بعد التحدث إلى عدد من الاطباء و العاملين بالقطاع الصحي بخصوص ما يراد فعله بالاطباء المنتقلين حديثا ، و جدت ان الموقف ملتبس و يستلزم بعض التوضيح ؛
إذن يتعلق الأمر بانتقال مجموعة من الأطباء  برسم الانتقال للالتحاق بالازواج و الانتقالات الالية بعد قضاء عدد من سنوات العمل في منطقة معينة إلى مندوبية وجدة أنكاد برسم سنة 2011 و الذين تم الاحتفاظ بهم شريطة التعويض لمدة تناهز 10 أشهر و لا زال بعضهم رهينة هذا الشرط إلى حد كتابة هذه السطور
عندما تم تحرير هؤلاء الأطباء بعد طول معاناة و نتيجة مجهودات نقابية محمودة على المستويين الوطني و الجهوي، تم إستقبالهم بمذكرات عمل مؤقتة تغطي المراكز الشاغرة في الإقليم نتيجة حصول الأطباء المحليين على عطلهم في الفترة التي تلت مباشرة عيد الفطر.

حاليا، قضى هؤلاء الأطباء ما يربو عن الشهر في تعييناتهم المؤقتة سواء في قسم المستعجلات أو المراكز الصحية الحضرية والتحق بالعمل جل الأطباء الذين كانت عطلهم مبررا لهذه التعيينات المؤقتة و بالضرورة أصبح لزاما منح المنتقلين تعييناتهم النهائية

فكيف تعاملت الإدارة و المكاتب النقابية المحلية مع الوضع؟

بإنتهازية مقيتة ، تم إختراع حركة إنتقالية إستثنائية محلية لتصفية بعض الحسابات العالقة و ترضية بعض الخواطر على حساب الاطباء المنتقلين إنتقالا إستثنائيا ذا طابع إجتماعي تحت مبررات شتى كالقول بأن الأطباء المنتقلين جدد أو أنه لا يمكن القبول بتعيين طبيب من الدرجة الأولى في الإقليم قبل عرض المنصب أولا على طبيب من درجة أعلى أو أن أطباء الإقليم لم يستفيدوا من حركة محلية منذ عامين (2010) و هي كلها مبررات استقيتها شخصيا من ممثلين نقابيين محليين ، و هي كلها مبررات مردود عليها و سأرد عليها تباعا

– إذا كان الأطباء المنتقلون جدد في الإقليم فهم ليسوا جددا في الوظيفة العمومية نظرا لأن إلتحاقاتهم بوزارة الصحة تمت بين 2003 و 2009 ، زد على ذلك توفرهم على مذكرات إنتقال إستثنائي و عدم توفرهم على منصب قار في الإقليم بعد ، فهل ستفضلون معشر النقابيين الأشاوس ، توفير مناصب مريحة لأصدقائكم قبل تعييننا النهائي؟

لقد خاض المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم جرادة معركة نضالية طويلة بداية سنة 2011 لاسترجاع 4 مناصب ممتازة منحت ظلما و عدوانا لتعيينات جديدة و تنظيم حركة إنتقالية إستثنائية محلية عليها، و لكن هيهات، نفس الأشخاص الذين ثبطوا عزائمنا و وضعوا كل العراقيل الممكنة لإجراء تلك الحركة الاستثنائية هم من يتزعمون حاليا حزب المدافعين عن تنظيم حركة إستثنائية ، إنها لعمري قمة الصفاقة و النفاق

– إذا كان السيد الكاتب العام المحترم لإحدى النقابات الصحية  بإقليم وجدة يميز بين الأطباء من حيث درجاتهم فهذا يدل على قصور نقابي و قانوني وأخلاقي
خطير فكلنا لا يحتاج إلى تذكير أن الأطباء بمختلف درجاتهم و بعد ترسيمهم في الوظيفة العمومية سواسية أمام القانون ، و إذا كان القدامى أولى من الجدد في بعض الحقوق فلا مجال للمفاضلة بين الفئتين إذا كان أحدهما يملك مذكرة إنتقال و الٱخر لا يملكها.و يستمر السيد الكاتب العام في مفاضلته بين الاطباء فتراه يقول لأحدهم بأن ليس له الحق أن يرفض العمل في قسم المستعجلات  بينما يسأل الاخر عن مقر العمل الذي يفضله!!!!و ليقبل السيد الكاتب العام إعتذاري الشديد عن كوني إنتقلت إلى إقليم وجدة و أنا ما زلت طبيبا في الدرجة الأولى ، لكن هل تفاضل أيضا سيدي الكاتب العام بنفس الطريقة بين الطبيب العام و الإخصائي؟

– إذا كان أطباء الإقليم لم يستفيدوا من حركة محلية منذ عامين فهذا ليس مشكل الأطباء المنتقلين حديثا و لا ذنب لهم فيه كي يؤدوا فاتورته ، الحركة المحلية تندرج ضمن الحركات العادية و الاطباء منتقلون ضمن حركة إستثنائية.

– إذا كانت المكاتب النقابية قد شربت حليب السباع و تحالفت مع الإدارة وتبنت هذه الحركة الانتقالية الاستثنائية ضدا على رغبات الاطباء المنتقلين فلم لا يتم تقنين وضعية الاطباء العاملين في تراب المندوبية منذ سنوات عديدة بمذكرات عمل مؤقتة ، أم أنها تنتهج أيضا سياسة « عفا الله عما سلف »؟

في المجمل ، يتعلق الامر بتضارب مصالح يستلزم حله إعمال القانون و بما أن تعيين أطباء منتقلين لا تحمل مذكرات إنتقالهم سوى إسم المندوبية لا يؤطره أي قانون فالحل الباقي هو التراضي مع إحتفاظ المنتقلين بأفضلية الإختيار و ليس إجبار هؤلاء الاطباء للخضوع إلى تعسفكم الرخيص