الشيـخ والصحافـي

الفتـوى والحريـة المفتـرى عليهمـا

سعيـد عبيـد

في عام 1980 أقبل المفكر والفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير « Louis Althusser   » على قتل زوجته هيلين ريتمان، فتدخل الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان موعزا بعدم سجنه، قائلا: « عار على فرنسا أن تحاكم عقلها ». واليوم، وبسبب دفاع أحد الدعاة المخلصين عن مقتضيات إسلامية الدولة، وعن الأخلاق العامة المرعية، وعن شرف نساء المغرب ورجاله، وعن قيمة الفضيلة، لا ترى الحكومة « الإسلامية » الحالية أنه من العار على المغرب أن يحاكم علماءه ودعاته ووعاظه الأصلاء القائمين فيه بكلمة الحق، لمجرد أنهم ثاروا ثورة شرف في وجه خرق سافر للدستور وللأخلاق وللفطرة.

واضح هنا أني أقصد فضيلة الشيخ الداعية عبد الله نهاري، الذي يشهد له بالاعتدال، وبالتفاني في الدعوة إلى الله بالحسنى منذ عقود في هذا البلد، دون تعصب أو تطرف، رغم التضييقات الكثيرة والمتتالية التي حاولت باستمرار كتم صوته، إذ أقصته عن منابر المساجد، أو إخراسه نهائيا، بوضع لصاق الختم على فمه، وهو الأمر الذي يبدو أن استئصاليي العلمانيين في المغرب يتجهون نحوه بعد الحادثة الأخيرة التي اتهم فيها الشيخ بإهدار دم صحفي جريدة « الأحداث المغربية » المدعو المختار الغزيوي، بسبب تصريحات لهذا الأخير بخصوص الحرية الجنسية.

والحقيقة أن الذي كان ينبغي – بالمقابل – أن يحاكم هنا هو المختار الغزيوي نفسه، لأنه استغل حرية التعبير المتاحة للخروج عن معنى الحرية إلى معنى الفوضى، وللخروج عن إجماع الأمة، وللخروج عن الأخلاق المرعية التي هي لب العقد الاجتماعي، وللخروج عن نص الدستور الكافل لحرية التعبير في إطار الثوابت الإسلامية والوطنية، ماسا بذلك بالحياء بشكل علني، ومحرضا على الفساد، بدعوته الجميع – بمن في ذلك أمه وأخته وبنته – إلى ممارسة اختيارهن الجنسي بكل حرية وانطلاق، وبلا أي ضابط سوى ضابط الرغبة الشخصية، وبلا أي غطاء مؤسساتي (كالزواج) سوى غطاء المتعة الفردية، داعيا من ثمة إلى إلغاء الفصل 490 من الدستور الذي أجمعت عليه الأمة، والذي يجرم كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج، من باب حفظ النسل، الذي هو ضامن حفظ الإنسان، وعمارة الأرض. وجدير بالذكر أن الفصل 502 من القانون الجنائي يجرم التحريض على الفساد، إذ ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة، وغرامة من عشرين ألف درهم إلى مائتي ألف درهم، من قام علناً بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، (والفساد باب الدعارة)، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى. كما تجرم مقتضيات المادة 483 من القانون نفسه الإخلال العلني بالحياء، بالإشارة أو بالفعل (واللغة إشارة وفعل)، وتعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، لما فيه من الضرر اللاحق بأخلاق الناس وشرف أعراضهم وكرامتهم.

كثيرون عابوا على الشيخ نهاري عدم مناقشته للمختار الغزيوي في دعوته الإباحية قصد دحضها، وبدل ذلك واجهه بفتوى إهدار دمه. والحقيقة أن هذا مجرد تجن ومحض افتراء؛ ذلك بأن الشيخ لم يُفتِ، ولم يهدر دم أحد، وإنما ساق ما اعتبره حديثا نبويا شريفا: « اقتلوا من لا غيرة له »، (ولا أدري درجته من الصحة، إذ لست من أهل التخصص)، بطريقة توحي كأن الكلام له، وكأنه موجه إلى من يستمعه، وكأن المقصود به هو الصحفي الغزيوي بعينه، إذ حذف صيغة الإسناد التي هي « قال النبي صلى الله عليه وسلم »، على عادة أغلب الوعاظ في الوعظ والخطابة، حتى إن غير العارف بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يظن أن الآيات والأحاديث جزء من كلام الواعظ نفسه.

