نواب الأمة يطالبون برفع أجورهم

اعتبروا تعويض 30 ألف درهم هزيلا مقارنة بمهام البرلماني ونفقاته في دائرته الانتخابية

احتد الجدل داخل مكتب مجلس النواب حول قرار الزيادة في أجور وتعويضات نواب الأمة التي طالبت بها فرق نيابية لتعويض مصاريف التنقل والهاتف والإقامة لعدد من أعضاء الغرفة الأولى، خاصة القاطنين في المدن النائية.
وأكدت مصادر من نواب العدالة والتنمية أنهم تحفظوا على قرار الزيادة، بينما دافعت فرق نيابية أخرى عن حق النائب في الحصول على تعويضات إضافية انسجاما مع المهام المنوطة به، مؤكدة أن مبلغ  30 ألف درهم الذي يحصل عليه البرلماني شهريا لا يعني شيئا أمام حجم مصاريفه الشخصية وتلك المرتبطة بالمهام التي يقوم بها واقتطاع الحزب نسبة مهمة من تعويضه الشهري والذي يصل إلى 5000 درهم، رغم أن أحزابا أخرى تجعل منه عملا تطوعيا.
وشددت المصادر ذاتها على أنه حان الوقت لتصحيح الصورة «المغلوطة» عن برلمانيي اليوم، الذين لم تعد فئة واسعة منهم تنتمي إلى طبقة الأعيان التي تراجع حضورها ضمن المكونات السوسيواجتماعية لنواب الأمة بعد انتخابات 2011. وبالتالي، تضيف المصادر ذاتها، فإن أجرة البرلماني الشهرية تخصص لنفقات عيشه وأفراد عائلته وأداء مهمته داخل قبة البرلمان.
ودافع نواب ونائبات في مكتب مجلس النواب عن ضرورة حصول ممثلي الأمة على مكاتب خاصة بهم لاسقبال ضيوفهم، وتعويض عن النقل للنواب القاطنين في المدن النائية، فضلا عن تعويض عن استعمال الهاتف، وشددت المصادر ذاتها على أن ممثلي الأمة في دول أخرى يتمتعون بدعم مالي كبير يفوق ما يحصل عليه نواب بالمغرب، فضلا عن أداء الدولة، هناك، لأجرة المكلفين بالتواصل يوضعون رهن إشارة كل برلماني فضلا عن مكتب وموظفين لكل نائب، أما في المغرب، تؤكد المصادر نفسها، فإن النائب البرلماني لا يحيط به خبراء ولا يمكنه أن يتعاقد مع مكلفين بالتواصل أو طلب استشارات قانونية، فضلا عن عدم توفره على مكتب لاستقبال المواطنين، مع تخصيص موظف لكل خمسة برلمانيين.
ولا يلقى مطلب الزيادة في أجور البرلمانيين الصدى ذاته عند نواب في الأغلبية، وأكدت مصادر مقربة من بنكيران، أن أعضاء حزبه في مكتب مجلس النواب رفضوا مناقشة مقترح رفع أجور نواب الأمة، رغم أن رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، هو  من بادر إلى طرح موضوع تخصيص حوافز مادية للنواب الدائمي الحضور، و إرساء نظام للتعويض عن المصاريف التي تثقل كاهلهم، معتبرا، في ندوة صحافية سابقة، أن مصاريف النواب مرتفعة ولا تحفزعلى التفرغ للعمل النيابي. ويعتبر رئيس مجلس النواب أن النائب البرلماني، مطالب بتحمل مصاريف باهظة، من قبيل تكاليف إنشاء مكتب في دائرته الانتخابية، واقتطاع الحزب نسبة من تعويضه الشهري، إضافة إلى مصاريف التنقل والإيواء.
من جهة أخرى، شددت مصادر في الأغلبية على أنه إذا كان مقبولا التكفل بتعويضات نواب عن تكاليف نقلهم وإقامتهم، فإن ذلك لا ينبغي أن يحول المهمة «الانتدابية» لدى نواب الأمة إلى مصدر للارتزاق السياسي والبحث عن الثراء، خاصة أن نظرة المجتمع إلى ممثلي الأمة قد تختلف مع ما يطمح إليه بعض النواب الذين يعتبر بعضهم نفسه موظفا ساميا يبحث عن التعويض المادي أكثر من تحمل أعباء تمثيل الأمة، وشددت المصادر ذاتها على أن أي نقاش عن التعويضات ينبغي أن يكون مسيجا بتقييم أداء النواب التشريعي والرقابي، لأن مستويات العمل البرلماني وطرق تمثله تتباين بين نواب الأمة.

رشيد باحة / الصباح