قبل أن نؤيد أو نعارض قرار وزير التربية الوطنية، لا بد أن نصارح أنفسنا و نتناول الموضوع من جميع جوانبه ونستعرض الخلفيات والحيثيات التي تحكمه. فلا يختلف إثناء في أن التعليم الخصوصي ساهم في امتصاص جزء مهم من بطالة أصحاب الشواهد و كانت الوزارة تراهن عليه لتخفيف العبء على التعليم العمومي. ولهذا كانت المصالح المعنية تسمح باستعانة مؤسسات التعليم الخصوصي بأطر التعليم العمومي لخبرتهم وتمرسهم في ميدان التربية والتعليم في أفق تحقيقه للاكتفاء الذاتي في موارده البشرية. وكانت الدولة تتساهل مع هذا القطاع في موضوع الضرائب لما كانت المؤسسات في بدايتها، لكن الصراع بين الدولة والتعليم الخصوصي بدأ منذ سنين لما تقوى هذا القطاع واشتد عوده وأصبحت له لوبيات ونقابات ضاغطة، وهي لحد الآن تمتنع عن أداء الضرائب المستحقة للدولة، ووصل الأمر إلى التهديد بحجز سيارات النقل المدرسي.
ومن الناحية العملية، نعرف أن الوزارة لا تسمح إلا ب 6 ساعات إضافية لكل مدرس أو مفتش، على أن يتقدم بملأ مطبوع طلب الترخيص للقيام بهذه الساعات لحساب مؤسسة تعليمية قانونية، ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا بعد توصله بالموافقة من النائب الإقليمي تحت إشراف رئيسه المباشر طبعا. أما الساعات الليلية في البيوت والفضاءات الأخرى، فممنوعة قانونيا باعتبارها عملا إضافيا للموظف وهو ما يناقض قانون الوظيفة العمومية، لكن عمليا يصعب، بل يستحيل متابعتها، لأن الأمر يحتاج إلى إذن من وكيل الملك وإثبات المخالفة وتحرير محضر وو…ويمكن للأستاذ أن ينكر أنه يتقاضى أجرا على عمله أصلا !!
نرجع إذن إلى الدروس التي تعطى في المؤسسات الخصوصية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، إلى المعاهد المتخصصة سواء المغربية أو الأجنبية، ونصارح أنفسنا: هل يتقدم كل مدرس وكل مؤطر بطلب الترخيص للنيابة الإقليمية أو للأكاديمية؟ هل تخضع الدروس الإضافية في الجامعات والمعاهد للحكامة والنزاهة أم تسند للأصدقاء والأقارب فقط؟ هل يلتزم الجميع ب 6 ساعات فقط؟ طبعا لا.
لقد وصل الأمر ببعض الزملاء إلى أن يشتغلوا من الساعة الخامسة صباحا إلى منتصف الليل ! و بعضهم يدرس في 4 مؤسسات أي يحرم 4 معطلين من الشغل ! و سمعت عن حالات تقضي الفترة الصباحية في الخصوصي بوجدة ثم تتوجه مباشرة إلى تويسيت أو جرادة أو بركان أو أحفير للتدريس في العمومي من الثانية بعد الزوال إلى السادسة مساء ! مباشرة بعد الوصول، يتم إدخال التلاميذ إلى الفصل، ثم تبدأ عملية الوضوء والصلاة وأكل لقمة على عجل ! والمدير والحارس العام والمفتش و الأب على علم، ولا أحد ينبس بكلمة!  و لا أريد أن أخوض في موضوع ابتزاز التلاميذ وإرغامهم على الدروس الخصوصية ومقايضتهم بالنقطة، أو حكاية المؤسسات الخصوصية التي تستقطب تلاميذ الثانوي التأهيلي ب 20 على 20 في المراقبة المستمرة في الرياضيات أو الفيزياء !! وقد تطور الأمر حتى أصبح الخصوصي عمومي والعمومي خصوصي، أي أن بعضهم يعطي كل طاقته وجهده للخصوصي، في حين تسجل عليه مؤسسته الأصلية كثرة الغياب وكثرة الرخص المرضية. وربما النقطة التي أفاضت الكأس هي رفض البعض تسليم النقط للعمومي وتسليمها للخصوصي !!
إن المذكرة 109 حق يراد به باطل، لأنها تفتح الباب أمام فساد كبير في مهنة التعليم وهي أشرف المهن، وإذا أرادت الوزارة الوصية سد باب الذرائع ولو مؤقتا، حتى يلتزم الجميع باحترام المذكرة والوقوف عند شروط تنزيلها، فلا بد أن نحيي المسؤول الوطني على شجاعته عوض اتهامه بالتسرع والارتجال، لأن الوزراء السابقين كانوا يكتفون برصد الظاهرة والحديث عنها في المجالس الإدارية للأكاديميات دون القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة. و إذا كنا نريد فعلا محاربة الفساد، فها هي الوزارة وضعت لائحة للمرخص لهم بإعطاء الدروس في الخصوصي على موقعها الرسمي، ووضعت رهن إشارة الآباء والأولياء وجميع المهتمين رقما أخضر لتقديم أي شكاية للجهات العليا، فليتحل الجميع بالشجاعة الأدبية وبالمواطنة الحقة ولنساهم في فضح الفساد في قطاع التربية الوطنية والضرب على أيدي المتلاعبين بمصير أبنائنا.