أفلح إن صدق…

سأقضي على اقتصاد الريع…سأقضي على الفساد…لن أسمح بالتوظيف المباشر…، تلك كانت مقولات السيد  رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران.

فاجأني ما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة في ظلمة الليل، حيث  وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة السبت قرارات التوظيف المباشر ل17 إطارا صحراويا معطلا.

يبدو أن حكومة السيد ابن كيران عادت لسياسة الاغراءات والتي كنا نعتقد أن مقترح الحكم الذاتي قد قطع معها،  هذه السياسة القائمة على أساسها تقديم إغراءات لفائدة المنحدرين من المناطق الصحراوية، ذلك أن أغلب الذين عادوا إلى الوطن الأم أعطيتهم امتيازات هامة، أما الشباب الصحراوي، فقد حظي بما يكفي من الخدمات الاجتماعية وأعطيته الأولوية في كل شيء، حيث استفاد من ولوج الجامعة والارتقاء إلى السلك العالي.. والحصول على الشغل في القطاع العام في وقت ظل فيه المعطلون حاملو الشواهد والدبلومات يخوضون اعتصامات أمام مبنى البرلمان وينظمون إضرابات عن الطعام من أجل الاندماج في الحياة العملية.  هي إذن « مواطنة امتيازيه » على حساب شباب الداخل، وهذا الوضع ولد لدى هذه الفئة الاجتماعية انتهازية لا مثيل لها، إذ بلغ بها الجشع والانتهاز أن أصبحت تساوم من موقعها الإدارة المغربية!!

أعود بالسيد رئيس الحكومة لخطاب جلالته في الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء 2009 حيث شدد على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي.

وقال جلالته إنه « وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن ».

وأضاف جلالته أن الوقت قد حان حيث « يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، الضمان الحقيقي لممارسة الحريات ».

وأكد جلالته أن المغرب، بلد الحرية والانفتاح، يرفض المزايدة عليه بحقوق الإنسان، لاسيما من طرف أنظمة وجماعات قائمة على انتهاكها، بل تحاول بأساليب المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسيلة للارتزاق الرخيص، داخليا وخارجيا بمقدسات الوطن، أو بالوضع اللاإنساني لإخواننا بتندوف.

لقد تزامن قرار توظيف 17 صحراوي وزيارة خوان منديز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بالأمم المتحدة المغرب ابتداء من اليوم 15 شتنبر.

بعيدا عن حيثيات المسألة وملابساتها نجد أنفسنا أمام انتكاسة حكومية جديدة، فالخطير في الأمر أن رئيس الحكومة ربط مسألة التوظيف المباشر ببقائه على رأس الحكومة المغربية، مما يجعل مصداقية الرجل على المحك خصوصا أن البدايات لم تكن بأحسن حال، فبعد الفشل في التعامل مع ظاهرة الفساد، وبعد الفشل في القضاء على اقتصاد الريع، ها هو السيد بن كيران يفجر إشكالا آخر:

هل مقولته: » إذا أردتم التوظيف المباشر فابحثوا عن رئيس حكومة غيري » هل تخص كل معطلي المغرب أم هي تعني معطلي الداخل في تمييز سلبي عن المعطلين الصحراويين؟

كيف سيواجه السيد رئيس الحكومة جحافل المعطلين وكيف سيبرر  منح  » مواطنة امتيازيه » ل 17 عاطل؟

كيف سيبرر توظيف هؤلاء قبل يوم واحد من قدوم المبعوث الأممي وفي كنف الليل؟

بعد التماسيح والذئاب… من يقف وراء إرغام السيد رئيس الحكومة على توظيف هذا واستثناء ذاك؟

كل ما يتمنى أي محلل أن يكون ما تناقلته المواقع الالكترونية مجرد إشاعات في حق السيد رئيس الحكومة…وأفلح إن صدق.

يوسف الصدقي: باحث بمركز الدكتوراه

جامعة محمد الأول وجدة