وعليه فإن الشيخ إنما وضع سلوك الصحفي ودعوته في ميزان الشرع، وتلك هي وظيفة الدعاة والعلماء في كل عصر، مبينا حكم الشرع فيها حسب اجتهاده، مما قد يُقبل منه أو يرد بحسب قوة الحجة متنا وسندا، لا غير. وبذلك يكون الشيخ قد نظر إلى سلوك الغزيوي، باعتباره فعلا مجردا، يستدعي الاستهجان، سواء صدر عن الغزيوي أم عن غيره، لا إلى الغزيوي نفسه باعتباره فلان بن فلان، إلا في ثلاثة مواضع: حينما وصفه بالديوث، وحين أبدى شفقته عليه لشدة انحرافه، وحين طلب من قريباته (أمه وأخته وبنته) اللواتي دعاهن الغزيوي إلى « ممارسة حريتهن مثلما يبدو لهن ذلك مناسبا »، وهو يقصد الحرية الجنسية بصفة خاصة، إلى أن يبدين موقفهن مما صرح به قريبهن في سابقة أخلاقية انتفى عنها نهائيا شرف الغيرة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فليس صحيحا أن الشيخ النهاري لم يناقش دعوى الإباحية، لأن الكثير الكثير من خطبه السابقة تتناول هذا الموضوع بإسهاب كبير، وما كلمته هاته التي أثارت كل هذا اللغط سوى تتمة مرتجلة لتلك الخطب، ويبدو أنها أتت من غيرما تخطيط، على شاكلة المواعظ التي تكون في سهرات العشاء أو ما شابهها، ولم تكن درسا منبريا رسميا موثقا، ولا كانت فتوى كما هي متعارف عليها قط.

بدا المختار الغزيوي في حواره مع صحفية قناة « الميادين » لينا زهر الدين كمراهق تسيطر عليه فكرة الجنس إلى درجة التقديس تحت دعوى الحرية الفردية. وقبل أن ننظر في كلام الرجل، أفتح قوسا لأصرخ مع مدام رولان دو لا بلاتيير في وجه المختار وأمثاله: « أيتها الحرية الحبيبة، كم من الجرائم ترتكب باسمك  !   » لأقول له كفى من هذه الدوغمائية المقيتة، فأنت لست تخاطب حيوانات مكبلة بغرائزها، ولكنك تخاطب كائنات عاقلة، و »العقل هو روح الحرية » كما قال لايبنتز. وما دام الأمر كذلك، فإنه « لا حرية دون مسؤولية » كما قال جان جاك روسو، وإلا فهي فوضى وعبث. ثم أخيرا إن « الحرية الحقيقية ليست الحق الذي يجيز للإنسان أن يختار الشر »، كما قال برتراند راسل، وإلا فأية فضيلة في حرية اعتناق الشر مذهبا في الحياة، أو نمطا في العيش؟

طبعا لا يبدو أن المختار الغزيوي اطلع على تلك الدرر من أفواه هؤلاء الكبار وأمثالهم، لأنه لا يستطيع أن يتصور الحرية خارج إطار ما بين الفخذين، ولأن فكرة عبادة الجسد تبدو مسيطرة عليه إلى حد الهوس، فهو – لعقدة نفسية متحكمة يعرفها جيدا الأطباء النفسانيون – لا يريد أن يمارس الجنس بـ »حرية » فوضوية فقط، ولكنه يريد أن يدعو إليه علنا، وأن يمارسه علنا، نهارا جهارا، حتى إن أمثال حالته ليكونون في قمة النشوة لو مارسوه والناس ينظرون إليهم  !   أولم يطالب رفاقه في حركة « مالي » بالإفطار العلني في رمضان المعظم، رغم أن الإفطار متاح لهم في بيوتهم؟ يبدو الأمر تماما كما عبر عنه أبو نواس بجراءة:

ألا فاسقني خمرا، وقل لي هي الخمرُ  = =  ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهرُ

فلا خير في اللذات من دونها سترُ

وهذه العقلية المتحررة – والتحرر هنا كما يفهمه الغزيوي ليس تحررا للعقل، ولكنه إخضاع وتعبيد له بين يدي سلطان الجسد المتألّه– نتاج فكرة موغلة في المادية، تحتقر مفهوم الإنسان، لأنها – ببساطة – تُشيئه، وتُسلعنه، وتختزل وجوده في عَرَض جسده، (في نكران تام لجوهري الروح والعقل)، هذا الجسد الذي هو مجرد سلعة للعرض في أجذب صورة (الإشهار ومعارض الأزياء مثلا)، وللاستهلاك كذلك (الجنس والدعارة مثلا)، لا غير. ويقف وراء هذه الفكرة أرباب الرأسمالية المتوحشة، في تحالف مربح مع الفلسفات المادية المتمركزة حول الجسد.

