Incroyable mais vrais:
ديون تراكمت في ذمة وزارة التربية, لموظفيها, منذ سبعينيات القرن الماضي

رمضان مصباح الإدريسي

منذ مدة وأنا أسوف – تعففا-عددا من الزملاء ؛من أطر وزارة التربية الوطنية السابقين ؛ألحوا علي في
أن أنشر ,على العموم ,قضية الديون المتراكمة في ذمة الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.
يتعلق الأمر بتعويضات عن التكوين ؛يجعلها المرسوم ,الخاص بها, مستحقة لكل موظف من موظفي الوزارة يتلقى – بصفته هذه- تكوينا في أحد مراكز التكوين التابعة للوزارة؛دون الاستفادة من النظام الداخلي.
يشمل المرسوم مركز تكوين المفتشين بشعبتيه :الابتدائي والثانوي؛ومركز تكوين المستشارين في التخطيط؛ والمراكز التربوية ؛والمدارس العليا للأساتذة.
لأمر غير معلوم لم يفعل هذا المرسوم ؛رغم وجوده ضمن الترسانة التشريعية للوزارة؛ولا وجود لمرسوم معطل له .
كل أفواج الموظفين- وأغلبهم أساتذة ومعلمون- الذين توالوا على المراكز المذكورة ؛منذ إحداثها  معنيون بهذه التعويضات ,وهذا الحق لا يسقطه التقادم.
لا شك أن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف  من المظلومين؛اعتبارا لعشرات السنين من إهدار الحق.
من هؤلاء من قضى نحبه ؛ومن مات عن حق فلوارثه؛ ومنهم من تقاعد ؛وهذا لا يلغي له حقا مستحقا.
منذ حوالي ثلاث سنوات صحا ضمير الوزارة ؛أو جعله القضاء يصحو, فطلبت من المراكز المذكورة تعبئة محاضر التكوينات وتحديد المبلغ المستحق لكل واحد.
فعلا توافد على مراكز التكوين  آلاف من قدماء طلبتها ؛في حملة  وطنية بدت مبشرة بعزم الوزارة تصفية ديونها ؛لكن مع توالي الشهور تبين أن الأمر لم يكن سوى ضحك على الذقون.
هل استكثرت الوزارة المبلغ المستحق؟
هل لها نية في القاء المحاضر في أبي رقراق لترتاح من ثقلها المادي والمعنوي؟
هل تنتظر أن يلتحق الدائنون تباعا بالرفيق الأعلى ؟
ها أنذا أستجيب لرغبة الزملاء ,وللآلاف من المتضررين ؛وكلي أمل في أن يبادر السيد وزير التربية الوطنية الحالي ؛وهو من هو جرأة ,إلى حل هذه المعضلة .
كل الوثائق متوفرة بمديرية الموارد البشرية.