ماذا عن ديمقراطر…بوشيتنا؟ (4)

… فحتى داخل هذه التنظيمات، نجد نفس طريقة الانتقاء: القرابة الدموية ( ربما من هنا أتت دم قراطربوشيتنا)، الزمالة، وخاصة المال، ولم لا الجاه (حاج، شريف الخ…)، ولاختيار المسؤولين المسيرين من داخل هذه الشريحة، تشكل لجانا للتعيين، يسمونها لجانا للترشيحات؟؟… فإذا كانت الأمور تسير على هذا المنوال داخل التنظيمات، ألسنا أمام حالة مرضية، بحيث تظل بعضا من هذه التنظيمات تنادي بالديمقراطية، مع العلم أن أفرادها ليسوا ديمقراطيين حتى فيما بينهم؟ وعوض التأثير على المجريات السياسية الحالية وسلك طريق الديمقراطية الحقة، أصبح زعماء التنظيمات يتمتعون بسلطة مطلقة تضمنها لهم دساتيرهم الداخلية، إن لم يكن تطاولهم على القوانين المنظمة هو ما يسمح لهم بالانفراد بها!!.

أما الأغلبية فأعتقد أنها تركن الى مكان آمن وقاعات مكيفة وتخلد الى السبات العميق فوق الآرائك المريحة ولن تستفبق إلا عند سماعها للدقة المراكشية المزعجة، لتنتظر بشغف شديد قدوم العمارية في هرج ومرج. وفي تلك اللحظة كل عضو منها تفتح شهيته، و ينظر اليها فاغرا فاه حالما بتربعه عليها ليقود حكومته. وقد لا يفلح في ذلك الا من زكاها منذ زمن بعيد، بتملقه العنيد، وانبطاحه المديد وليس ببرنامج مفيد ولا حتى برأي سديد. وتلد وزراء، ما هم بوزراء، يقومون بأدوار الموظفين السامين. يتقاضون أجورهم الخيالية ويكتفون بانتظار التعليمات وحضور الندوات والسهرات، وإصدار بعض المذكرات، وانتظار "الماندات" والتعويضات والتكريمات و"لكريمات" وكل ما فات وما هو آت، وكل ما رأته أعينهم، يصبح ملكا لهم، أما ما سمعت به آذانهم فقط ، فنصفه لهم؛ كل هذا من غير إبداع سياسي ولا اقتصادي ولا مساهمة فعالة تزرع الأمل وتزيل أشواك اليأس المتكاثرة في أرض الوطن. بل يكتفون بتزكية كل ما يغني الغني، ويفقر الفقير. وهكذا يظل فقيرنا "يتدلوح" بين "زلط" الفقر وشيخ "الفقرا" ماسكا بالسبحة، منتظرا فرج الرحمة، ومساعدة "المحسنين" الذين "يحسنون" لعباد الله "بدون ماء ولا صابون" و يشترون مقاعد في الدنيا ويطمحون حتى في مقاعد الآخرة…

وإذا كانت هنا وهناك بعض الأوراش، سواء في مجالات البنية التحتية أو التنمية البشرية بشكل عام، فهي ليست وليدة برامج سياسية لأحزاب الأغلبية، وإنما وليدة ملكية تنفيذية، تسهر على تلك الأوراش وتقوم مقام الحكومة التي تبدو غائبة على الساحة، وهذا موقف طبيعي مادامت مشكلة من فسيفساء أحزاب وبالتالي تفتقد لبرنامج ملموس، يمكن محاسبتها عليه، والدخول معها في سجال أو نقاش أثناء الحملة…

فهل يحق لنا أن نعلق الأمل على انتخابات 2007؟ يحق ذلك شريطة أن:

– تكون فعلا مشاركة قوية وفاعلة محفزة ببرامج ملموسة، مبنية على جرأة النقد وواقعية الاقتراحات وصدق الوعود. برامج تلامس المشاكل العويصة كالبطالة والتعليم والصحة والقضاء وحرية الرأي ووسائل الإعلام إلخ… قابلة للتطبيق، ويسمح لها طبعا بأن تطبق على أرضية الواقع.

– تمر الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة والمصداقية.

– معاقبة المتلاعبين بالمال والطرق غير المشروعة أثناء الحملة الانتخابية، وقبلها طبعا.

– التأكيد على تشكيل حكومة مسؤولة لها سلطة فعلية، من طاقات حزبية هدفها تطبيق برنامج الأغلبية الذي تم التصويت عليه حتى لا تفقد الانتخابات معناها، ونجد أنفسنا أمام العبث والعدمية.

– الحد من سلطة الوصاية وتفعيل محاكم المحاسبة. إلخ…

هذه إذن بعض الملاحظات العامة التي تأخذ طابعا استعجاليا لا يمكن الاستغناء عنه لبناء سلطة سياسية فعلية بمحركين نفاثين يسمحان فعلا للبلاد أن تنفذ من مجال الديمقراطر…بوشية إلى إثيرالديمقراطية الحقة وتلتحق هكذا بفضاء تسبح فيه كواكب الدول المتقدمة، المؤمنة بالديمقراطية، بمدلولها الكوني، مبنية على استقلالية السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

محمد العرجوني