أمر الصحفي المختار الغزيوي لا يخلو من حالين: إما أنه واقع تحت سيطرة شهوته الجنسية، فهذا لا يناقَش، ولكنه يُؤخذ من تلابيبه ويُنفض نفضا ليستفيق من شهوته، كما يعنَّف الغارق في سُكره أو في سَكرته ليعود إلى رشده فينتبه، وكما يُلطم المريض المخدَّر بعد العملية الجراحية ليستفيق من خِدره. ونفضه نفضا معناه مواجهته بحقيقته عارية بلا تزاويق، وبأنه « ديوث » بنص كلامه ومقتضاه، وهو ما فعله الشيخ نهاري من باب التقبيح والتغليظ. وإما أنه معتقد لما يقول، رغم أن ما قاله من الإباحة الجنسية المطلقة لا يقول به عاقل يُحكّم عقله، ولكن يعتقده شهواني تحْكُمه شهوته. فالادعاء بأن تلك الحرية شخصية، وبأنها تدخل في باب الحريات الفردية، زعم خاطئ من أساسه، واللعب على حبله لعب على العقول، ولعب بالأعراض، ولعب في موقع يُحظر فيه اللعب.

ليست الحرية الإباحية الجنسية حرية فردية لا تهم إلا طرفيها (الرجل والمرأة) لعدة اعتبارات، منها أنه قد ينتج عن أي لقاء جنسي طرف ثالث هو الولد. والتعامل معه لا يخلو من حالين: إما أن يُجهض، وتلك جريمة أخلاقية بكل المعايير، لأنها قتل واعتداء ظالم على حق الموؤود في الحياة، (دون أن ننسى تهديد حياة الأم أيضا)، وإما أن يصير المجتمع بعد حين مجتمع اللقطاء. وأذكر كيف أن فرنسا، نتيجة سياستها الخاطئة التي يدعو إليها الغزيوي في هذا المجال، وجدت نفسها عام 2006، ولأول مرة في تاريخها، أمام عدد مواليد من خارج مؤسسة الزواج يفوق عدد أمثالهم من أبوين متزوجين؛ فمن أصل 830.000 مولود، كان هناك 50.50 بالمائة أولاد سفاح  !!   وقد صرح الرجل أنه يطمح إلى أن يصبح المغرب كفرنسا المعشوقة هاته حين قال: « نحن نتطلع إلى جهة الشمال، جهة الدول المتحضرة »… (دون تعليق).

ومن جهة أخرى، لا يجادل اثنان في كون تلك الإباحية الجنسية كفيلة بأن تأتي على الأخضر واليابس، ويكون ضحيتها المرأة والرجل، والمفسد والعفيف، والمجرم والبريء، والكبير والصغير، والعاقل والسفيه، أي المجتمع كله، وذلك بسلاح الأمراض المتنقلة جنسيا، وهي أمراض – كما هو معلوم – مميتة قاتلة. فإذا كانت الأرقام المتحدثة عن داء السيدا في المغرب تنذر بالرعب والدمار القادمين، حيث تسجل 40 ألف حالة من حاملي فيروس السيدا كل عام، (وقد أقرت المنظمة الإفريقية لمكافحة الإيدز بأن العلاقات الجنسية تعتبر السبب الرئيس للعدوى بنسبة 87 بالمائة)، و350 ألف حالة سنويا للأمراض المتنقلة جنسيا، ليتألم ويموت الجميع في صمت ولامبالاة، مع كل هذا التجريم في القانون للدعارة واللقاء الجنسي غير الشرعي، ومع كل التكتم الحاصل في هذا الباب، فكيف يمكن أن يتصور وضع هذا الوباء في المجتمع إن تركنا الغزيوي وأمثاله يجرّونه إلى الهاوية السحيقة التي يوجهون سفينته نحوها؟ إن لفظ « كارثة » ليبدو ضئيلا جدا لوصف تلك الحال.

ومن جهة ثالثة، فإن تلك الدعوة كفيلة بنسف مؤسسة الزواج نسفا كليا، ما دام « الجنس » متاحا في كل حين، وبأيسر السبل وأرخصها، وبرضى الطرفين، وبلا تبعات  !!   حينذاك ستبدو فكرة بناء أسرة مسؤولية لا داعي إليها، ولا مبرر لها. وهذا قتل للمجتمع ككل، لأن مفهوم المجتمع قائم على مفهوم الأسر ككيانات متماسكة، لا على مفهوم الأفراد ككيانات فردانية لا تعيش إلا لشهوة نفسها، والجحيم هو الآخرون.

