تطور الوضعية الاقتصادية للجزائر والإجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد والتصدير والاتفاقيات التي أبرمتها مع دول أخرى كاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وكذلك انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة , وكونها بلدا منتجا للطاقة واستمرار دعمها للكثير من المواد الأساسية وغير الأساسية , وانخفاض قيمة عملتها , كلها عوامل تؤثر من الناحية الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة من طرف الجزائر و تنعكس على سوق التهريب, الذي نشط بشكل خطير ابتداء من سنة 2003,حيث أصبح يثير الكثير من القلق مع الغزو المهول للسلع المهربة من الجزائر والتي أصبحت تحتل مكانة بارزة داخل السوق الاستهلاكية المغربية، فتحولت المراكز الحضرية، خاصة القروية من الحدود إلى نقط استقطاب وتوزيع لهذه السلع. وتشير الدراسات, حسب جريدة " بيان اليوم" ل 15 يوليوز 2007 , في هذا الصدد إلى أن القطاع غير المقنن هذا يحقق رقم معاملات لا يقل عن 166 مليار درهم ، كما أن حصته من الناتج الداخلي الخام لا تقل عن 17 في المائة وعدد الوحدات العاملة تبلغ 2،1 مليون وحدة فيما يتجاوز عدد الفاعلين رقم المليونين 2 مليون· وتفيد الدراسات أن هذا القطاع يشغل 20 في المائة من مجموع العاملين بالمغرب· غير أن إحصائيات موازية تشير إلى أن كل منصب شغل بهذا القطاع يؤدي إلى فقدان عشرة مناصب شغل كان من الممكن أن يخلقها القطاع المقنن. لن اكتب موضوعا أكاديميا , ولن أقدم بحثا علميا , و لن اسرد الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة التي أصبحت اقتصادا موازيا منظما تتزعمه "مافيات" لها أيادي طويلة واكتسبت بشكل أو بأخر صبغة الشرعية, وعملت على تبيض أموالها في العديد من المشاريع داخل المدينة وخارجها مشكلة

" بورجوازية متخلفة جديدة " تسلقت السلم الاجتماعي مستغلة ضعف وانعدام المراقبة والمحاسبة , ومارست أنشطت رسمية مقننة ,لتغطية الوجه الأخر لعملتها, فارضة واقعا جديدا وثقافة غريبة وجدت لها أنصارا ومريدين .

الكل يعلم أن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني و يدمر العنصر البشري لأن ممارسة هذا" العمل" يحقق دخلا ماديا سريعا وسهلا وبمجهود أقل ,وبالتالي يبعد المهرب عن أي عمل منتج أو حرفة أو حتى تعليم أو تكوين ما , إن موضوعي يتناول جانب ثانوي من ظاهرة التهريب الذي يؤثر في حياة المواطن ولا يشعر بأثره إلا من عاش إحدى نتائجه .عندما يسافر الإنسان في الحافلة في اتجاه "الغرب" غالبا ما تتعرض هذه الحافلات لمراقبة رجال الجمارك أو رجال الدرك أو هما معا ( الذين نشد على أيديهم نظرا للعمل الشاق والخطير الذين يقومون به وفي ظروف صعبة وبإمكانيات ضعيفة وفي ظل ترسانة قانونية وإدارية غير مشجعة), مما يجعل الركاب العاديون يتأثرون من كثرة التوقفات و الانتظار عند الحواجز, والتي نجدها قرب كل مدينة أو قرية ,وأحيانا في ظروف مناخية صعبة, مما يعرض كبار وصغار السن منهم للأذى وتعطيل المصالح وعدم الوصول في الوقت المحدد للمكان المقصود وما ينتج عن هذا وذاك من الإزعاج, بينما هؤلاء المهربون والذين يساعدونهم من أصحاب الحافلات معروفين لدى هؤلاء المراقبين, فلماذا التعسف على الركاب العاديين وتركهم في العراء؟؟؟ وبسبب كثرة حواجز المراقبة, غير المهربون والمهربات وسيلة النقل,و نقلوا نشاطهم ذو الطابع" الوطني" إلى القطار ناقلين بذلك العدوى والإزعاج, ويخيل لي أن الحدود نقلت من

