تسربت أخبار تفيد  قرب الافراج عن تعيينات وإعفاءات لمسئولين  مركزيين وجهويين واقليميين ,  منهم عدة مديرين مركزيين, وأكثر من ثلثي مديري الأكاديميات,وما يفوق  22 نائبا للتعليم.

العملية تشمل إعفاء للبعض لاقترابهم من المعاش , أو لعجزهم عن استيعاب مشاكل الجهة التي يشرفون على تسييرها.أو لاعتبارات أخرى….

. ملاحظات كلها وقف عليها  السيد الوزير من خلال التقارير الداخلية لأجهزة وزارته وتقارير وزارة الداخلية، ومن خلال زياراته الميدانية ولقاءاته المباشرة في عدد من المواقع والمناطق بالمغرب وما استجمعه الوزير من إفادات إثر عقده لمجلسين إداريين عن كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين (مارس  ويوليوز 2012)، إضافة إلى ما توصل إليه الوزير شخصيا من قناعات وخلاصات  إثر إجراء التقويم الأولي لافتحاص البرنامج الاستعجالي ما بين 2009 و 2011 بجميع أكاديات المغرب الـ16.

مما يروج أن هذه التعيينات ستثير مفاجئات ,منها اعادة النظر في من رحل ساعات قبل انتخابات نونبر 2011 ,….

 لم أنشر الخبر إلا لأنبه أن دار لقمان لا زالت على حالها….تعيينات حسب الهوى وانتقالات حسب الموالاة لا حسب الكفاءات.ومن هنا أطرح التساؤلات التالية:

1- ألم يكن من الأجدر اعتماد الشفافية لفتح المجال أمام كل من يتوفر على مقدرة التدبير بعيدا عن حسابات ضيقة؟

2- أليس وزير التعليم ,وزير لكل رجاله وليس لمؤسسة حزبه؟

3- ألا يجدر بالوزارة فتح باب الترشح وفق ملف متكامل ,لمن يقدم مشروعا يلتزم به ويتعاقد من أجله ,ويحاسب عليه؟؟؟؟؟

4- ألا يجدر بالسيد وزير التعليم محاسبة كل من تقلد منصبا ما وفق افتحاص دقيق, وليس وفق عملية موجهة من مفتشين عامين يحتاجون هم أيضا لافتحاص ما قدموا لهذه المنظومة, بدل توجيه الإفتحاص إلى عمليات عامة لم تقدم في التقرير سوى القشور ….ولن تقدم يوما مسئولا الى الحضور….

إنني لا أنزع الثقة من المسئولين الحاليين ,وإن كان البعض منهم وإن لم تول المنصب بناء على الشفافية المطلوبة,إلا أن الكثير منهم اثبتوا على كفاءة عالية رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها….لكن وفي المقابل تقلد بعضهم المناصب لقضاء المآرب ,بعضهم عن الحساب هارب,وبعضهم لا يصلح حتى لتدبير مؤسسة, فباأحرة مستوى أعلى قد يصل الى منصب مدير بالوزارة ….

   كفانا تلاعبا بالمسؤوليات وعبثا بالقرارات. سئمنا تجارب خائبة, ومن سياسات عائمة. تعليمنا يعيش على الفراغ من ظل غياب الثقة وتراجع المصداقية وتهافت الوصوليين والانتهازيين , الى مناصب القرار ولعدم خضوعهم لمراقبة تذكر وحسابات تجبر….اللهم تلك العمليات البسيطة الموجهة, والتي تخدم أحيان أجندة معينة ,وللنيل من هذا النائب أو ذاك – ولعلي مستقبلا قد أكشف عن بعض الضغوطات التي خضع بعضهم لمجرد أنهم لم يسايروا نهجا ما-…..

  كفانا زمن الغابة وحكم الحطابة. نحن في حاجة الى شفافية ومحاسبة بكل ما تعنى هذه العبارات ولتصبح المسئوليات تكليفا وليس تشريفا,يقدم عليها الراغبون في الإصلاح ,ويبتعد عنها العاجزون عن الفلاح……

.