وهكذا يتضح أن الزعم بأن الحرية الجنسية حرية فردية زعم لا أساس له من الصحة عند التحقيق، لأن تلك الحرية جناية على الإنسان من حيث هي قتل له، إذ يتم إلغاؤه كيانا مستحقا للتكريم، وإثباته جسدا قابلا للاستهلاك، كقطعة الشوكولاته أو علبة السجائر سواء يسواء، وهي جناية أيضا على حق الحياة أو حق الكرامة للطرف الثالث الذي قد ينتج عما سماه الغزيوي « حقا حميميا » خاصا بين طرفين طائشين مستهرتين، وجناية في حق ذينك الطرفين نفسيهما بما قد يلصقه بهما من أمراض قذرة عصية على العلاج، بل ومما يجعلهما، أحدهما أو كليهما، أشبه بالقنبلة الجرثومية العنقودية لما يمكن أن يزرعاه وينشراه من أمراض في أفراد المجتمع، وجناية كذلك على ذاك المجتمع عامة، من حيث خلطه لأنسابه، وبثه الشك والريبة بين أفراده، وإغراقه بلقطاء ناقمين عليه، والقضاء على مؤسسة الزواج الكفيلة بضمان استمراره الأخضر السليم.

إن تبرئة جريمة الزنا من كل ما سبق من جرائم القتل العمد يقتضي من الداعين إليها تحت يافطة الحرية الشخصية تعزيزها بمنظومة قانونية وسلوكية أخرى تكفل لهم ذلك. ومن ذلك الدعوةُ إلى الإباحة القانونية للإجهاض، وللتجارة الجنسية، وإلى التنظيم القانوني والتأطير الطبي للدعارة، وإلى الإدماج الفعلي للتربية الجنسية في المقررات الدراسية، وإلى تعقيد مساطر الزواج وتأخير سنه، وإلى تيسير سبل الحصول على موانع الحمل… وكل ذلك رهين بعزل المؤسسة الدينية عن الاقتراب من أي نقاش في هذا الباب، ما دامت هي المؤسسة الصلبة التي يمكن أن تشكل عقبة مقاومة لمثل هذه الفوضى. ولعل الضجة الإعلامية التي تفجرت حول قضية الشيخ نهاري ورده على الصحفي المختار الغزيوي مقدمة لما كان ينتظره بشغف ونفاد صبر التيار العلماني المتطرف المتنفذ، يقوده جنيرالات قلعة قناة   2M   التي تؤكد باستمرار تحيزها السافر وعدم مهنيتها البتة، وذلك باستدعائها مدير تحرير جريدة الصحافي المذكور، وهو خصم في القضية بالتبعية، ولم تكلف نفسها حتى عناء مهاتفة الطرف الآخر: الشيخ نهاري، لاستجلاء رأيه بخصوص الحادثة، مما كان بإمكانه إطفاء نار الفتنة منذ البداية بشكل عقلاني. وللإشارة فقد نفى الشيخ في تصريحه للضابطة القضائية هدره دم الصحافي بشكل قاطع.

تجدر الإشارة في الختام إلى أن أي فتح لباب « جريمة الحب » كما سماها الصحفي المذكور متلاعبا بالألفاظ، مختفيا بمكرٍ خلف استعاراتها (والحق أنها « جريمة فساد »، لأن الحبيب حريص على شرف محبوبه، وليس ممتهنا ومستغلا له في لحظة ضعفه)، إنما هو فتح لباب جحيم لا يعلم إلا الله في أي قعر سيهوي بنا، لأن ذلك ما هو إلا مقدمة معروفة لمطالب كثيرة (تحت شعار « الحرية الفردية » المفترى عليها) لا تنتهي غرائبها، كالشذوذ الجنسي، وحفلات تبادل الأزواج، وزنا المحارم، ومضاجعة الحيوانات، وغير ذلك من أنماط الانحراف التي لا ترتوي أبدا، وإنما هي كشرب الماء المالح، كلما ازداد صاحبه شربا، ازدادت نار عطشه تقطيعا للحلق وللأمعاء.

همسة أخيرة في أذن الغزيوي:

تصور أخي الغزيوي أن صديقا لك مارست أمه حريتها الجنسية مثلما يبدو لها ذلك مناسبا، فكان هو ابن لحظة « حميمية » كما سميتَها أنت، ابن خطإ عابر مع رجل عابر. أفكان يعيش حتى يصير بعدها صحفيا ورئيس تحرير جريدة؟ كلا، أكاد أجزم أن « أباه » المفترض، صاحب الفعلة، كان سيتبرأ من أمه، لأنه لا يضمن أن تتوقف « حميميتها » عند ذاك الحد، وأن « أمه » كانت سترميه وهو ابن 4 أشهر، مجرد خليط من لحم ودم، في أبعد حاوية قمامة طعاما للكلاب المتشردة، أو ستتركه، إن ولدته شفقة أو خطأً وسوء تقدير حساب، بأول محطة طرقية ملفوفا في خِرَق قماطه، ليعيش طيلة حياته، إن عاش، في ضنك يبحث عن أصله الأبتر، وألم الشرف والهوية والوجود يقتله في كل يوم آلاف المرات !!