الذين يفضلون الحفاظ على الكراسي مهمات كانت المآسي…..

                          والحكاية مستمرة الى موعد لاحق…………..