"جوج أبغال" إلى شارع عبد الله الشفشاوني, حيث محطة القطار,وبالرغم من وجود رجال الشرطة ورجال الجمارك بزيهم الرسمي وشرطة القطار ومراقبي القطار ومختلف أنواع الأمن السري والعلني ومختلف أعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية, ومرور كل المسافرين من باب واحدة صغيرة لا تتعدى مساحته 90 سنتمتر , نجد القطار مملوء بالسلع المهربة بواسطة الحقائب الأسيوية الجديدة التي يحملها الأعوان المرخص لهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة عرباتهم الصغيرة و"أعلى عينك يا بن عدي" ويحتلون غرف العربات ويخزنون سلعهم فوق وتحت كراسي الغرف, والغريب هو تظاهر البعض بالمراقبة داخل القطار, والبحث عن السلع المهربة, مما يخلق إزعاجا واضحا للمواطنين , ومن الحوادث التي كنت شاهد عيان لها , سؤال أحد أعوان الجمارك لأحد رجال التعليم ( الذي كان ذاهبا للرباط لزيارة الموارد البشرية لتسوية وضعيته الإدارية بعد سنوات من المراسلات الفاشلة عبر السلم الإداري) عن محتوى حقيبته البالية التي أنهكتها كثرة التنقلات وسياسة إعادة الانتشار وإعادة إعادة الانتشار, فأخبره بما فيها , إلا أن " لاجودان" لم يعجبه ولم يقنعه الرد, وطلب من الأستاذ إنزال الحقيبة المسكينة لتفتيشها, فرفض الأستاذ ذلك قائلا أن هذا لا يدخل في اختصاصه وما عليه إلا أن يقوم بعمله وينزل "الشانطة" بنفسه ويرجعها إلى مكانها بعد الانتهاء من مهمته,وإذا كان فعلا يبحث عن المهربين ,فما عليه إلا أن يفتش الغرفة لمجاورة , فما كان على السيد "لاجودان" إلا الرحيل دون تفتيش حقيبة السيد المعلم….

نقول للسيد" محمد ربيع لخليع" المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والسيد" محمد اسموني" مدير مركزي للبنية التحتية والجولان أن قطاراتكم تحولت إلى وسيلة لتدمير الاقتصاد الوطني وقناة لترويج السلع المهربة عبر مختلف أرجاء التراب الوطني , وحتى لا نتهم أحدا ظلما وافتراء بالتواطؤ والتعامل مع المهربين وخاصة المهربات, نقول لكم , أنه رغم وجود جيش من أعوانكم ,من مختلف الوظائف والرتب, فالتهريب عبر القطار عرف نشاطا ملحوظا في السنوات الأخيرة ,وباعتباري من رواد القطار وبالتالي أحد زبنائكم ,وكمواطن أطالبكم بالسهر على راحتنا وعدم السماح للمهربين والمهربات بإزعاجنا تنفيذا لالتزاماتكم المنشورة في موقعكم الالكتروني ,والفت انتباه سيادتكم إننا نتعرض للأذى والاهانة والغضب ونحن نرى مختلف المراقبين يفتشون تحت أقدامنا وأقدام نسائنا و ويزرعون الخوف في نفوس أطفالنا , إن المراقبة ياسادة!!! يجب أن تكون قبل ولوج القطارات وليس بعدها. وما هو دور ووظيفة شرطة القطارات؟؟؟أنا لست نقابة أو محاميا أتحدث باسم الآخرين ,ولكن كمواطن بسيط لا يمكنني أن أقبل الاهانة والسكوت عن الحق وما دمنا على أبواب الانتخابات وحملاتها وكثرة البرامج المتشابهة , اقترح على منظري أحزابنا الموقرة وهي تستجدي أصواتنا للوصول إلى "بر الأمان" أن تتبني اقتراحي المتواضع والمتمثل في" تخصيص وسائل نقل خاصة بالمهربين والمهربات" وتوفير ممرات آمنة, للمدمرات التي أصبحت تجوب الطرق على شكل قوافل , ناشرة الرعب والفزع في قلوب مستعملي الطرق لحماية المواطنين من خطورتها, وبالتالي ربح أصوات المهربين وأصوات المسافرين, أما اقتصاد الوطن "ماعليهش" مادامت الإرادة الحقيقية لمحاربة التهريب غير متوفرة حاليا , خاصة لما نقرأ في جريدة "الخبر" الجزائرية ليوم 2 يونيو 2007 ,عدد 5028 والتي تشير إلى أنه تم تهريب السنة الماضية ما يفوق 10 أطنان من القمح من الجزائر نحو المغرب,و أن مرصد التهريب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، أشار إلى أن الجمارك المغربية احتجزت قرب منطقة الناظور

6 شاحنات محملة بما يزيد عن 80 طنا من القمح المهرب من الجزائر بين حاسي بركان ومشرع حمادي ,ويضيف التقرير السنوي لرصد وضعية السلع المهربة بمدينتي وجدة وبني درار في سنة 2006، بأن القمح المحجوز كان موجها لتموين عدة مطاحن بإقليم الناظور… إن البعض يمأسس للتهريب, ويخطط لشركته ومقاولته اعتمادا عليه و… وهذا موضوع أخر.