توالت حوادث السير القاتلة بشكل مخيف وفي تزايد مستمر على الطرق المغربية الرديئة التي تؤدي الى قتل اكثر من 13 فردا يوميا بمعدل 5000 قتيل سنويا ، لاشك في ان وزارة التجهيز تتحمل اكثر من 80 بالمائة من المسئولية  في هذه الحرب القاتلة ،  ثم بعد ذلك مسئولية العنصر البشري والحالة الميكانيكة للمركبة وحينما نتحدث عن مسئولية العنصر البشري لانستثني  أصحاب الرادارات الذين اختصروا مهمتهم  في اصطياد الغرامات بدلا من تفقدهم احوال الطرق ولوحات التشوير ووقوفهم دون المنعرجات الخطيرة والنقط السوداء وعملهم على توجيه السائقين في حالة غيابها الى الطرق السالكة
اذا قيل بان الطريق تقتل فهي كذلك واذا قيل ان المدونة تجرح فهي اكثر من ذلك واذا قلنا ان وزارة  التجهيز تتحمل اكثرمن 80 بالمائة من المسئولية في هذه الحوادث  لم نقل ذلك هراءا حتى ما يعزى للحالة الميكانيكة هو من مسئولية الفحص التقني المرخص له من الوزارة المذكورة  وما يعزى ايضا للعنصر البشري كذلك هو من مسئولية الوزارة التي تسلم رخصة القتل والتقتيل وتعليم المتمرنين السير بمحاذات اليسار بسرعة 40 في الساعة احيانا سواء على الطريق السيار او الوطني مايؤدي الى عرقلة السير ويتسبب في الحوادث وليس الافراط في السرعة هو السبب دائما دون تدخل من مراقبي الطرق او محاسبتهم من طرف المتحكمين في الرادار والا فما فائدة لوحات تحديد السرعة ومحاذات اليمين امام سيولة الحركة
ناهيك عن مهزلة الخطوط المتصلة والمتقطعة التي تسمح بالتجاوز من الجهتين وناهيك عن مواضع الاشارات المحددة للسرعة الموضوعة بمثابة فخاخ لاصطياد الغرامات  ، ثم ناهيك عن المعرجات الخطيرة التي تشيد عليها طرقنا وكأنه ليس في المغرب مهندسين للطرق ،  وناهيك عن الطرق التي تشيد على مرتفعات اكثر من 100 متر مثل المرتفع الذي  ادى الى كارثة زاكورة  اليس كل ذلك من صنع وزارة التجهيز
وحينما انقلبت الحافلة في اقليم الحوز وذهب ضحيتها اكثر من 40 قتيلا دون احتساب الجرحى الذين سيلتحقون بركب الموتى فقد انقلبت من قبل وستنقلب من بعد مئات الحافلات والاف السيارات سواء على  هذه الطريق او غيرها وسوف لن تتوقف هذه الحرب مادامت حالة الطرق على ماهي عليه ماسمعنا يوما وما سنسمع ابدا بمسئولية وزارة تجهيز الطرق التي يبدو انها قد تخلت متعمدة على اصلاح هذه الطرق  ، لذلك صارت توجه اصبع الاتهام خلال كل حادثة مميتة الى العنصر البشري الذي هو السائق المتهور والمخمر والمتعب وليس غيره اوالى الحالة الميكانيكية للسيارة وليس مراقب حالتها ولا مراقب حالة الطريق المحفرة وواضع الاشارات والخطوط العشوائية ولامراقب الاعطاب بشكل عام ولا سبيل الى ذكر  المتهورين والمقاتلات …
كان الاحرى بوزارة التجهيز تكوين مراقبيها على الطرقات وتلقينهم قانون مدونة السير السويسرية  ومكان وزمان استعمال الرادارات الاروبية على ارض دولة لاتتوفر على مؤهلات ولاكفاءات ميدانية وفق مايترجمه الواقع على ارض الواقع ويتنافى كليا مع احوال بنيتها التحتية ومالا يتماشى او يتلاءم مع ثقافتها الاجتماعية حيث مازال الراجل والراكب يسيران جنبا الى جنب في المدن كما في القرى وحينما تتجنب العربة الحفر فتصطدم بالبشر ووسط طرق قلما هي معبدة وغير محمية كالوطنية والسيارة على حد سواء وكمراقبين لايهمهم الا نصب الفخاخ وراء النقط السوداء للايقاع بالضحايا من اجل جني الغرامات
فمتى نسمع يوما ما في المغرب وزيرا يعلن تحمل مسؤوليته  بخصوص كارثة من الكوارث  فيعلن استقالته كما في سويسرا التي استقى منهى وزير التجهيز السابق كريم غلاب مدونته التي  فر منها وترك الوزير الحالي للتجهيز عزيز رباح غارقا فيها ….